همزمان با دور جدید اعتصاب کارگران پیمانی و پروژه‌ای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و نیز نیروگاه‌ها در مناطق جنوبی ایران و همچنین تهران، هفتصد کارگر پروژه‌ایِ پالایشگاه نفت تهران به‌صورت فله‌ای اخراج شدند. این اعتصاب که از روز شنبه ۲۹ خرداد آغاز شده بود، روز سه‌شنبه یکم تیرماه گسترش یافت و دامنهٔ آن از خوزستان و عسلویه و... به تهران هم رسید.
اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی چه ویژگی‌هایی دارد؟
۱- این اعتصاب دومین مورد از اعتراض‌های کارگری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در کمتر از یک سال اخیر از مرداد ۱۳۹۹ است.
اعتصاب در شرایطی شکل گرفت که در دهه‌های اخیر، به دلیل نبود تشکل سراسری، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پراکنده بود و حداکثر در یک منطقه روی می‌داد، مثل اعتصاب در شرکت‌های پتروشیمی ماهشهر. اما دو اعتصاب کارگری در این صنعت در مرداد سال ۹۹ و امسال، گسترهٔ جغرافیایی وسیعی را در بر گرفته است.
۲- این اعتصاب همانند نخستین تجربه سال گذشته، توسط تشکل مستقل «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» برنامه‌ریزی شده است. به عبارت دیگر، در این مدتِ حدوداً یک‌ساله، تشکل‌های رسمی کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی توان تاثیرگذاری در اعتراض‌های کارگری را نداشته‌اند.
۳- بخش بسیار بزرگی از کارگران قرارداد پیمانی دارند یا پروژه‌ای هستند و در نتیجه، امنیت شغلی ندارند. در این ارتباط می‌توان به اخراج ۷۰۰ کارگر پروژه‌ای در روز اول تیر اشاره کرد. بنابراین دست زدن به اعتصاب در چنین شرایطی نشان‌دهندهٔ نارضایتی شدید کارگران از شرایط کاری و معیشتی‌شان است.
۴- اعتراض صنفی کارگران در صنعت نفت نشان‌دهندهٔ آن است که این بخش مهم اقتصادی حتی برای پرداخت دستمزد و مزایای کارگران خود با مشکلات جدی مواجه است و در پاسخگویی به مطالبات‌شان ناتوان است. این در شرایطی است که افکار عمومی در ایران، به‌طور معمول نیروهای رسمی و غیررسمی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را برخوردار از مزایای مالی بسیاری می‌داند.
در کنار این ویژگی‌ها باید به یک نکته اشاره کرد:
در ماه‌ها و هفته‌های اخیر اعتراض‌ها محدود به کارگران پیمانی و پروژه‌ای نبوده است زیرا ده‌ها هزار تن از کارکنان رسمی شرکت ملی نفت ایران در اعتراض به شرایط معیشتی بیانیه‌هایی صادر کرده و تجمع‌هایی برگزار کرده‌اند.
در عین حال، می‌توان به اعتصاب کوتاه‌مدت کارکنان رسمی جزیرهٔ خارک و خودداری از سوخت‌گیری سه نفتکش اشاره کرد که در نوع خود بی‌سابقه بود. مجموعهٔ این اعتراض‌های صنفی نه‌تنها دولت حسن روحانی در این چند هفته پایانی عمر خود بلکه دولت ابراهیم رئیسی را با چالش قابل توجهی مواجه کرده و می‌کند.
تا پیش از این، سیاست جمهوری اسلامی در قبال اعتراض‌های کارگری، سیاست چماق و هویج بود؛ از یک سو برخورد شدید امنیتی و قضایی (از جمله تیراندازی به کارگران خاتون‌آباد یزد در نیمهٔ نخست دههٔ ۸۰) و از سوی دیگر دادن وعده و وعید به کارگران و تحقق بخشی از مطالبات آن‌ها مانند معدن آسمینون در شهرستان منوجان کرمان.
در عین حال، به‌رغم برخوردهای شدید امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی مانند اخراج و صدور احکام زندان و شکنجه، اعتراض‌های کارگری به‌ویژه در دو سال گذشته شدت گرفته است.
حال به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی در مقابله با این دور از اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برخورد چکشی را از جمله با اخراج ۷۰۰ کارگر پروژه‌ای پالایشگاه نفت تهران در پیش گرفته است.
با این‌همه، دور از انتظار هم نیست که در کنار این نوع برخورد، تلاش‌هایی برای ایجاد تفرقه در بین کارگران مناطق مختلف از طریق دادن وعده‌ها و یا تحقق برخی از مطالبات کارگران نیز انجام شود.
این سیاست پیش از این نیز انجام شده بود، اما همانند گذشته، در درازمدت، موفقیت چندانی برای جمهوری اسلامی نداشته است. به‌ویژه که افزایش نرخ تورم، روند گرانی‌های بی‌رویه، دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر، بیکاری گسترده و... زندگی ۴۶ میلیون نفر از جامعهٔ کارگری شامل کارگران و خانواده‌هایشان را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده و آنان راهی جز اعتراض در مقابل خود نمی‌بینند.
