مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیق و تفحص خود از دو شرکت خودروسازی «ایران خودرو» و «سایپا» اعلام کرد که دخالت نهادهای امنیتی در این شرکتها باعث افزایش فساد و زیاندهی آنها شده است.
در این گزارش که روز سهشنبه ۳۰ اردیبهشت در صحن علنی خوانده شد، همچنین اعلام شد که برخی بخشهای این شرکتها از جمله ایرانخودرو دیزل و سایپا دیزل تبدیل به «یک حیاط خلوت» برای «افراد سیاسی و رانده شده از دیگر بخشها» شده است.
درابتدی این گزارش آمده که هیات تحقیق و تفحص به صورتهای مالی برخی تأمینکنندگان و سهامداران دسترسی نداشته و قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز با این هیات همکاری نکردهاند.
بر اساس گزارش مجلس ایران، «تعدد نهادهای امنیتی، نظارتی و قضایی در صنعت خودروسازی علاوه بر ایجاد فضای عدم اطمینان، عدم انسجام و هماهنگی را در نوع و سطح برخورد با مسائل و مشکلات صنعت موجب میشود و برمبنای شواهد، خود باعث فساد در سطحی است که برخورد با آن مقولهای سخت و بعضاٌ ناشدنی است».
در این گزارش توضیح بیشتری درباره تعدد نهادهای امنیتی در صنعت خودروسازی داده نشده و به این فسادها نیز اشاره نشده است.
در گزارش مجلس ایران همچنین به مواردی از فشار دولت و نهادهای امنیتی اشاره شده که باعث زیان شرکتهای خودروسازی شده است.
از جمله بر اساس این گزارش، «اجبار خودروسازان به فروش فوری، پیشفروش و قیمتگذاری دستوری اشتباه» توسط دولت و سازمان بازرسی باعث «زیان ۳۰ هزارمیلیارد تومانی» دو خودروساز بزرگ شده است.
مجلس شورای اسلامی پیش از این نیز چندین بار از دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا تحقیق و تفحص کرده و از وجود فساد در این شرکتها خبر داده بود.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم در سال ۹۳ اعلام شده بود که این دو شرکت «به صورت دولتی و سیاسی مدیریت میشوند و غالب عزل و نصبها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی یا حتی برخی تامینکنندگان بزرگ» قطعات انجام میشود.
در همین حال هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «افزایش روند استخدامها در ماههای نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص و بعضاً مسالهدار از لحاظ مالی و مدیریتی صرفاً به دلیل دخالت مراجع دولتی و امنیتی، این صنعت را با مشکلات عدیدهای» مواجه کرده است.
در این گزارش به بدهیها و بحران مالی شرکتهای خودروسازی نیز اشاره و از جمله اعلام شده که بدهیهای ساپکو (شرکت تامین قطعات ایران خودرو) حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان است که با توجه به بحران در قطعهسازان، «یک زنگ خطر جدی» برای ایرانخودرو است.
پیش از این نیز بارها گزارش هایی درباره زیانده بودن دو شرکت ایران خودرو و سایپا منتشر شده و دولت ایران بارها به این دو شرکت کمک کرده است.
بحران در صنعت خودروسازی ایران پس از خروج آمریکا از برجام افزایش یافته و بازار خودرو به هم ریخته است.