هیات کوهنوردی استان خراسان‌رضوی در بخشنامه‌ای اعلام کرده که زنان متاهل برای شرکت در برنامه‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی باید از همسر خود اجازه داشته باشند.
این هیات افزوده که زنان مجرد و زیر ۲۰ سال نیز باید از «ولی قهری(پدر)» خود اجازه بگیرند.
این بخشنامه روز ۱۳ آبان امسال به باشگاه‌های کوهنوردی ابلاغ شده و با استناد به «ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی و نیز فتاوای علمای دین»، آمده است که «برای صیانت از بنیان و اساس خانواده‌ها، اجازه همسر برای شرکت خانم‌های متاهل و اجازه ولی قهری برای خانم‌های مجرد و نوجوانان تا سن ۲۰ سال الزامی است».
احمد زحمتکش، رئیس هیات استان خراسان رضوی، گفته که این هیات تنها «موارد قانونی را یادآوری» کرده است.
وی اضافه کرد: «بند ۱۱۰۵(قانون مدنی) بر قیم بودن مرد برای بنیان خانواده تاکید کرده است ما هم فقط یادآوری قانون کرده‌ایم».
بر اساس ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی «در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است».
آقای زحمتکش هچنین گفت که برخی باشگاه‌ها «از سال‌ها پیش این موضوع را حتی برای مردان هم رعایت» می‌کردند تا خانواده آنان از برنامه کوهنوردی‌شان «اطلاع داشته باشند».
در مقابل بتول گندمی عضو شورای شهر مشهد گفته که در این حوزه «تنها قانونگذار می‌تواند ورود پیدا کند».
وی از هیات کوهنوردی استان خراسان رضوی خواست ضمن عذرخواهی از زنان این بخشنامه را لغو کند.
این بخشنامه در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. از جمله مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب از این بخشنامه با عنوان «تصمیم داعشی ولایت خودمختار» خراسان نام برده است.
محمدعلی ابطحی دیگر فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که «اذن همسر و ولی برای کوهنوردی نه شرعی است و نه قانونی و نه مورد پذیرش عرف».
فرج سرکوهی نویسنده نیز در صفحه توئیتر خود نوشته که اگر کوهنوردی و طبیعت‌گردی هم «فیفای پر زور راه بیاندازد پس از چندی با نرمش قهرمانانه شماری گزینشی از زنان را به کوه و طبعیت‌گردی می‌برند تا اصلاحات گام به گام ما را خوشبخت کند. راستی چرا «خیابان گردی» و... یادشان رفته؟»
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز نوشته‌اند که این اقدام براساس قوانین فعلی ایران انجام شده که اجازه محدود کردن خروج زن از خانه را به مرد داده است و باید قوانین درباره زنان تغییر کند.
به گفته بسیاری کارشناسان، قوانین ایران زمینه‌ساز تبعیض علیه زنان است و آن طور که بهمن آقایی دیبا در یادداشتی برای رادیو فردا یادآور شده قوانین ایران حداقل در ۱۲ مورد از جمله ارث، دیه، حق طلاق، حق مسافرت و حق پوشش، با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض است.
وی نوشته بود که «حق مسافرت زنان در اختیار مردان است و زنان بدون اجازۀ مستقیم همسران یا سرپرستان مذکر آنان ( تنها معیار انتخاب آنان به عنوان سرپرستان، مرد بودن فیزیکی آنهاست). مسافرت در این مفهوم به معنی حتی قدم گذاشتن به خارج از خانه تفسیر شده است».
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، معاهده‌ای بین‌المللی با هدف امحای انواع اشکال تبعیض علیه زنان است و در نزدیک به چهار دهه که از تصویب آن می‌گذرد، از میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد تنها چهار کشور از جمله ایران به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند.
