همزمان با تصویب «اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان»،دو نماینده مجلس خبر دادند که در صورت تأیید این مصوبه از سوی شورای نگهبان، حدود ۱۷۰۰ مدیر دولتی از جمله ۱۷ استاندار، ۸۰ معاون استاندار باید سمت خود را ترک کنند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه، ۲ مرداد، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند.
پیش از این نیز قوانینی برای ممنوعیت اشتغال بازنشستگان در نهادهای دولتی تصویب شده بود اما برخی از سمتها از آن استثنا شده بودند که از جمله آنها، وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران، معاونان وزرا، معاونان استاندار، سفرا و مدیران نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بودند.
بر اساس مصوبه روز سه‌شنبه مجلس اما استانداران، معاونان وزرا و استانداران و سفرا از این قانون استثنا نیستند.
همچنان اما رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، وزرا و معاونین رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس از این قانون استثنا شده‌اند.
در مصوبه جدید مجلس همچنین «دارندگان مجوز» از رهبر جمهوری اسلامی، فرزندان افراد کشته‌شده در جنگ ایران و عراق، اسیران این جنگ با بیش از سه سال سابقه اسارت و «جانبازان بالای پنجاه درصد» از این قانون استثنا هستند.
بر اساس این مصوبه همچنین، اشتغال بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از نیروهای رسمی این وزارتخانه «در هر رده مدیریتی» و فقط در این وزارتخانه مجاز است.
در این زمینه فرید موسوی، نماینده تهران در مجلس، گفت که پس از اجرای این قانون باید ۱۶۹۰ مدیر دولتی سمت خود را ترک کنند.
همچنین به گفته حسین مقصودی نماینده سبزوار، پس از تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان، حدود ۱۷ استاندار و ۸۰ معاون استاندار باید از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند.
در همین حال طیبه سیاوشی نماینده تهران، نیز گفت که این قانون شامل شهرداران نیز می‌شود.
آمار دقیقی درباره متوسط سن مدیران دولت منتشر نشده است. با این حال رسانه‌ها در سال‌های گذشته با ارائه مثال‌هایی از افزایش سن مدیران و جایگزین نشدن جوانان به جای آنان سخن گفته‌اند.
حسن روحانی در اولین جلسه هیئت دولت خود پس از انتخاب دوباره به ریاست جمهوری، در روز ۳۱ اردیبهشت ماه خواستار به کار گرفته شدن بیشتر زنان و جوانان در سمت‌های مدیریتی شده و گفته بود که در انتخابات صدای مردم از جمله صدای اقلیت‌ها، زنان و جوانان شنیده شده است.
با این حال تنها محمد جواد آذری جهرمی با ۳۶ سال سن به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوم او انتخاب شد.
انتخاب آقای جهرمی اما به دلیل فعالیت‌های پیشین او دروزارت اطلاعات انتقاد برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس را به دنبال داشت.
