مقام‌های آلمانی می‌گویند رئیس پیشین مرکز اسلامی هامبورگ که فعالیت آن به‌دلیل «ارتباط با گروه‌های تندرو» از مدتی پیش ممنوع شده بود، براساس حکم صادر شده از سوی نهادهای مسئول، خاک آلمان را ترک کرده است.
وزارت داخله ایالت هامبورگ در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۲۱ شهریور منتشر شد، اعلام کرد محمد هادی مفتح که ریاست مرکز اسلامی هامبورگ را برعهده داشت، غروب سه‌شنبه خاک آلمان را ترک کرد.
خبرگزاری آلمان در همین روز و پیش از انتشار این بیانیه گزارش داد آقای مفتح ساعاتی پیش از آخرین مهلت تعیین‌شده برای خروج، دادخواستی برای مقابله با حکم اخراج خود به دادگاه ارائه داد.
یک سخنگوی دادگاه به این خبرگزاری گفت که رئیس سابق مرکز اسلامی هامبورگ یک دادخواست «اضطراری» ارائه داد، اما این اقدام نمی‌تواند لزوما باعث لغو حکم اخراج او شود.
نهادهای مسئول در آلمان دو هفته پیش به آقای مفتح دستور دادند که باید خاک آلمان را ترک کند و در غیر این صورت با هزینه خودش از این کشور اخراج خواهد شد.
مهلت ارائه شده به او نیمه‌شب چهارشنبه به پایان می‌رسید.
وزارت داخله ایالت هامبورگ در بیانیه خود افزود محمد هادی مفتح به مدت ۲۰ سال اجازه بازگشت به آلمان را ندارد و در صورت ورود به خاک این کشور با مجازات تا سه سال زندان روبرو خواهد شد.
اندی گروته، وزیر داخله ایالت هامبورگ، در بیانیه‌ای آقای مفتح را یکی از «مهم‌ترین اسلام‌گرایان آلمان» توصیف کرد و افزود: «ما با تکیه بر تمامی تدابیر قانونی که در اختیار داریم به برخورد قاطع و سختگیرانه با اسلام‌گرایان ادامه خواهیم داد.»
بر اساس یافته‌های سازمان اطلاعات هامبورگ که رسماً به عنوان اداره دولتی حفاظت از قانون اساسی شناخته می‌شود، محمدهادی مفتح تا همین اواخر نماینده رسمی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آلمان محسوب می‌شد.
نهادهای مسئول در آلمان تیرماه امسال به این نتیجه رسیدند که مرکز اسلامی هامبورگ «یک سازمان اسلامگرای تندرو» است و با جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان ارتباط دارد.
در پی اتخاذ این تصمیم پلیس به این مرکز یورش برد و فعالیت آن متوقف شد.
مقام‌های ایرانی به این تصمیم آلمان واکنش شدیدی نشان دادند و اواخر مردادماه به تلافی آن، نیروهای پلیس با یورش به مؤسسه آموزش زبان آلمانی معروف به «گوته» در تهران، آن را تعطیل کردند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین ادعا کرد گزارش‌هایی از «تخلفات سایر مراکز وابسته به آلمان» در ایران دریافت شده و «تحقیقات» درباره آن‌ها جریان دارد.
ممنوعیت فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ و اخراج رئیس آن در حالی روی می‌دهد که تهدیدهای اسلام گرایان افراطی در آلمان به یک موضوع سیاسی مهم و بحث‌برانگیز بدل شده است.
جدیدترین مورد از حملات اسلام گرایان افراطی در جامعه آلمان حمله با چاقو در شهر زولینگن در اوایل شهریورماه بود.
در این حمله که عامل آن یک پناهجوی اهل سوریه معرفی شده و گروه موسوم به حکومت اسلامی (داعش) مسئولیت آن را برعهده گرفت، سه نفر کشته و هشت نفر مجروح شدند.
این حمله مجادلات تند سیاسی در جامعه آلمان در مورد مهاجرت و به خصوص مهاجرت مسلمانان را تشدید کرد.
نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان، روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای محافظت از کشور در برابر تهدیدهای افراط‌گرایی و مهاجرت غیرقانونی به مدت شش ماه تردد در تمامی مرزهای کشور کنترل خواهد شد.
علاوه بر این، دولت آلمان در ماه‌های اخیر اعلام کرده که روند اخراج پناهجویان و مهاجرانی را که اجازه اقامت قانونی ندارند تسریع خواهد کرد.
یک هفته پس از حمله مرگبار در شهر زولینگن، دولت آلمان تعدادی از اتباع افغانستان را که در این کشور به ارتکاب جرایم جدی محکوم شده بودند برای اولین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت به افغانستان بازگرداند.
