یادداشتی از سعید پیوندی: حذف بسیاری از نامزدهای مطرح در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان بازتاب گسترده‌ای در میان نیروهای سیاسی و افکار عمومی داشت.
این بار سیاست مهندسی نامزدها و مهره‌چینی هدفمند، طیف گسترده‌ای تا درون حکومت را در بر گرفته و بیهوده هم نیست که شماری از نامزدهای رد صلاحیت‌شده از نمایش انتخابات و انتصابات و یا کودتای انتخاباتی سخن به میان می‌آورند.
اما آن‌چه بسیاری از یاد می‌برند این است که این غربالگری و سویهٔ غیردموکراتیک و تقلیلیِ انتخابات در جمهوری اسلامی از سال ۱۴۰۰ آغاز نشده و سیاست حذف بخشی‌هایی از جامعه و نمایندگان آن‌ها از همان اوایل دههٔ شصت خورشیدی به اشکال گوناگون وجود داشته و ادامه یافته است.
نظام اسلامی گروه‌های بزرگی از مردم را بر سر دوراهی رأی ندادن و انتخاب میان «بد و بدتر» قرار می‌دهد و جامعه کمتر توانسته نمایندگان واقعی خود را برگزیند. به سخن دیگر، حکومت حق انتخاب آزاد را از جامعه سلب می‌کند و از مردم می‌خواهد فقط به کسانی که او دستچین کرده رأی دهند.
سیاست غربال کردن نامزدهای انتخاباتی و مهره‌چینی حساب‌شده توسط شورای نگهبان در کانون تنش‌های دائمی میان دو قطب متضاد «جمهوری» و «اسلام» قرار دارد. ۴۲ سال است که این تنش مانند استخوان لای زخم برای اسلام‌گرایان در قدرت سبب بازتولید بحران‌های سیاسی، حذف و جداسری‌ها شده و می‌شود و آخرین پرده آن هم امروز در برابر جامعه است.
بن‌بست ۱۱۵ سالهٔ دین نبی و مشروطه
سویهٔ اسلامی حکومت دین‌سالار نقص آشکار جمهوری و ارادهٔ مردم به‌معنای واقعی کلمه است چرا که جمهوریت نظام مشروط است به اراده و میل کسانی که اسلامیت را فراتر از ارادهٔ مردم نمایندگی می‌کنند. قدرت بی‌انتهایی که ولی فقیه و نهادهای وابسته به او همانند نیروهای نظامی و شورای نگهبان از آنِ خود کرده‌اند، سهم «اسلامیت» در نظامِ سراپا متناقض جمهوری اسلامی است.
به این سهم نابرابر و مشروط جمهوریت باید اشکال گوناگون تبعیض‌های دینی و قومی را نیز افزود که برابریِ شهروندی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را برای گروه‌های بزرگی در جامعه دشوار و یا ناممکن می‌سازد.
تنش و تضاد میان نهادهای انتخابی و نهاد دین در ایران پیشینهٔ ۱۱۵ ساله دارد. شیخ فضل‌الله نوری در زمان انقلاب مشروطیت با شعار «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم» تکلیفش را با نهادهای انتخابی و مدرنتیه به‌معنای برابری انسان‌ها، زمینی شدن قوانین و پایان سلطهٔ مذهب بر سرنوشت انسان و جامعه یکسره کرده بود. برای او دادن حق رأی به مردم و برپایی نهاد مستقلی مانند مجلس دستپخت مکلاها و روشنفکران «غرب‌زده» بود و معنای آن هم پایان اقتدار سنتی روحانیت و مذهب شیعه.
شکست فضل‌الله نوری پایان تنش میان روحانیت سنتی و نهادهای انتخابی نوپا و مدرن نبود. با وجود حمایت بخشی از روحانیت از انقلاب مشروطیت، سودای دخالت نهاد دین در حکومت در طول دهه‌های بعدی به اشکال گوناگون بازتولید شد. گفتمان‌های اسلام‌گرایان، از نواب صفوی و آیت‌الله خمینی گرفته تا علی شریعتی و مهدی بازرگان، با وجود تفاوت‌های گاه اساسی، همگی به رسالت سیاسی و حکومتی دین شیعه باور داشتند. بحران سیاسی سال ۱۳۵۷ و سقوط حکومت پهلوی زمینه را برای این پیوند متناقض میان اسلام و حکومت و برپایی یک نظام دین‌سالارِ نامتعارف فراهم آورد.
دیوار کجی به نام جمهوری اسلامی
تحمیل آمرانهٔ گزینهٔ «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ اولین سنگ‌بنای دیوار کجی بود که نتیجهٔ آن جمهوری اسلامی کنونی است. آیت‌الله خمینی با وجود آن‌که میزان را رأی مردم اعلام کرده بود، ولی اصل جمهوریت را تا آن‌جا قابل‌پذیرش می‌دانست که سویهٔ اسلامی نظام مورد تهدید قرار نگیرد. این خوانش تقلیلی از همان ابتدا و در ذات نظام دین‌سالار بود، چرا که هویت دینی حکومت انتخاب مردم را محدود و مشروط می‌کرد و نمی‌توانست بازتاب تنوع جامعهٔ ایرانِ آن روز و دهه‌های بعدی باشد.
محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با شعار جامعهٔ مدنی و مردم‌سالاری دینی در پی خوانش جدیدی از رابطهٔ میان جمهوریت و اسلامیت بود. او با تکیه به نظریات کسانی مانند فارابی بر این باور بود که سویهٔ اسلامی حکومت بیشتر بار هدایت اخلاقی و معنوی دارد و این جمهوریت است که باید دست‌بالا را در اداره و مدیریت کشور داشته باشد.
این افق جدید سیاسی سبب به میدان آمدن گروه‌های گستردهٔ مردم به‌ویژه جوانان و زنان و طبقهٔ متوسطی شد که رؤیای برون‌رفت از بن‌بست حکومت دینیِ بسته و عبوس را در سر می‌پروراندند. اما فقط دو یا سه سال لازم بود تا تنش‌های میان جمهوریت و اسلامیتِ حکومت ناممکن بودنِ این پروژه را هم نشان دهد.
تجربهٔ اصلاحات ناکام دورهٔ خاتمی و سپس جنبش سبز نشان داد که از معنویت دینی و شرقی حکومتی که سوار بر اسب سرکش قدرت اقتصادی و سیاسی شود، چیزی جز هیولای فساد، ریاکاری، حکمرانی نامطلوب و ناکارا و استبداد نصیب جامعه نمی‌شود.
عصر طلایی خیالی جمهوری اسلامی
واکنش کسانی که از نظر شورای نگهبان «صلاحیت» حضور در ترکیب مهندسی‌شدهٔ نامزدها را نداشتند، بسیار متفاوت بود. شماری به امید حکم حکومتی دست‌به‌دامان ولی فقیه شدند و دیگرانی هم چاره‌ای جز سکوت و اطاعت نداشتند. اما در میان کسانی که زبان به شکایت گشودند، بسیاری به جای خوانش انتقادی از این پیوندِ ناممکن میان جمهوریت و اسلام، و دخالت‌های فراقانونی نهاد ولایت فقیه و بن‌بست‌های ساختارهای دیروز و امروز، این‌گونه وانمود کردند که گویا در گذشته و به‌ویژه در دههٔ اول انقلاب همه‌چیز بر وفق مراد بوده و یا دست‌اندرکاران نظام دین‌سالار از راه «اسلام اصیل» منحرف شدهاند.
برای مثال علی مطهری فکر می‌کند که اگر پدرش زنده بود، چنین اتفاقاتی شاید رخ نمی‌داد، پزشکیان در نطق اعتراضی خود در مجلس از نامه‌های امام اول شیعیان و خلیفهٔ چهارم اهل سنت به مالک اشتر یاد می‌کند و تاج‌زاده برای اعتراض به وضعیت کنونی به سخنان آیت‌الله خمینی هنگام اقامت کوتاهش در فرانسه بازمی‌گردد.
ولی داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که عصر طلایی جمهوری اسلامی و اسطورهٔ حکومت اسلامیِ عادل و اخلاقی فقط در انگارهٔ برخی وجود دارد. دههٔ شصت خورشیدی دوران خشن‌ترین سرکوب‌ها و حذف مخالفان سکولار و مذهبی بود. بنابراین، در بهترین حالت، این عصر طلایی نه برای جامعه و دگراندیشان و دگرباشان که برای خودی‌ها و کسانی بوده که در داخل حکومت حاشیهٔ امن داشتند. حتا در میان خودی‌ها هم این کارنامه چندان درخشان نیست و حذف خشنِ کسانی مانند منتظری نشان می‌دهد که ناراضیان درون حکومت هم سرنوشتی بهتر از غیرخودی‌ها نداشتند.
کسانی هم که برای نقد شرایط کنونی به سراغ تاریخ صدر اسلام می‌روند، باید بدانند که رقبای مستبد و قشریِ آن‌ها در منابع دینی مثال‌ها و مصداق‌های بیشتری از آن دوران برای توجیه انحصارطلبی، خشونت و سرکوب مخالفان و اقتدارگرایی خواهند یافت. اگر اصلاح‌طلبان به خدای «رحمان رحیم» ارجاع می‌دهند، رقبای آن‌ها بیشتر خدایی را ترجیح می‌دهند که «قاصم الجبارین» است.
زرادخانهٔ تبلیغاتی جناح قشری و اقتدارگرا ۴۲ سال است که از منابع پایان‌ناپذیر دینی تغذیه می‌کند و واژه‌هایی مانند «منافق»، «بی‌بصیرت»، «خوارج»، «فتنه‌گر» را از ادبیات همین زرادخانه به‌عاریت می‌گیرد. رهیافت «مصادره به مطلوب» و کنار گذاشتن زمان و مکان در تفسیر متون، سبک و سیاق رایج در همهٔ ایدئولوژی‌ها به‌ویژه گرایش‌های دینی است که تاریخی طولانی دارند.
چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟
پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم دارد؟ پاسخ این پرسش را باید در انقلاب سال ۵۷ و پیشینهٔ جمهوری اسلامی و ترکیب آن جست‌وجو کرد.
از سال ۱۳۵۷ تاکنون دوگانهٔ متضاد اسلام و جمهوری گریبانِ نظام دینی را رها نکرده و بخش مهمی از کسانی که از قطار انقلاب به بیرون پرت شدند هم قربانی این پارادکس (ناسازه) حکومتی هستند. از بازرگان، منتظری، محمد خاتمی، موسوی و کروبی، رفسنجانی تا تاج‌زاده، صادقی و فائزه رفسنجانی همگی قربانیان گناه آغازین خود و توهم حکومت دینی شیعه بودند و یا هستند. کسانی مانند بازرگان فقط چند ماه پس از انقلاب به این نتیجه رسیدند که «ما باران می‌خواستیم ولی سیل آمد». دیگران اما می‌بایست ناکامی‌ها و سرخوردگی چندگانه را تجربه می‌کردند تا به دوران افسون‌زدایی از حکومت دینیِ آرمانی خود گام بگذارند و به فضلیت جدایی حکومت از نهاد دین پی ببرند.
جمهوری اسلامی اما پس از ظهور جنبش اصلاح‌طلبی در سال ۱۳۷۶ و مشاهدهٔ خطری که از سوی رأی مردم متوجه اسلامیت است، به‌طور سازمند (سیستماتیک) تلاش کرده از سهم ناچیز جمهوریت در ساختار حکومتی بکاهد و آن را تحت مراقبت امنیتی شدید قرار دهد.
آن‌چه امروز به‌طور واقعی از جمهوریت مانده، چیزی نیست جز یک نمای مینی‌مالیستی (حداقلی) بیرونی رأی مردم برای کسب نوعی مشروعیت حداقلی. این رأی‌گیریِ مشروط و تقلیلی از مردم دو کارکرد اساسی برای نظام دینی دارد. کارکرد نخست کسب مشروعیت مردمی و دموکراتیک حداقلی است با هزینهٔ کم.
کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی برای گزینش نامزدهایی که حکومت به آن‌ها پیشنهاد می‌کند، به نظام دینی امکان می‌دهد تا در برابر افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای و جهانی بگوید در خاورمیانهٔ پرآشوب و بحرانی، جمهوری اسلامی به نوعی دمکراسی پایبند است.
استفاده دیگری که تا کنون از جمهوریت نظام شده این است که نهادهای انتصابی به‌گونه‌ای ضداخلاقی ناکامی‌ها و بن‌بست‌های حکومت را به گردن رأی مردم می‌اندازند. اما همین انتخابات تقلیلی هم نوعی کابوس واقعی برای نظام دین‌سالار است و درست به همین دلیل هم به شورای نگهبان مأموریت داده می‌شود بسیار فراتر از وظایف خود مراسم رأی‌گیری با «دردسر» حداقلی را تدارک ببیند.
همزمان مناسکی از معنا تهی‌شده به نام رأی‌گیری هم در زندگی اجتماعی روزمرهٔ جامعه کارکرد خاصی ندارد چرا که نه احزاب و سازمان‌های مدنی، صنفی و سندیکاها از آزادی‌های چندانی برخوردارند و نه انتخاب‌شدگان از قدرت دگرگون کردن شرایط به سود جمهوریت.
حکم حکومتی، فصل‌الخطاب بودن رهبری، دستور رهبری، دخالت‌های قوه قضائیه و نیروهای امنیتی... همه و همه به هنجارهای جاافتادهٔ حکومت اسلامی تبدیل شدهاند تا هر کجا لازم بود، رأی و ارادهٔ مردم و نهادهایی که انتخابی‌اند، بی‌اثر شود.
رفتار سالهای اخیر شورای نگهبان و نهادهای انتصابی دیگر سبب شده بسیاری در ایران از تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی و یا رفتن به سوی الگوی کرهٔ شمالی سخن گویند. واقعیت این است که در دنیای امروز، حکومت‌های اقتدارگرایی در چین، روسیه، بلاروس، کرهٔ شمالی و برخی جمهوری‌های آسیای مرکزی وجود دارند که بدون مشروعیت دموکراتیک هم به زندگی خود ادامه می‌دهند. شماری به‌دنبال توسعهٔ بدون دمکراسی‌اند و نظام‌هایی نیز به‌دست یک الیگارشی فاسد و تبهکار اداره می‌شوند و ملتی را به گروگان گرفته‌اند.
جمهوری اسلامی، با ترکیب کنونی، هم می‌تواند وضعیت کنونی را ادامه دهد و هم راه کرهٔ شمالی و یا بلاروس، روسیه و یا سوریه را در پیش گیرد و حتی به شکل یک خلافت اسلامی طالبانی درآید.
با این حال، حکومت در راهی که در پیش می‌گیرد، تصمیم‌گیرنده و تنها بازیگر سرنوشت خویش نیست. در برابر نظام دینیِ سرمست از قدرت، تودهٔ ناراضی و سرخورده و خشمگین و محروم‌مانده از افق امید قرار دارد. آیا در این هماوردی نابرابر، جامعهٔ ایران و نیروهای زنده و نخبگان آن خواهند توانست راهی برای برون‌رفت از این بن‌بست و مخمصهٔ دشوار تاریخی بیابند؟
