هزاران عرب ساکن اسرائیل شامگاه شنبه ۱۳ مرداد در اعتراض به قانون «دولت-ملت یهود» در شهرک‌های محل زندگی خود تظاهرات کردند و همزمان، ده‌ها هزار اسرائیلی دیگر، از جمله یهودیان، در تل‌آویو گرد آمدند تا به این قانون اعتراض کنند.
مجلس اسرائیل ۲۸ تیر لایحه ارائه شده از سوی دولت بنیامین نتانیاهو را تصویب کرد که این کشور را سرزمین تاریخی ملت یهود، و یهودیان را صاحب حق در تعیین سرنوشت این کشور توصیف می‌کند.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، از روز تصویب این قانون، تظاهرات شامگاه شنبه بزرگ‌ترین تجمع‌های اعتراض بود.
تمامی شهرک‌های محل زندگی طایفه عرب‌های دروزی در شمال، و همچنین شهرهای اعراب مسیحی و مسلمان در شمال و جنوب اسرائیل شامگاه شنبه شاهد اعتراض به این قانون بود.
بر اساس گزارش‌ها، انبوه تظاهرکنندگان عرب در مجد الکروم، ام‌الفحم، طیرا، سخنین، کفر قنا، رهط و بقاع الغربیه رفت و آمد را بند آورده و روال عادی زندگی را تحت تاثیر قرار دادند.
تظاهرکنندگان عرب از طوایف مختلف در شعارهای خود، این قانون را «نژادپرستانه» توصیف کرده و گفته‌اند «گام‌های لازم را در آینده نزدیک برخواهند داشت»؛ آنها اعتصابات سراسری را که بر زندگی یهودیان نیز تاثیر بگذارد، جزو راهکارهای خود قرار داده‌اند.
همزمان، هزاران اسرائیلی، از جمله یهودیان برای دومین شنبه در میدان «رابین» در تل‌آویو گرد آمدند تا به قانون «دولت-ملت یهود» اعتراض کنند.
رسانه‌ها تاکید دارند که تظاهرات تل آویو پرشمارتر از شنبه گذشته بوده و شماری از چهره‌های سرشناس طایفه عرب‌های دروزی نیز برای اعتراض، تل آویو را انتخاب کرده‌اند.
احزاب اوپوزیسیون اسرائیل از برگزاری تظاهرات اعتراضی بویژه از سوی یهودیان حمایت کرده بودند.
به‌نوشته وای.نت، تامیر پاردو، رئیس پیشین سازمان جاسوسی موساد، و یووال دیسکین، رئیس پیشین سازمان امنیت داخلی شباک، نیز برای حمایت از تظاهرکنندگان در این میدان بودند و آقای پاردو در سخنرانی‌اش، این قانون را برای دروزی‌ها غیرعادلانه نامید.
عرب ها و دیگر غیریهودیان در اسرائیل می‌گویند که با تصویب این قانون احساس می‌کنند به «شهروند درجه دوم مبدل شده‌اند».
نمایندگان اعراب در مجلس اسرائیل به سختی به این قانون اعتراض کردند اما از آنجا که طایفه دروزی از ۷۰ سال پیش بخشی از ارتش، پلیس و سایر نهادهای امنیتی و انتظامی اسرائیل بوده، صدای اعتراض دروزی‌ها در دو هفته گذشته بلند‌تر به گوش می‌رسد.
سخنرانی تند سرهنگ دروزی علیه قانون تازه
شماری از افسران دروزی در روزهای گذشته از خدمت در ارتش اسرائیل کناره‌گیری کرده و همزمان هیئتی از سران عرب‌های دروزی پنجشنبه گذشته با بنیامین نتانیاهو دیدار کرد.
اظهارات سرهنگ امل اسعد، افسر دروزی شناخته‌شده در ارتش اسرائیل، در حضور نخست وزیر که قانون را باعث تشویق «آپارتاید» نامید، موجب شد که نتانیاهو جلسه را خاتمه دهد.
سرهنگ اسعد در سخنرانی در تظاهرات شامگاه شنبه تل‌آویو گفت که این کشور باید «سرزمینی برای همه شهروندان آن باشد و می‌خواهیم که بگذارند اسرائیلی بودن ما حفظ شود»؛ او مانند سایر سخنرانان خواهان تغییر بندهای جنجالی در قانون شد.
آقای نتانیاهو گفته بود که می‌توان متممی را در مورد عرب های دروزی به قانون اضافه و بر متساوی الحقوق بودن آنها به عنوان شهروند تاکید کرد اما نه به این مفهوم که حق مساوی با یهودیان در تعیین سرنوشت کشور قائل شد؛ اعراب دروزی این پیشنهاد را رد کردند.
نخست وزیر تصویب این قانون را همزمان با هفتاد ساله شدن کشور اسرائیل، «لحظه‌ای تعیین‌کننده» و تاریخی توصیف کرده بود اما سران اپوزیسیون آن را با بیانیه استقلال این کشور در تضاد دانسته‌اند.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، دولت نتانیاهو از سال‌ها پیش بر این باور بود که دیوان عدالت کشور در دست اکثریت قضات چپ‌گرا است و تصویب قانون بنیادین یاد شده برای اساس کار دیوان عدالت، یک امر الزامی بود.
قانون تازه، چشم‌انداز احتمالی
از آنجا که اسرائیل عامدانه نمی‌خواهد قانون اساسی داشته باشد، قانون ملت–دولت یهود، با وجود اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی، به‌زودی باید اساس یک سری قوانین پایه اسرائیل قرار گیرد.
این قانون در کنار حق یهودیان در تعیین سرنوشت کشور خود، با حذف عملی عربی از زبان رسمی، تاکید دارد که عبری زبان رسمی است و شهرک‌سازی‌ها به عنوان امتیاز و ارزش باید تقویت شود.
با این قانون احتمال تشدید ساخت و ساز در یهودی‌نشین‌های کرانه باختری مطرح شده است.
به‌نوشته جروزالم پست، یک نظرسنجی هفته گذشته نشان می دهد که ۵۸ درصد یهودیان از تصویب این قانون خشنود هستند و ۶۱ درصد از یهودیان تصور می‌کنند که این قانون بر وضعیت عرب‌های دروزی اثری ندارد.
کشورهای عربی، از جمله مصر و اردن که با اسرائیل پیمان صلح کامل دارند، اسرائیل را تقبیح کرده و رییس جمهوری ترکیه نیز مدعی شده که «روح هیتلر در برخی از دولتمردان اسرائیل حلول کرده است».
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفته بود، اقدام پارلمان اسرائیل «تایید دیگری بر ماهیت و رویکرد نژادپرستانه این رژیم در هفتاد سال موجودیت آن است».
اتحادیه اروپا و بسیاری از نهادهای جهانی به قانون یاد شده واکنش منفی نشان داده‌اند.
