خبرگزاری رویترز گزارش داده که دست داشتن احتمالی یکی از دستیاران نخست‌وزیر اسرائیل در درز اطلاعات سری این کشور خشم خانواده‌های گروگان‌ها را برانگیخته و همچنین در عرصه سیاسی این کشور زلزله به پا کرده است.
وبسایت اکسیوس نیز از این پرونده با عنوان «احتمالا بزرگترین رسوایی در داخل دولت اسرائیل از آغاز جنگ غزه تاکنون» یاد کرده است.
از هفته گذشته که چهار مظنون در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند، دستگاه قضایی اسرائیل محدودیت‌هایی درباره اطلاع‌رسانی درباره آن اعلام کرده بود اما قاضی مناخیم مزراحی، قاضی منطقه ریشون لتسیون در مرکز اسرائیل، روز یکشنبه ۱۳ آبان رای به لغو برخی از این محدودیت‌ها داد.
در پی صدور این رای، اعلام شد که سه تن از مظنونان که نام آن‌ها ذکر نشده «با نهاد دفاعی مرتبط هستند» و یکی از چهار مظنون نیز «الی فلدشتاین» است.
رسانه‌های اسرائیل با انتشار عکس‌های الی فلدشتاین در جلسات مختلف، گزارش داده‌اند که او «دستیار» و «سخنگوی دفتر» بنیامین نتانیاهو بوده است.
نخست‌وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد هر گونه تخلف از سوی کارکنان دفتر خود را رد کرد.
به گزارش برخی رسانه‌های اسرائیل، از جمله وای‌نت (وبسایت روزنامه یدیعوت آحرونوت)، بازرسان این پرونده در حال بررسی چهار موضوع جداگانه هستند: افشای اسناد سری، دسترسی یک مشاور به جلسات و اماکن بدون داشتن مجوز امنیتی، سهل‌انگاری در رسیدگی به اسناد طبقه‌بندی شده، و استفاده از اسناد محرمانه برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی در مورد توافق آزادی گروگان‌ها.
قاضی مناخیم مزراحی در رای روز یکشنبه خود تصریح کرد که افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده و حساس که «به طور غیرقانونی از داخل ارتش به بیرون درز کرده» ممکن است «خدشه‌ای جدی به امنیت ملی» اسرائیل زده باشد و از این رو، به تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌ها آسیب برساند.
بنابر گزارش‌ها، پرسش از احتمال درز اسناد سری از حدود دو ماه پیش و با انتشار یک «گزارش اختصاصی» در روزنامه آلمانی «بیلد» آغاز شد.
گزارش بیلد، منتشر شده در ۱۶ شهریور، از جمله حاوی یک سند سری دولت اسرائیل بود که ظاهرا توسط یحیی سنوار، رهبر وقت گروه افراطی حماس، تهیه شده و شامل راهبرد این گروه درباره مذاکرات آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها بود.
حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود.
همزمان با انتشار گزارش بیلد، کشورهای میانجی شامل آمریکا، مصر و قطر در تلاش برای دستیابی به توافق آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها بودند.
در روزهای اخیر شماری از چهره‌های سیاسی اسرائیل، از جمله یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون، تاکید کرده‌اند که باید روشن شود آیا بنیامین نتانیاهو برای درز این اطلاعات دستوری داده است یا خیر.
وبسایت اکسیوس هم در گزارش روز یکشنبه خود از نقش احتمالی بنیامین نتانیاهو در درز اطلاعات «به منظور تاثیرگذاری بر افکار عمومی و کسب حمایت برای مواضع تند» سخن گفته و آن را «سوال بزرگ» توصیف کرده است.
بنیامین نتانیاهو پیشتر با تکذیب گزارش‌ها گفته بود از طریق رسانه‌ها در جریان این موضوع قرار گرفته است.
رای قاضی پرونده برای لغو محدودیت برخی مفاد این پرونده پس از ارائه درخواست برخی رسانه‌های اسرائیل از جمله روزنامه هاآرتص صادر شد.
