آمار و ارقام حاکی‌ست همه‌گیری کووید-۱۹ و پیامدهای شدید آن، اقتصاد ژاپن را در سه‌ماهه دوم سال با انقباض بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرده‌است.
کوچک شدن حجم سومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه دوم سال (آوریل، مه، ژوئن) در حالی‌ست که این کشور در سه ماهه جاری هم با موج تازه و بی‌سابقه‌ای از انتشار و ابتلا به کووید-۱۹ روبه‌رو شده‌است.
در اواخر ماه مه ژاپن محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اجتماعی را کاست. وضعیت اضطراری در این کشور در ماه آوریل وضع شده بود.
اما بسیاری از تحلیل‌گران، در حال حاضر و با افزایش موارد ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا، گمانه می‌زنند که وضعیت اقتصادی در سه ماهه سوم هم مطلوب نباشد.
داده‌ها و آمار دولت ژاپن حاکی‌ست نرخ سالانه تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم ۲۷.۸ درصد کاهش داشته است؛ در نتیجه این بدترین انقباض اقتصادی از سال ۱۹۸۰ به این سو است، یعنی از زمانی که آمار و داده‌ها در اختیار همگان قرار می‌گیرد.
با این حال رسانه‌های ژاپنی به‌نقل از دولت آن کشور می‌گویند این انقباض مقطعی حتی از سال ۱۹۵۵ به این‌سو نیز رصد نشده است.
میزان کسادی سه ماهه نه تنها بیشتر از برآوردهای اولیه بود، بلکه برای سومین دور پیاپی است که رخ می‌دهد.
مصرف خانوارها، خرید کالا و خدمات توسط شهروندان، که دربرگیرنده بیش از نیمی از اقتصاد کشور است، ۸.۲ درصد کاهش یافته است. طی ماه‌های گذشته میزان مصرف، سفرهای داخلی، استفاده از خدمات، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها و مشابه این‌ها به‌طور مشخصی کاهش یافت.
میزان صادرات کالا و خدمات، از جمله درآمد ناشی از حضور گردشگران خارجی، ۱۸.۵ درصد سقوط کرده‌است.
هزینه سرمایه‌ای، هزینه‌های مصرفی برای برای ایجاد سود در آینده، نیز ۱.۵ درصد تحلیل رفته است.
اقتصاد ژاپن پیش از آن‌که ویروس کرونا به یک همه‌گیری جهانی تبدیل شود، هم تحت تاثیر تنش‌های اقتصادی میان ایالات متحده و چین، همچنین افزایش مالیات بر مصرف در این کشور، ضربه خورده بود.
کسادی و انقباض اقتصادی با همه‌گیری کووید-۱۹ و سپس با اعلام وضعیت اضطراری برای مقابله با آن روند بدتری پیدا کرد.
