گزارش‌ها حاکی است که ژاپن در نظر دارد اعطای روادید کاری برای شهروندان ایران و ترکیه را متوقف کند.
روزنامه آساهی ژاپن روز چهارشنبه اول اسفندماه این خبر را به نقل از وزارت دادگستری ژاپن گزارش کرده و افزوده‌است که تصمیم نهایی تا آخر ماه مارس (فروردین) گرفته خواهد شد و در صورت مسدود شدن روند حقوقی اعطای روادید، نیروی کار جدید خارجی در ژاپن از شهروندان ایران و ترکیه تأمین نخواهد شد.
علت امر، «عدم همکاری ایران و ترکیه در روند اخراج نیروهای کار خارجی از ژاپن» عنوان شده‌است.
این گزارش می‌گوید ایران در بسیاری موارد از ارائه اسناد لازم برای اخراج شهروندان ایرانی از ژاپن که مایل به بازگشت به ایران نیستند، سر باز می‌زند. ترکیه نیز حاضر نیست پذیرای شهروندان اخراجی خود و انتقال آن به کشور باشد.
به گزارش سایت رسمی وزارت خارجه ترکیه، در همین زمینه هفته گذشته سفیر ژاپن به وزارت خارجه این کشور احضار شد و موضوع مورد مذاکره قرار گرفت. آنکارا می‌گوید امیدوار است این مشکل با مذاکره حل شود.
اما دربارهٔ واکنش ایران به این موضوع تاکنون گزارشی منتشر نشده‌است.
ژاپن در نظر دارد «قانون کنترل مهاجرت و پذیرش پناهندگان» را از ماه آوریل بازبینی کند. این قانون با هدف جذب نیروی کار ماهر خارجی و پناهندگان قصد دارد بخشی از کمبود نیروی کار در این کشور را جبران کند.
این گزارش می‌افزاید در بازبینی قانون تنها به کسانی ویزای کار داده می‌شود که کشور آنها پذیرای شهروندان اخراجی خود از ژاپن باشد.
روزنامه ژاپنی در ادامه می‌گوید، ایرانی‌های اخراج‌شده بعضاً مایل به بازگشت به کشور خود نیستند و در این مواقع ایران با استناد به قانون اساسی خود «حفظ حق آزاد شهروندان برای انتقال مکان برای زندگی» اسناد لازم برای اخراج این افراد را نمی‌دهد.
این گزارش می‌گوید برپایه قانون، شهروندان خارجی که بصورت غیرقانونی در ژاپن اقامت دارند یا مرتکب جرم شده‌اند، بایستی کشور را ترک کنند.
این افراد تا زمان تحویل به کشور خود، در زندان می‌مانند، اما اگر روند قانونی پیش نرفت، به‌صورت موقف آزاد می‌شود تا وضعیت آنها مشخص شود.
روزنامه آساهی می‌نویسد ژوئن سال گذشته ۲۷۹۶ شهروند اخراجی بصورت مشروط و موقتی آزاد شدند که ۲۴۷ نفرشان شهروند ایران و ۳۵۸ نفر شهروند ترکیه بودند.
معضل پذیرش و بازگشت اتباع ایرانی توسط دولت جمهوری اسلامی که برای کار یا امور دیگری به خارج رفته یا پناهنده شده‌اند، امر جدیدی نیست.
بهمن‌ماه ۹۴ ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه و مشترک‌المنافع وزارت امور خارجه، دربارهٔ کمک به بازگشت مهاجران ایرانی که به استرالیا پناه آورده‌اند، گفته بود: «استرالیایی‌ها در مورد آن عده از پناهجویانی که در جزایر هستند، می‌گویند که سفارت ایران باید به آن جزایر برود و اقدامات لازم را انجام دهد. ما هم این کار را انجام نمی‌دهیم. برای اینکه آنها باید امنیت خاطر داشته و حرف دل خودشان را در سفارت ما که سرزمین کشورمان محسوب می‌شود، بزنند. ممکن است اتباع ما با تهدید و نظارت آنها ناچار به درخواست برای بازگشت شوند که به همین دلیل نیز ما این امر را به نفع اتباع خودمان قبول نکردیم. آنها معتقدند حمل اتباع ایرانی به سفارت هزینه‌بر است و ما هم می‌گوییم به هر حال آنها باید این هزینه را تقبل کنند».
وی گفت: «اگر خانواده‌های پناهجویان به وزارت امور خارجه مراجعه کنند و بگویند که هزینه بازگشتشان را پرداخت می‌کنند یا دولت استرالیا این هزینه را پرداخت می‌کند و این افراد راضی به بازگشت هستند، این تعامل بین ما و دولت استرالیا قاعدتاً خیلی سهل است».
البته این موضوع تنها برای کسانی صادق است که تمایل به بازگشت به ایران داشته باشند و هزینه بازگشت آنها را دولت ایران ندهد.
