دولت بریتانیا می‌گوید جمهوری اسلامی نباید بر اساس اظهارات بوریس جانسون، وزیر امور خارجه این کشور دربارهٔ نازنین زاغری، اتهامات تازه‌ای علیه وی طرح کند و اظهارات آقای جانسون اتهامات تازه علیه خانم زاغری را توجیه نمی‌کند.
خبرگزاری رویترز، روز دوشنبه (۱۵ آبان) این موضوع را به نقل از یکی از سخنگویان وزارت خارجه بریتانیا گزارش کرده‌است.
آقای جانسون چهارشنبه هفته گذشته در کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا گفته بود که خانم زاغری-رتکلیف در ایران مشغول «آموزش روزنامه‌نگاری» بوده‌است.
این در حالی است که اظهارات وی از سوی بنیاد خیریه تامسون رویترز که نازنین زاغری برای آن کار می‌کرد، «اشتباه» نامیده شد.
این بنیاد، وزیر خارجه بریتانیا را متهم کرد که با اظهارات غیردقیق خود دربارهٔ دلیل سفر نازنین زاغری به ایران، باعث شده احتمالاً به طول دوران زندان او افزوده شود.
مونیک ویا، مدیرعامل بنیاد تامسون رویترز گفته بود که «زاغری رتکلیف روزنامه‌نگار نیست و هیچ‌گاه در این بنیاد آموزش روزنامه‌نگاری ندیده»، بلکه به عنوان مدیر پروژه کار می‌کرده‌است.
خانم زاغری که به اتهام «سرنگونی نرم» جمهوری اسلامی به پنج سال حبس محکوم شده، در حال گذراندن این حکم در ایران است.
وی پس از سخنان جانسون، روز شنبه دوباره به دادگاه منتقل شد و بر اساس گزارش رویترز به «تبلیغ علیه نظام» متهم شده‌است.
مونیک ویا گفته که بین انتقال دوباره زاغری به دادگاه و اظهارات بوریس جانسون دربارهٔ وی، «ارتباط مستقیمی» وجود دارد.
با این حال سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفته که اظهارات اخیر بوریس جانسون دربارهٔ نازنین زاغری، «توجیهی» برای طرح اتهامات تازه علیه وی در ایران ایجاد نمی‌کند.
به گفته وی، وزیر خارجه بریتانیا ضمن انتقاد از تشکیل پرونده علیه زاغری، قصد داشته بگوید حتی قوی‌ترین ادعاهای ثابت نشده جمهوری اسلامی علیه وی، توجیه‌کننده بازداشت و رفتاری که با او می‌شود، نیست.
این در حالی است که یکی از نمایندگان منطقه‌ای در لندن که نازنین زاغری آنجا زندگی می‌کرده، اظهارات جانسون را «نامعقول و غیرمفید» ارزیابی کرده و افزوده که این سخنان، آزادی وی را در معرض خطر قرار داده‌است.
آن‌طور که رویترز گزارش کرده سفارت ایران در لندن نیز برای اظهارنظر دربارهٔ این موضوع در دسترس نبوده‌است.
کمپین آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی- بریتانیایی زندانی در ایران، روز گذشته خبر داده بود که خانم زاغری روز شنبه ۱۳ آبان به‌طور ناگهانی و بدون حضور وکیل، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برده شد و همان اتهام‌های سابق، اما در قالب پرونده‌ای جدید، به وی ابلاغ شد.
کمپین آزادی نازنین زاغری با طرح این موضوع که وی تهدید شده امکان دارد مجازاتش دو برابر شود، اعلام کرده که مجازات دوباره برای همان اتهام‌های سابق، اقدامی «غیرقانونی» است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز ۲۵ مهر اتهام‌های جدید خانم زاغری را به صورت جزئی بیان و او را «مسئول آموزش خبرنگاری آن‌لاین بی‌بی‌سی فارسی» معرفی کرد و گفت که وی «با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران» فعالیت می‌کرده‌است.
به گفته این مقام قضایی، «چگونگی استفاده از ای‌میل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده‌است».
اتهام‌ها علیه نازنین زاغری در حالی مطرح شد که مدیر شبکه جهانی بی‌بی‌سی پیش از این اعلام کرده بود او هرگز با بخش فارسی این رسانه همکاری نداشته‌است.
