کمپین آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی- بریتانیایی زندانی در ایران، خبر داد که خانم زاغری روز شنبه ۱۳ آبان به‌طور ناگهانی و بدون حضور وکیل، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برده شد و همان اتهام‌های سابق، اما در قالب پرونده ای جدید، به وی ابلاغ شد.
کمپین آزادی نازنین زاغری افزود که وی تهدید شده است که امکان دارد مجازاتش دو برابر شود.
این کمپین تاکید کرد که مجازات دوباره برای همان اتهام‌های سابق، اقدامی «غیرقانونی» است.
کمپین آزادی نازنین زاغری همچنین اشاره کرد که گشودن پرونده جدید برای خانم زاغری مصادف است با سخنان اشتباه بوریس جانسون، وزیرخارجه بریتانیا در روز ۱۱ آبان که ضمن محکوم کردن حبس خانم زاغری گفته بود که او روزنامه‌نگاری تدریس می‌کرده است؛ موضوعی که توسط خود وی و کارفرمایش، بنیاد خیریه تامسون رویترز، به‌کلی تکذیب شده است.
خانم زاغری که برای دیدن خانواده اش در ایام نوروز به ایران رفته بود در۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران بازداشت و زندانی و به اتهام‌هایی مانند تبلیغ علیه نظام به پنج سال زندان محکوم شد.
در پی حکم اولیه، همسر خانم زاغری، ریچارد رتکلیف، در مهر سال جاری اعلام کرد که او به جرایم جدیدی متهم شده است که مجازات آنها می‌تواند ۱۶ سال حبس به محکومیت او بیفزاید.
در این میان، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز ۲۵ مهر اتهام‌های جدید خانم زاغری را به صورت جزئی بیان و او را «مسئول آموزش خبرنگاری آن‌لاین بی‌بی‌سی فارسی» معرفی کرد و گفت که وی «با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران» فعالیت می‌کرده است.
به گفته این مقام قضایی، «چگونگی استفاده از ای‌میل مستعار، پس‌وردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پس‌وردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده است».
اتهام‌ها علیه نازنین زاغری در حالی مطرح شد که مدیر شبکه جهانی بی‌بی‌سی پیش از این اعلام کرده بود که او هرگز با بخش فارسی این رسانه همکاری نداشته است.
در این ارتباط، کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد روز ۲۸ مهر اتهام‌های تازه مقام‌های قضایی علیه نازنین زاغری را «شدیدا» نگرانکننده خواندند و از ایران خواستند تا فورا این شهروند ایرانی- بریتانیایی را از زندان آزاد کند.
کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل پیشتر نیز چند بار خواستار آزادی وی شده بودند و «گروه فعال در زمینه بازداشت خودسرانه» نیز به طور رسمی درخواست آزادی فوری این شهروند ایرانی- بریتانیایی را مطرح کرده بود.
