مریک گارلند، دادستان کل و وزیر دادگستری آمریکا، به تازگی اعلام کرده که کنستانتین مالوفیو، الیگارش ۴۷ ساله روس، در این کشور به نقض تحریمها علیه روسیه متهم شده است.
این میلیاردر روس در سال ۲۰۱۴، از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان مالی جدایی‌طلبان حامی روسیه در شبه‌جزیره کریمه و همچنین «جمهوری» خودخوانده دونتسک در شرق اوکراین تحریم شده بود.
او پیشتر شبه‌جزیره کریمه در اوکراین را بخش ذاتی روسیه دانسته و از الحاق این شبه‌جزیره به روسیه حمایت کرده و اکنون نیز تهاجم روسیه علیه اوکراین را «جنگ مقدس» خوانده است.
وزیر دادگستری آمریکا روز چهارشنبه ششم آوریل در جریان یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت: «پس از تحریم‌های آمریکا، مالوفیو تلاش کرد با استفاده از همدستان خود از تحریمها فرار کند و مخفیانه رسانه‌ها را در سراسر اروپا صاحب شود و آنها را هدایت کند.»
بر اساس تحریم‌های آمریکا، این الیگارش روس از تجارت و همکاری با شهروندان آمریکایی منع شده است، اما پیشتر وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده جیک هانیک، یک تهیه‌کننده آمریکایی رادیو و تلویزیون را در چارچوب تحریمها علیه مالوفیو متهم کرده است.
هانیک متهم شده که با مالوفیو برای کار در شبکه‌های تلویزیونی در روسیه و یونان و همچنین به دست آوردن یک شبکه تلویزیونی در بلغارستان همکاری کرده است.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که همه این اقدامات بخشی از تلاش مالوفیو برای گسترش کارزار تبلیغات به نفع روسیه در سراسر اروپا بوده است.
هانیک کارمند سابق اس‌ان‌بی‌سی و فاکس‌نیوز در سوم فوریه سال جاری در لندن دستگیر شد و در انتظار استرداد به آمریکا، پرونده قضایی علیه او در جریان است، اما مالوفیو در بازداشت نیست و گمان می‌رود اکنون در روسیه باشد.
لیزا موناکو، معاون وزیر دادگستری آمریکا، نیز درباره متهم شدن مالوفیو گفت این اولین کیفرخواست علیه یک الیگارش روس در آمریکا، از زمان تهاجم روسیه به اوکراین است. بر اساس کیفرخواستی که صادر شده، او در معرض مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان است.
وزارت دادگستری آمریکا همچنین اعلام کرده که به دنبال توقیف یک سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلاری است که این الیگارش روس به طور غیرقانونی از آمریکا به یکی از همکاران تجاری خود در یونان منتقل کرده است. این در حالی است که مالوفیو در گفت‌وگو با فایننشال تایمز مدعی شده که از سال ۲۰۱۴ هیچ دارایی در آمریکا نداشته است.
مالوفیو پیشتر هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته، زیرا تحقیقات این اتحادیه هم تأیید می‌کند مالوفیو تأمین‌کننده مالی جدایی‌طلبان شرق اوکراین است.
از فعالیت تجاری تا تأسیس «عقاب دو سر»
کنستانتین مالوفیو سوم ژوئیه ۱۹۷۴ در شهر پوشچینو در ۱۲۰ کیلومتری جنوب مسکو به دنیا آمد و در سال ۱۹۹۶ در رشته حقوق از دانشگاه دولتی مسکو فارغ‌التحصیل شد.
به گفته خودش، او در زمان تحصیل «خدا را پیدا» کرده و در زمان پوتین، کمونیسم را به خاطر کلیسای ارتدوکس رها کرده است.
او که ازدواج کرده و سه فرزند دارد، در همان سال ۱۹۹۶، پس از تصدی چندین پست مدیریتی در بانک‌ها و گروه‌های سرمایه‌گذاری مختلف، کار خود را در بانک سرمایه‌گذاری رنسانس کپیتال آغاز کرد که یک سال قبل از آن تأسیس شده بود.
مالوفیو از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ به عنوان مسئول امور مالی شرکت‌ها در بانک جهانی تجارت مسکو (ام‌دی‌ام بانک) فعالیت کرد.
در سال ۲۰۰۵، مارشال کاپیتال، یکی از گروه‌های اصلی سرمایه‌گذاری روسیه را بنیان گذاشت که تمرکز این گروه سرمایه‌گذاری بیشتر بر سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات، رسانه‌ها، فناوری و همچنین املاک و کشاورزی است.
کارشناسان معتقدند که او در واقع ثروت خود را در دهه ۲۰۰۰ به لطف جنگ‌های تجاری و روابط مذهبی خود در این دهه به دست آورده و از همان زمان، تلاش کرده از خود تصویر یک بانکدار جسور و در عین حال یک مرد پارسا، نزدیک به کلیسای ارتدوکس و در خدمت ارزش‌های سنتی و مذهبی جامعه بسازد.
به گزارش فایننشال تایمز، در حالی که ایگور شچگولف، دوست ارتدوکس او، وزیر وقت ارتباطات روسیه بود، در غول مخابراتی روس‌تلکام سرمایه‌گذاری کرد که یک شرکت ملی و بزرگترین اپراتور روسیه است که به بیش از صد میلیون مشترک در هشتاد منطقه خدمات‌رسانی می‌کند.
شرکت مارشال کاپیتال اکنون بیش از ۱۰ درصد سهام روس‌تلکام را در اختیار دارد.
مالوفیو همچنین با ورود به تشکل‌های نزدیک به کرملین، چندین بار تلاش کرد تا وارد عرصه سیاست روسیه شود و حتی جنبش سلطنت‌طلبانه خود را با عنوان «عقاب دو سر» در سال ۲۰۱۵ به راه انداخت.
شبکه تلویزیونی آنلاین او با نام «تزارگاد» (نام روسی قسطنطنیه) یکی دیگر از اهرم‌های قدرتمند نفوذ او به شمار می‌رود.
تلاش برای نفوذ، از اروپا تا آفریقا
اما آنچه مالوفیو را نسبت به بسیاری دیگر از الیگارش‌های روس متمایز کرده، فعالیت او در خارج از مرزهای روسیه است.
در حالی که مالوفیو اعلام کرده که در سال ۲۰۱۴ به ابتکار خود در اوکراین مداخله کرده، برخی از گزارش‌ها حاکی است که افراد مرتبط با او در اوکراین و خودش در مسکو، در تماس دائمی با مقام‌های روسیه از جمله در داخل دفتر ریاست جمهوری بوده‌اند.
در آن زمان، ایگور گیرکین «وزیر دفاع» وقت جدایی‌طلبان شرق اوکراین ادعا می‌کرد که یک سال قبل از آن، از سرویس امنیت فدرال روسیه استعفا داده است.
علاوه بر نقش داشتن در الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه و جنگ در دونباس که تحریم‌های آمریکا و اروپا را در پی داشت، این الیگارش روس در منطقه بالکان نیز با میلوراد دودیک رئیس‌جمهور پیشین جمهوری صرب بوسنی (یکی از دو نهاد سیاسی موجود در بوسنی و هرزگوین) که به طور مداوم خواستار جدایی از بوسنی و هرزگوین بود، رابطه داشت.
بر اساس اعلام وبسایت بلینگ‌کت که در زمینه روزنامه‌نگاری تحقیقی فعالیت می‌کند، مالوفیو در سال ۲۰۱۴ برای اطمینان از انتخاب مجدد میلوراد دودیک، مردانی با یونیوفرم کازاک‌ها و همچنین کهنه‌سربازان دونباس را به منطقه بالکان اعزام کرده بود.
گفته می‌شود او در کودتای نافرجام در مونته‌نگرو در اکتبر ۲۰۱۶ نیز شرکت داشت. در آن سال، مونته‌نگرو روسیه را متهم به دخالت در انتخابات این کشور کرد و کودتای نافرجامی را نیز به نیروهای نزدیک به مسکو نسبت داده شد. این کودتای نافرجام در حالی بود که تصمیم مونته‌نگرو برای پیوستن به ناتو خشم روسیه را برانگیخته بود.
همچنین ورود مالوفیو به خاک بلغارستان ممنوع است، زیرا او در این کشور به جاسوسی و توطئه متهم شده است.
اما مالوفیو فقط متهم به مداخله در کشورهای شرق اروپا نیست، بلکه او متهم است با برقراری ارتباط با احزاب راست افراطی کشورهای غرب اروپا مثل فرانسه در تلاش برای نفوذ در سیاست داخلی این کشورهاست.
در سال‌های اخیر که غرب تحریم‌هایی را علیه این الیگارش روس وضع کرده، مقالات و گزارش‌های زیادی درباره او و حتی روابطش در آفریقا منتشر شده است.
رویای بازگشت سلطنت به روسیه
با وجود محدودیت‌های بین‌المللی اعمال شده علیه مالوفیو، او همچنان درباره روسیه رویاپردازی می‌کند.
او در سال ۲۰۲۰، پس از اصلاح قانون اساسی روسیه که زمینه تداوم حکومت ولادیمیر پوتین را برای پس از دوران ریاست جمهوری کنونی‌اش فراهم کرد، به یک رسانه اروپایی گفت: «از زمانی که پوتین می‌تواند در قدرت بماند، به اهداف سیاسی خود دست یافته‌ام. با او، ایده سلطنت‌طلبی معنای جدیدی پیدا می‌کند: ما هنوز از واژه خارجی "رئیس‌جمهور" استفاده می‌کنیم، اما این یک پادشاه است که ما داریم.»
مالوفیو همچنین در همان سال در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز گفت اصلاح قانون اساسی روسیه که بر اساس آن پوتین می‌تواند اگر زنده باشد تا سال ۲۰۳۶ رئیس‌جمهور روسیه باقی بماند، «یک چیز بسیار خوب» است، اما «پایان کار نیست».
این الیگارش درباره آینده نظام سیاسی کشورش تأکید کرد: «معرفی یک سلطنت مشروطه در آینده قابل‌پیش‌بینی -به عنوان نمونه پس از حکومت پوتین در سال ۲۰۳۶- واقع‌بینانه شده است».
