کشورهای اتحادیه اروپا پس از ماه‌ها تأخیر، سیاستی مهم برای احیای طبیعت آسیب‌دیده را تصویب کردند که این اولین قانون سبز پس از انتخابات پارلمان اروپا در این ماه است.
«قانون احیای طبیعت» که طرحی «تاریخی» توصیف شده، یکی از بزرگ‌ترین سیاست‌های زیست‌محیطی اتحادیه اروپا است که کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا اقداماتی را برای احیای طبیعت در یک‌پنجم از زمین و دریا تا سال ۲۰۳۰ اتخاذ کنند.
این قانون روز دوشنبه ۲۸ خرداد باوجود ماه‌ها اعتراض کشاورزان که قوانین زیست‌محیطی و آب‌وهوایی اتحادیه اروپا را عامل ورشکستگی خود می‌دانند، تصویب شد.
پس از تصویب طرح موسوم به «احیای طبیعت» با رای بسیار شکننده در تابستان گذشته، این طرح با مخالفت چند کشور عضو نیز روبه‌رو شده و این لایحه به مدت چندین ماه در بن‌بست قرار گرفته بود.
این قانون که هدف از آن بازگرداندن شرایط خوب به اکوسیستم‌ها، گونه‌ها و زیستگاه‌ها در اتحادیه اروپا است، سرانجام پس از کسب حمایت اکثریت واجد شرایط که نشان‌دهنده ۱۵ کشور از ۲۷ کشور عضو و ۶۵ درصد از جمعیت اتحادیه اروپا است، در جلسه وزیران محیط زیست در لوکزامبورگ به تصویب رسید. تصمیم اتریش برای حمایت از این طرح به شکستن این بن‌بست کمک کرد.
زیستگاه‌های طبیعی اروپا روند رو به زوالی را طی می‌کنند و ۸۱ درصد از این زیستگاه‌ها در وضعیت نامناسبی قرار دارند. این سیاست جدید قصد دارد با معکوس کردن روند زوال طبیعت در سرزمین‌های اتحادیه اروپا، اهداف خاصی مانند احیای زمین‌های ذغال‌سنگ نارس برای جذب انتشار دی‌اکسید کربن را دنبال کند.
طرح احیای طبیعت، بخشی از برنامه جامع «توافق سبز اروپایی» است که اتحادیه اروپا با هدف تعیین بالاترین استانداردهای جهانی در زمینه تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی، آن را تدوین کرده است. این برنامه، اتحادیه اروپا را به الگویی جهانی در زمینه مسائل اقلیمی تبدیل می‌کند.
بر اساس این طرح، کشورهای عضو موظفند تا سال ۲۰۳۰، برنامه‌هایی را برای احیای زیستگاه‌ها و گونه‌های گیاهی و جانوری در حداقل ۲۰ درصد از خشکی‌ها و دریاهای خود اجرا کنند.
با وجود این، کشورهایی مانند فنلاند، مجارستان، ایتالیا، هلند، لهستان و سوئد با این طرح مخالفت کرده‌اند و بلژیک نیز به آن رأی ممتنع داده است.
نگرانی اصلی کشورهایی مانند هلند این است که اجرای این طرح، گسترش مزارع بادی و سایر فعالیت‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کند. لهستان نیز معتقد است که این طرح برنامه مشخصی برای تأمین مالی حفاظت از طبیعت ارائه نداده است.
