در ادامه اعتراض به زندانی شدن شهردار استانبول، روز شنبه، ۹ فروردین، بار دیگر جمعیتی عظیم در منطقه مال‌تپه در بخش آسیایی این شهر در حمایت از او به خیابان‌ها آمدند.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود تعداد این جمعیت را «صدها هزار» نفر قید کرده و آن را یکی از بزرگ‌ترین تجمعات اعتراضی در ترکیه در بیش از یک دهه اخیر توصیف کرده است.
مردم روز شنبه در حالی بار دیگر در حمایت از اکرم امام‌اوغلو به خیابان‌ها آمدند که دولت رجب طیب اردوغان در بیش از ده روز گذشته تلاش کرده است معترضان را سرکوب کند.
در مدتی که از آغاز این اعتراضات در ترکیه می‌گذرد، به نوشته رویترز، نزدیک به دو هزار نفر به دست نیروهای پلیس و امنیتی بازداشت شده‌اند.
اکرم امام‌اوغلو، شهردار ۵۴ ساله استانبول، چهارشنبه دو هفته پیش به همراه ده‌ها نفر دیگر ازجمله سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و کارآفرینان به‌عنوان بخشی از یک پرونده تحقیقات دربارۀ فساد مالی بازداشت شد.
آقای امام‌اوغلو به اتهام‌هایی چون «تشکیل و مدیریت یک سازمان مجرمانه، دریافت رشوه و اخاذی» متهم شده، اما تمام این اتهام‌ها را رد کرده است.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق که در برابر دولت اردوغان نقش اپوزیسیون را دارد، در تجمع صدها هزار نفری هفته گذشته مقابل ساختمان شهرداری استانبول اتهامات علیه امام‌اوغلو را «بی‌اساس، بی‌پایه و بدون مدرک» خواند.
او در تجمع روز شنبه نیز گفت که میلیون‌ها تن از مردم ترکیه خواستار آزادی اکرم امام‌اوغلو و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام هستند. او اتهامات علیه شهردار زندانی استانبول را «بی‌پایه و با انگیزه سیاسی» خواند.
در این تجمع نامه‌ای از اکرم امام‌اوغلو برای مردم معترض قرائت شد که در آن آمده بود: «هر چه بخواهند می‌توانند مرا در زندان نگه دارند و محاکمه کنند، اما ملت نشان داده است که تمام دام‌ها و دسیسه‌ها را نابود خواهد کرد.»
بازداشت اکرم امام‌اوغلو به عنوان اقدامی سیاسی برای حذف او از رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری تلقی می‌شود. با این حال، دولت تأکید دارد که دادگاه‌های کشور به‌طور مستقل عمل می‌کنند.
دستگیری او و سایر افراد تنش‌های سیاسی را در ترکیه تشدید کرده و اعتراضات گسترده‌ای را در دست‌کم ۵۵ استان کشور رقم زده است.
برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که امام‌اوغلو از اردوغان محبوب‌تر است. رجب طیب اردوغان پس از دو دوره ریاست‌جمهوری، که پیش از آن نیز نخست‌وزیر کشور بود، به محدودیت قانونی برای نامزدی مجدد رسیده است.
اگر او بخواهد دوباره نامزد شود، یا باید انتخابات زودهنگام برگزار کند یا قانون اساسی را تغییر دهد.
