وکیل مدافع شاکیان سعید مرتضوی در پرونده سازمان تأمین اجتماعی خبر داد که دادگاه اتهام آقای مرتضوی را «تصرف غیرقانونی» اعلام کرده و درخواست شاکیان مبنی بر اعلام اتهام «اختلاس» را نپذیرفته است.
در همین حال سعید مرتضوی نیز روز یکشنبه، ۱۴ شهریور، پس از پایان چهارمین جلسه دادگاه خود مدعی شد که «در اکثر» اتهامات از جمله فروش شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی «تبرئه» و «بی‌گناه» شناخته شده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مصطفی ترک همدانی، وکیل شاکیان سعید مرتضوی، روز یکشنبه گفت که وکلای شاکیان، عنوان اتهام آقای مرتضوی را «اختلاس» می‌دانند اما رئیس دادگاه عنوان «تصرف غیرقانونی» را «مد نظر داشت».
به گفته آقای ترک همدانی، نظر شاکیان این بوده که پول‌هایی که آقای مرتضوی به نمایندگان مجلس یا مقامات دولت داده «به نفع خود یا افراد دیگر برداشت کرده» ولی رئیس دادگاه معتقد بود که «وی قصد تملک برای خودش را نداشته و این وصف اختلاس را ندارد».
پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در ۱۳ آذر ۹۲ که سعید مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیاردها تومان متهم کرد، مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از آقای مرتضوی شکایت کرده بودند.
بر اساس گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی، آقای مرتضوی بن‌ها و کارت هدیه‌ای را در اختیار برخی از مدیران دولت آقای احمدی‌نژاد و نمایندگان مجلس قرار داده که از جمله آنها اختصاص ۵۰ میلیون تومان کارت هدیه به محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، است.
در این گزارش همچنین سعید مرتضوی متهم شده بود که بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شستا، با ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و تنها با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان، آن هم به صورت چک تضمینی به بابک زنجانی فروخته است.
با این حال سعید مرتضوی روز یکشنبه پس از پایان جلسه دادگاه مدعی شد که «در اکثر موارد تبرئه» شده و «بی گناه» شناخته شده است.
وی گفت که «طبق اعلام نظریه کارشناس رسمی»، در رابطه با تفاهم‌نامه سازمان تأمین اجتماعی با بابک زنجانی نیز «هیچ تخلفی از سوی ما صورت نگرفته و شرکتی به فروش نرفته است».
آقای مرتضوی پیش از این هم اعلام کرده بود که در زمان مدیریت او حتی یک شرکت هم به بابک زنجانی واگذار نشده است.
پس از آن خبرگزاری ایلنا، روز ۲۶ مهر ۹۳، سندی را منتشر کرد، حاکی از این که سعید مرتضوی دستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن معادل چهار میلیون یورو را به او داده است.
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی روز یک شنبه در شعبه ۱۰۵۷ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری و به صورت غیرعلنی برگزار شد.
در جلسات گذشته دادگاه شکایت عباس پالیزدار مطرح شده و همچنین اتهامات به آقای مرتضوی تفهیم شده بود.
آقای مرتضوی به جز پرونده سازمان تأمین اجتماعی چندین پرونده مفتوح دیگر دارد که از جمله آنها پرونده بازداشتگاه کهریزک و پرونده شکایت فاضل لاریجانی است.
