نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، خبر داد که به شعبه دوم دادسرای زندان اوین احضار شده اما به دلیل «عدم رعایت تشریفات قانونی» و نبود «شرایط محاکمه عادلانه» به دادسرا مراجعه نخواهد کرد.
خانم ستوده، روز دوشنبه ۲۹ آبان، در مصاحبه با وبسایت کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران خبر داد که روز ۲۵ آبان احضاریهای به دست او رسیده و در آن نوشته شده در صورت حاضر نشدن در دادسرا بازداشت خواهد شد.
با این حال او اعلام کرد که به دلیل «عدم رعایت تشریفات قانونی» و نبود «شرایط محاکمه عادلانه» به این دادسرا مراجعه نخواهد کرد.
خانم ستوده ضمن اظهار بیاطلاعی از دلیل احضارش اعلام کرد که در سالهای گذشته وکالت پرونده سرقت از خانه داریوش و پروانه فروهر قربانیان قتلهای زنجیرهای، و پرونده «آزار جنسی» یک کودک را بهعهده داشته و «ممکن است وکالت این پروندهها حساسیتهایی را ایجاد کرده باشد».
پرستو فروهر پیش از این اعلام کرده بود که نتیجه پرونده «دستبرد و تخریب خانه» پدر و مادرش «به صدور یک رأی بیپایه و پوشالی از سوی دادگاه انجامید که به معنای بنبست دادرسی خواهد بود».
نسرین ستوده در شهریور ماه از «آزار جنسی» یک کودک پنج ساله در کرج توسط پدرش خبر داده بود. پدر و مادر این کودک از هم جدا شدهاند و در همین حال خانم ستوده اعلام کرده بود که با وجود «مدارک و اسناد کافی در پرونده»، قاضی دادگاه هنوز دستور ممنوعیت ملاقات پدر کودک با او را صادر نکرده است».
نسرین ستوده ۱۳ شهریور ماه ۸۹ بازداشت و در دادگاه بدوی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
خانم ستوده پس از حدود سه سال زندان و طی بیش از نیمی از محکومیتش در روز ۲۷ شهریور ماه ۹۲ آزاد شد.
پس از آزادی به دستور دادگاه انتظامی وکلا، پرونده وکالت خانم ستوده در مهرماه ۹۳ به مدت سه سال ابطال شد.
این وکیل در اعتراض به حکم محرومیت از وکالت، از روز ۲۹ مهرماه ۹۳ در مقابل کانون وکلای دادگستری تهران تحصن کرد.
در این تحصن خانم ستوده چندین بار به همراه همسرش برای ساعاتی توسط مأموران اطلاعات بازداشت شدند، و نهایتاً در ششم تیرماه ۹۴ دادگاه انتظامی وکلا حکم تعلیق پروانه وکالت خانم ستوده را از سه سال به ۹ ماه کاهش داد.