وکیل پروندهٔ جانباختگان هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که رأی صادرهٔ دادگاه نظامی درباره این پرونده، در دیوان عالی کشور با «۱۲ ایراد جدی» نقض شده و دادگاه ملزم است دوباره به این پرونده رسیدگی کند.
محمود علیزاده طباطبایی این خبر را روز دوشنبه پنجم شهریورماه در گفتگو با وبسایت خبری «انصافنیوز» اعلام کرد و گفت که پس از طرح شکایت او علیه رأی دادگاه نظامی، این رأی در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نقض شده است.
هواپیمای پرواز پیاس ۷۵۲ اوکراین بامداد ۱۸ دی سال ۹۸ بهفاصله کوتاهی پس از بلند شدن از فرودگاه امام تهران با شلیک دستکم دو فروند موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگونی شد که در جریان تمام ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.
مقامهای جمهوری اسلامی ایران پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات متناقض درباره این سانحه، سرانجام اذعان کردند که پدافند ضدهوایی سپاه به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده است، اما مدعی شدند که دلیل شلیک، «خطای انسانی» بوده است.
اوکراین، کانادا و سایر کشورهایی که اتباع خود را در این سانحه از دست دادهاند میگویند که حکومت ایران در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجراست.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانوادههای جانباختگان این هواپیما، در ادامه گفته که «بعضی ایرادات دیوان عالی کشور اتهام متهمان اصلی را به سطح محاربه میرساند».
او که پیش از صدور حکم دادگاه نیز گفته بود استقرار سامانه پدافند بین دو فرودگاه و عدم اطلاع به قرارگاه خاتمالانبیا به عنوان هماهنگکننده نیروهای مسطح، مصداق «محاربه» تلقی میشود، بار دیگر این موضوع را تکرار کرد و گفت: «هر کس این دستور را داده مرتکب خلاف سنگین شده؛ که در حد محاربه است».
آقای علیزاده طباطبایی با اشاره به اینکه شماری از خانوادههای جانباختگان از رسیدگی عادلانه در داخل کشور به این پرونده ناامید شدهاند، تأکید کرد که «تنها مرجع دارای صلاحیت رسیدگی به این پرونده، دادگاههای داخلی است».
او افزود که دادگاههای خارجی به مستندات پرونده دسترسی ندارند و تنها در امور مالی پرونده میتوانند اقداماتی انجام دهند.
محسن اسدی لاری، پدر محمدحسین و زینب، دو تن از کشته شدگان این پرواز، نیز در گفتگو با انصافنیوز، ایرادهای دیوان عالی کشور را «محتوایی» و نه شکلی دانسته و گفته که باید تمام موارد باردیگر رسیدگی شود.
او افزود که «پنجاه و چند موضوع درباره این پرونده را در اختیار مقامات عالی کشور قرار دادهام که فعلا نمیخواهم وارد جزئیات آن شوم».
زهرا مجد، مادر این دو مسافر کشتهشده، نیز گفته است که «فرزندان ما قربانی یک فاجعه شدند که هنوز ابعاد آن مشخص نشده است اما بالاخره پرونده آنچه در آن شب رخ داد مشخص خواهد شد. دادگاههای داخلی میتوانند به مسئله کیفری بپردازند».
سه سال پیش از این نیز آقای اسدیلاری و خانم مجد در گفتگو با روزنامه شرق، از قول حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، از عامدانه بودن این شلیکها سخن گفته بودند.
به گفته آنها، سلامی گفته بود: «میدانید اگر اینها نبودند، چه جنگی میشد؟ ... اگر این اتفاق نمیافتاد، ۱۰ میلیون جمعیت کشته میشدند و این واقعه باعث شد که این جنگ رخ ندهد؟»
در دادگاه سرنگونی هواپیمای اوکراینی ۱۰ متهم حضور داشتند، اما خانم مجد همان زمان گفته بود که «متهمان اصلی کسان دیگری هستند. آنها ۱۰ متهم را جلو دادگاه مینشانند که حتی احراز هویت نشدهاند. آن کسی که آنجا نشسته و میگویند اپراتور پدافند بوده هم ما نمیدانیم واقعا خودش است یا نه».
در رأی اولیه دادگاه که پس از سه سال صادر شد، متهم ردیف اول به اتهام «مباشرت» در «قتل شبهعمد سرنشینان» به سه سال زندان محکوم شد. او همچنین در ارتباط با اتهام «لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام» به ۱۰ سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد.
دادگاه، رفتار متهم ردیف اول را «ناشی از جهل به موضوع و تصور اشتباه از هدف کشفشده» دانست. متهم ردیف دوم و سوم به یکسال حبس و متهم ردیف چهارم و پنجم نیز به سه سال حبس محکوم شدند.
اسامی این افراد و نیز ردههای سازمانی آنها از سوی دادگاه نظامی اعلام نشده است.
پس از نقض رای دادگاه نظامی در دیوان عالی کشور، وکیل پرونده ابراز امیدواری کرد که دادگاه بار دیگر بدون در نظر گرفتن «ملاحظات سیاسی و امنیتی» و به صورت تخصصی، منصفانه و عادلانه به ابهامات این پرونده رسیدگی کند.
مقامهای جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه توضیح روشنی در مورد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی ندادهاند، بلکه بر اساس گزارشهای متعددی که منتشر شده، دست به ارعاب خانوادههای جانباختگان پرواز ۷۵۲ زدهاند.
سازمان اطلاعات و امنیت کانادا اعلام کرده که از آزار و ارعاب خانوادهها و بستگان قربانیان در کانادا «گزارشهای معتبری» در دست است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر هم ششم خرداد۱۴۰۰ اعلام کرد که از زمان سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران، خانوادههای جانباختگان این پرواز به شکل سازماندهیشده هدف آزار و اذیت مقامات حکومت ایران قرار گرفتهاند.