وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده در پی جان باختن مهسا امینی، می‌گویند که موکلان آنها مشمول «بخشنامه عفو اعلامی در سال ۱۴۰۱» هستند.
ساعاتی پیشتر از اظهارات این وکلا، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی گفته بود که حکم «پنج سال حبس تعزیری» نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران روزنامه‌های شرق و هم‌میهن، اجرا خواهد شد.
پرتو برهان‌پور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفرحامدی، روز یکشنبه در گفت‌وگو با «شبکه شرق» اعلام کردند که «پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی بدون هیچ اما و اگری، مشمول بخشنامه عفو اعلامی در سال ۱۴۰۱ است».
به گفته آنها، چون بازداشت این دو روزنامه‌نگار به‌دلیل «اعتراضات سال ۱۴۰۱» بوده است، بنابراین اتهامات آنان، «مشمول بخشنامه عفو خواهد شد».
وکیل الهه محمدی، نیز روز دوشنبه ۲۳ مهر در گفت‌وگویی با روزنامه هم‌میهن گفته است که پرونده موکلش مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ است و باید مختومه شود.
شهاب‌الدین میرلوحی تاکید کرده که بر این اساس اجرای حکم حبس، از نظرقانونی بی‌معناست و مصداق نقض صریح دستور عفو عمومی رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ است.
به گفته این وکیل دادگستری «در حال حاضر اعمال دستور عفو عمومی، حق قانونی و طبیعی موکل و وظیفه مرجع قضایی مربوطه است» و پرونده الهه محمدی باید با «مساعدت مقامات ذی‌صلاح و با صدور قرار موقوفی» مختومه شود.
قوه قضائیه ایران ۱۶ بهمن پارسال از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با «عفو و تخفیف مجازات» در پرونده «ده‌ها هزار نفر» از بازداشت‌شدگان و یا افرادی که در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ تحت تعقیب قرار گرفته بودند، خبر داد.
با این حال، معترضانی که با اتهام‌هایی چون «ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی» یا موارد دیگری روبرو بودند، شامل این عفو نمی‌شدند.
به گفته وکلای نیلوفر حامدی، آنچه مانع اعمال بخشنامه عفو اعلامی در سال ۱۴۰۱ نسبت به موکلشان شده بود، وجود اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» در پرونده او بود، که با تبرئه وی و حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان تهران «این مانع هم برطرف شد».
نیلوفر حامدی و الهه محمدی در پی پوشش خبر جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و خاکسپاری او در شهریور ۱۴۰۱، بازداشت شدند. پس از آن و در هفتم آبان ۱۴۰۱، در بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، نام مختصر شده نیلوفر حامدی و الهه محمدی به چشم می‌خورد که آنها را عامل سرویس‌های جاسوسی غربی معرفی کردند.
وکلای دادگستری خانم حامدی با اعلام این‌که موکلشان «حدود هفده ماه در بازداشت موقت نگهداری شد و نه تنها عذرخواهی از او بابت این موضوع صورت نگرفت و برخوردی با متخلفان نشد، بلکه تاکنون از اعمال عفو درباره او ممانعت به عمل آمده است».
دادگاه خانم حامدی و الهه محمدی پس از هفده ماه به ریاست قاضی صلواتی تشکیل شد و آنها به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شدند اکنون قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید که اشد مجازت آنها، پنج سال حبس، باید به اجرا در آید.
دادگاه تجدیدنظر استان تهران دی‌ماه پارسال قرار این دو روزنامه‌نگار را هر کدام با ۱۰ میلیارد تومان تبدیل کرد و آنها به طور موقت آزاد شدند.
