قاضی مسئول تحقیقات انفجار سال ۲۰۲۰ در بندرگاه بیروت علیه دادستان کل، نخست‌وزیر وقت و تعداد دیگری از مقامات ارشد دولت لبنان اعلام جرم کرد.
طارق بیطار، قاضی این پرونده پس از بیش از یک‌سال توقف دادرسی به دلیل کارشکنی گروه‌ها و مقامات سیاسی و شکایات مقاماتی که برای پاسخگویی به دادگاه احضار شده بودند، به شکل غیرمنتظره‌ای روز دوشنبه سوم بهمن این تحقیقات را از سر گرفت.
دلیل انفجار مهیبی که روز چهارم اوت ۲۰۲۰ روی داد صدها تن نیترات آمونیوم بود که از سال ۲۰۱۳ بدون رعایت ضوابط ایمنی در انبارهای بندر بیروت نگهداری می‌شدند. تاکنون هیچ مقام ارشدی به عنوان مسئول این حادثه معرفی نشده است.
به گفته منابع قضایی لبنان و طبق اسناد دادرسی، قاضی طارق بیطار در تصمیم اخیر خود حسن دیاب، نخست‌وزیر سابق، نهاد المشنوق، وزیر سابق کشور، و غازی زعیتر، وزیر سابق ساخت‌وساز و پروژه‌های عمومی لبنان را به قتل شبه‌عمد متهم کرده است.
در این کیفرخواست، غسان عویدات، دادستان کل، ژنرال عباس ابراهیم، رئیس اداره امنیت داخلی، جان قهوجی، رئیس سابق ستاد ارتش لبنان، و تعداد دیگری از مقامات فعلی و سابق در نهادهای امنیتی و قضایی نیز متهم شده‌اند.
هنوز مشخص نیست که اتهام این افراد چیست ولی یک منبع قضایی به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفت قاضی طارق بیطار در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که دادستان کل در این پرونده مسئولانه عمل نکرده است.
هیچ‌یک از متهمان تاکنون در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند. سایر افرادی که در مراحل قبلی تحقیقات از سوی قاضی طارق بیطار متهم شده بودند ارتکاب هرگونه خلافی را تکذیب کرده‌اند.
غسان عویدات، دادستان کل لبنان، روز سه‌شنبه در نامه‌ای رسمی خطاب به قاضی طارق بیطار نوشت که تحقیقات او هنوز در حالت تعلیق است و هنوز هیچ تصمیم رسمی در مورد ادامه کار او در راس این تحقیقات اتخاذ نشده است.
کارشناسان معتقدند که به‌دلیل اختلاف نظر دستگاه قضایی لبنان در مورد ادامه تحقیقات از سوی قاضی طارق بیطار، به احتمال فراوان بسیاری از تصمیم‌ها و احکام او غیرقابل اجرا هستند.
بر اثر انفجار مهیب بندرگاه بیروت بیش از ۲۰۰ نفر کشته، چند هزار نفر مجروح و ساختمان‌های منطقه وسیعی از پایخت لبنان ویران شد.
دور قبلی تحقیقات قاضی طارق بیطار در سال گذشته به دلیل اعمال نفوذ و دخالت گروه‌های سیاسی به خصوص حزب‌الله لبنان متوقف شد.
یک منبع نزديک به حزب‌الله لبنان ارسال نامه رسمی از سوی دادستان کل برای قاضی بیطار را تایید کرد و گفت متهم کردن دادستان کل «بحران را عمیق‌تر خواهد کرد».
به گفته او، حزب‌الله لبنان فعلا منتظر خواهد ماند تا واکنش‌ها به تصمیم اخیر قاضی بیطار مشخص شود.
حزب‌الله لبنان در گذشته قاضی بیطار را به‌دلیل بازجویی از سیاستمداران متحد این گروه محکوم کرده و حتی دولت آمریکا را به اعمال نفوذ در این تحقیقات متهم کرده است.
سفارت آمریکا روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای این ادعا را رد کرد و گفت: «دولت آمریکا از مقامات و نهادهای مسئول در لبنان می‌خواهد که تحقیقات شفاف و کاملی در مورد این حادثه انجام دهند».
دستگاه قضایی لبنان که مقامات آن بر مبنای حمایت گروه‌های سیاسی رقیب انتصاب می‌شوند همواره تحت نفوذ این گروه‌ها بوده است.
منابع قضایی نزدیک به قاضی طارق بیطار می‌گویند او براساس تفسیر متفاوتی از مقررات قضایی که در سال گذشته تحقیقات را متوقف کرد تصمیم گرفته است بررسی پرونده را از سر بگیرد.
او قرار است در ماه فوریه ۱۵ نفر را برای بازپرسی در مورد این پرونده احضار کند. ولی کارشناسان حقوقی و نهادهای مدنی طرفدار شفافیت پیش‌بینی می‌کنند که به‌دلیل مخالفت گروه‌های سیاسی بانفوذ، این بار نیز تحقیقات قاضی بیطار متوقف خواهد شد.
