لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۵ آبان ۱۴۰۳ تهران ۰۳:۱۳

«توافق» احزاب لبنان برای معرفی محمد الصفدی به عنوان نخست‌وزیر این کشور


تظاهر کنندگان در لبنان خواهان تغییر کلیت نظام و برکناری همه سیاستمداران شناخته شده کنونی از صحنه شده‌اند.
تظاهر کنندگان در لبنان خواهان تغییر کلیت نظام و برکناری همه سیاستمداران شناخته شده کنونی از صحنه شده‌اند.

منابع مطلع پنجشنبه ۲۳ آبان گفته‌اند، سه حزب اصلی لبنان بر سر معرفی محمد الصفدی به عنوان نخست وزیر آینده این کشور به توافق رسیده‌اند.

اعتراضات سراسری و گسترده به وضعیت اقتصادی و سیاسی در لبنان در نهایت به استعفای سعد حریری، نخست وزیر این کشور در هفتم آبان منجر شد.

منابع مطلع به رویترز گفته‌اند، شامگاه سه شنبه نشستی بین سعد حریری و نمایندگان حزب امل و حزب الله لبنان برگزار شده است که در آن سه طرف با معرفی محمد الصفدی به پارلمان موافقت کرده‌اند.

خبر توافق بر سر محمد الصفدی را ابتدا شبکه‌های خبری «ال بی سی ای» و «ام تی وی» منتشر کردند.

یک منبع مطلع در این زمینه به رویترز گفته است، سعد حریری در این نشست مخالفتی با مطرح کردن محمد الصفدی نداشته است و گفته حزب او در پارلمان یعنی جنبش آینده به زودی آقای الصفدی را رسما به عنوان نخست وزیر در پارلمان معرفی خواهد کرد.

با این حال هنوز این احزاب به طور رسمی خبر حمایت از محمد الصفدی را تایید نکرده اند.

محمد الصفدي ۷۵ ساله سیاستمدار و بازرگان لبنانی سابقه حضور در پارلمان این کشور از طرابلس را در کارنامه خود دارد. وی همچنین مدتی وزیر مالی و اقتصادی و تجارت بوده است.

براساس قانون اساسی لبنان و نحوه تقسیم قدرت بر اساس آن، نخست وزیر این کشور می‌بایست سنی باشد.

نخست وزیر آینده لبنان با چالش های گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبرو خواهد بود.

رویترز می‌گوید، نخست وزیر آینده لبنان باید بتواند از یک سو اعتماد جامعه بین المللی را جلب کند و از طرف دیگر بتواند به مطالبات معترضان پاسخ دهد که خواهان بر سر کار آمدن دولتی تکنوکرات و متخصص هستند.

دولت لبنان پیش از استعفای سعد حریری در نخستین روزهای اعتراضات در نشست‌هایی با حضور میشل عون، رئیس‌جمهوری، بلافاصله از نیت خود برای بستن مالیات بر ارتباطات اینترنتی صرف نظر کرد و یک بسته اصلاحات وسیع ۱۷ بندی را نیز مطرح کرد.

شفافیت حساب‌های بانکی و اموال وزیران، نمایندگان مجلس و سایر مقامات، نصف شدن حقوق این مقامات، تلاش برای شکوفایی اقتصادی و صنعتی، بخشی از این بسته اصلاحات بود.

اما تظاهر کنندگان از هفته نخست اعتراض‌ها خواهان تغییر کلیت نظام و خارج شدن همه سیاستمداران شناخته شده کنونی از صحنه شده‌اند.

طبق این بسته اصلاحات دولت سعد حریری، حقوق مقام های دولتی فعلی و سابق ۵۰ درصد کاهش می یابد و همچنین پیش بینی شده بود که با مشارکت سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری بانک‌ها، تا سال ۲۰۲۰ کسری بودجه دولت به نزدیک صفر کاهش یابد.

با این حال به دنبال استعفای سعد حریری مذاکرات برای تشکیل دولت جدید پیشرفتی نداشته است.

لبنان در قرن گذشته به مدت ۱۵ سال شاهد جنگ‌های داخلی بود؛ حدود ۲۰ سال نیز حضور نظامی اسرائیل در جنوب کشور را تحمل کرد؛ سپس ترور رفیق حریری نخست‌وزیر وقت و پدر سعد حریری در سال ۲۰۰۵، تلاطم‌های شدید سیاسی در این کشور را در پی آورد.

پیشتر احتمال داده می‌شد که با کناره‌گیری کابینه کنونی حریری، میشل عون بار دیگر از خود او بخواهد دولتی تکنوکرات که وزیران آن به هیچ حزبی وابستگی نداشته باشند، به عنوان دولت موقت تشکیل دهد.

با استفاده از رویترز و رادیو فردا؛ خ
XS
SM
MD
LG