رابرت مالی از پاییز در دانشگاه پرینستون تدریس خواهد کرد

احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، یک فرمانده سپاه پاسداران را به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب کرد.

محمدتقی شاهچراغی که تا پیش از این همزمان استاندار قم و فرمانده سپاه «امام علی ابن ابیطالب» - به عنوان مرکز فرماندهی سپاه قم- بود، جانشین محمدرضا غلامرضا به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور شد.

آقای غلامرضا به‌دنبال فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به‌دلیل صدور بخشنامه‌ای درباره عدم همکاری استانداری‌ها با نمایندگان با توجه به برگزاری انتخابات مجلس، از سمت خود برکنار شد.

این نمایندگان قصد داشتند که وزیر کشور را استیضاح کنند ولی او پس از چند هفته کشمکش و اصرار نمایندگان بر استیضاح،‌ سرانجام تسلیم شد و معاون سیاسی خود را تغییر داد.

معاون سیاسی وزیر کشور در عرف جمهوری اسلامی ریاست ستاد انتخابات کشور در زمان برگزاری انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و خبرگان را بر عهده دارد.

محمدرضا غلامرضا ۱۲ تیر ۱۴۰۱ جایگزین محمدباقر خرمشاد در معاونت سیاسی وزارت کشور شده بود و حدود سیزده ماه در این سمت باقی ماند. او حالا جای خود را به شاهچراغی داده است که به نوشته رسانه‌های ایران، علاوه بر فرماندهی سپاه‌ استان‌های سمنان، گلستان، مرکزی، مازندران و تهران، سابقه تحصیلات حوزوی را نیز دارد.

شاهچراغی که متولد سال ۱۳۴۰ است، از مهرماه سال ۹۷ فرمانده سپاه قم بوده و آبان سال ۱۴۰۰ از سوی وحیدی به عنوان استاندار قم هم منصوب شده بود.

انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با تکرار تهدیدهای ابراهیم رئیسی در مورد عدم رعایت حجاب اجباری از سوی زنان گفت: «بی‌حجابی» قطعاً جمع خواهد شد.

معاون ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در جلسه «شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده» گفت که آقای رئیسی معتقد است برای «گروه‌های غافل و ناآگاه» روش‌های فرهنگی استفاده شود و با «جریانات سازمان‌یافته» باید طبق قانون برخورد شود.

خانم خزعلی اشاره‌ای نکرد که نظر ابراهیم رئیسی در مورد زیر پا گذاشتن قوانین از سوی موافقان حجاب اجباری چیست.

ابراهیم رئیسی روز ۱۸ مرداد در یک سخنرانی تهدید کرده بود که «حتما بساط کشف حجاب جمع می‌شود».

او همچنین بخشی از زنان مخالف حجاب اجباری را افرادی «غافل» خواند که باید به آنها «آگاهی» داده شود.

حجاب یکی از موضوع‌های چالش‌برانگیز برای جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ به مسئلة بزرگ و پیچیدة حکومت تبدیل شده است.

در جریان اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» زنان و دختران ایرانی در برابر حجاب اجباری مقاومت کردند و روسری‌های خود را به آتش کشیدند و معترضان علیه حکومت و این سیاست شعار دادند. مقاومت آنها در برابر حجاب اجباری در سال ۱۴۰۲ همچنان ادامه دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور اسلامی ایران مدعی شد که بعد از تحریم شدن توسط «اروپا» توانست با استخدام وکیل و بعد از «دو سال» از فهرست تحریم‌ها خارج شود.

محمد مخبر روز سه‌شنبه بدون اشاره به جزئیات بیشتر در این زمینه، در عین حال گفت که به محض این که «رفع تحریم» شد، از «جای دیگر» وارد فهرست تحریم‌ها شد.

این نخستین بار است که یک مقام ارشد جمهوری اسلامی چنین ادعایی را مطرح کرده است.

آقای مخبر که در افتتاحیه همایش «آموزش مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی» سخنرانی می‌کرد، همچنین ادعا کرد که از لحاظ تعداد تحریم‌ شدن در فهرست‌ها «شاید اول» باشد.

او با بیان این‌که «هیچ کشوری نیست که من را تحریم نکرده باشد»، به استرالیا، کانادا، آمریکا و کشورهای اروپایی در این زمینه اشاره کرد.

برخی از رسانه‌های ایران نوشته‌اند این بخش از حرف‌های او که در خبرگزاری دانشجو منتشر شده بود، پس از مدتی حذف شد.

به نظر می‌رسد اشاره معاون اول رئیس‌جمهور اسلامی به تحریم‌های اعمال شده علیه خود مربوط به زمانی است که پیش از آغاز به کار در دولت رئیسی، به عنوان رئیس «ستاد اجرایی فرمان امام»، از نهادهای اقتصادی بانفوذ زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت می‌کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در سال ۲۰۱۹ با امضای یک فرمان اجرایی، به وزرات خزانه‌داری و خارجه این کشور اختیار داد تا علاوه بر علی خامنه‌ای و دفترش، افرادی نیز که توسط رهبر جمهوری اسلامی به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم منصوب می‌شوند را تحریم کنند.

آقای مخبر به عنوان رئیس این ستاد و احمد مروی، رئیس آستان قدس رضوی، از جمله تحریم‌شدگان بر اساس فرمان دونالد ترامپ بودند.

رئیس شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد اعتراض به بازداشتِ رویا ملکوتی، شهروند بهایی، را به‌دلیل «بیم تبانی با دیگر متهمین و از بین رفتن ادله» رد کرده است.

فعالین بهایی روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفتند دادگاه انقلاب مشهد اتهامات این شهروند بهایی را «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی به نفع فرقه ضالة بهاییت» اعلام کرده است.

رسانه‌های حقوق بشری روز هفتم مرداد گزارش دادند که رویا ملکوتی به همراه هشت زن بهایی دیگر با دریافت ابلاغیه‌هایی جداگانه به دادسرا احضار شد.

به گفته این منابع پس از بازجویی، قرار بازداشت یک ماهه رویا ملکوتی با دستور بازپرس صادر و او به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.

به گفته این فعالان، دلیل بازداشت خانم ملکوتی، فعالیت او در زمینه «توسعه اجتماعی در روستای چنارسوختة مشهد» است.

بر این اساس حسین یزدان‌خواه، رئیس شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد، معتقد است که این شهروند بهایی «با هدف ترویج بهاییت» به ساکنین روستای چنارسوخته «خدمات سوادآموزی ارائه کرده است».

به گفته فعالان بهایی، ساکنین روستای چنارسوختة مشهد اکثراً از شهروندان «بلوچ ایرانی یا افغانستانی» هستند و خانم ملکوتی و برخی از دیگر دوستان او در چهارسال گذشته، به صورت «داوطلبانه و تنها با هزینه شخصی» برنامه‌های «سوادآموزی» را در این روستا اجرا می‌کردند.

این منابع مطلع به رادیو فردا گفته‌اند که ساکنین این روستا به هیچ‌وجه از اعتقادات دینی این شهروند بهایی «اطلاع نداشته‌» و دیگر مددکاران همراه او نیز بهایی نبوده‌اند.

حکومت ایران، آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های قضایی و امنیتی آن بارها بهاییان را به موارد امنیتی متهم کرده‌اند.

ممنوعیت از تحصیل در دانشگاه، محرومیت از طیف گسترده‌ای از مشاغل، اخراج از بخش دولتی و‌ ایجاد محدودیت‌های متعدد در بخش خصوصی، از جمله محدودیت‌ها و اقدام‌های سرکوب‌‌گرانه جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهایی در ایران است.

منابع رادیو فردا می‌گویند یک روز مانده به تولد کومار درافتاده، نوجوان ۱۶ ساله‌ای که هشتم آبان پارسال به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، خانواده او به شدت از سوی وزارت اطلاعات تحت فشار قرار گرفته‌اند.

به گفته این منابع، حسن درافتاده، پدر کومار، در روزهای اخیر دو بار به وزارت اطلاعات احضار و تحت بازجویی‌های چند ساعته قرار گرفته است. ماموران وزارت اطلاعات همچنین در تماس‌های تلفنی، خانواده کومار را تحت فشار قرار داده‌اند تا از برگزاری هرگونه مراسم برای تولد فرزندشان و هرگونه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.

۲۵ مرداد روز تولد کومار درافتاده است و وزارت اطلاعات، خانواده او را از رفتن بر سر مزار فرزندشان هم منع کرده است.

پدر کومار درافتاده پیش از این هم به نهادهای امنیتی احضار شده بود. او ۲۲ آبان پارسال به رادیو فردا گفته بود که که او را احضار کرده و خواسته‌اند که بگوید فرزندش را گروه‌های کرد کشته‌اند. او در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرده بود که کومار را حکومت کشته است.

کومار درافتاده در آخرین پست خود در شبکه‌های اجتماعی شعر نشاط حمدان را منتشر کرده بود: «ما مردمان خاور‌میانه‌ایم، بعضی‌هایمان در جنگ كشته می‌شویم، بعضی در زندان، بعضی‌هایمان در جاده می‌میریم، بعضی در دریا، حتی بلندترین كوه‌ها هم، انتقام تنهایی‌شان را از ما می‌گیرند، چرا كه ما شغل‌مان مُردن است».

شعبه اول دیوان عالی کشور محکومیت انجام خدمات عمومی (نظافت) زنی که حجاب اجباری را رعایت نکرده بود، نقض کرد.

پرتو برهان‌پور، وکیل پایه یک دادگستری، روز سه‌شنبه با انتشار رأی صادره از سوی دیوان عالی کشور در توئیتر نوشت موکل او به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری توسط «شعبه ۱۰۸۸ ارشاد به ۲۷۰ ساعت نظافت در بهزیستی، ۴۲۰ میلیون ریال جزای نقدی، یک سال توقیف خودرو و دو سال ممنوع‌الخروجی محکوم شده بود».

آن طور که در متن رأی این دادگاه عالی آمده، نه استدلال قاضی و نه مجازاتی که برای این زن مخالف حجاب اجباری تعیین کرده پذیرفته شده است.

در رای دادگاه آمده است: «دادگاه باید بدواً رضایت متهم از جهت نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را اخذ و سپس به صدور رأی مبادرت نماید.»

این برای دومین بار است که دیوان عالی کشور حکم انجام خدمات نظافت به‌دلیل عدم رعایت حجاب اجباری را نقض می‌کند.

دادگاه‌های کیفری و انقلاب در ماه‌های گذشته احکام نامتناسب، سنگین و توهین‌آمیز متعددی علیه معترضان و شاغلان برخی مشاغل صادر کرده‌اند.

«شستن میت» و «مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی دولتی» از جمله احکام دیگری است که علیه این زنان به کار گرفته شده و با واکنش‌های مخالف بسیار همراه بوده است.

دادگاه تجدیدنظر استان گیلان محکومیت ۹ سال و شش‌ماه حبس و محرومیت از خدمات اجتماعی وصال ممتازی و انیسا سمیعیان، شهروندان بهایی ساکن رشت، را تأیید کرد.

خبرگزاری حقوق بشری «هرانا» روز سه‌شنبه گزارش داد حکم صادره علیه این زوج‌ بهایی که در أواخر خرداد گذشته توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست مهدی راسخی صادر شده بود، عیناً تأیید شده است.

با اعمال «قانون ۱۳۴ مجازات اسلامی»، مجازات اشد یعنی سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری در خصوص هرکدام از این شهروندان قابل اجرا است.

تأیید این حکم در حالی صورت گرفته که این زوج بهایی دارای یک فرزند چندماهه و یک کودک پنج‌ساله هستند.

از سوی دیگر مادر خانم سمیعیان، شیوا کاشانی‌نژاد، نیز به قید وثیقه آزاد است.

خانم کاشانی‌نژاد روز ۲۸ تیرماه توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.

گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق بشری جهانی در سال ۲۰۲۲ تأکید داشت که آزار بهاییان ایران در این سال با «تشویق» حکومت گسترش یافت و تبلیغات ضدبهایی در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد.

گزارش سالانه حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا و گزارش کمیسیون آزادی‌های مذاهب در اردیبهشت امسال، تداوم نقض اساسی‌ترین حقوق بهاییان در ایران را بخشی از رویکرد «هدفمند» حکومت دانسته و آن را مایه «نگرانی ویژه» توصیف کردند.

خبرگزاری هرانا روز سه‌شنبه خبر داد که جواد نوروزبیگی، تهیه‌کننده فیلم «برادران لیلا»، به شش ماه حبس محکوم شده است.

جزئیات حکم صادر شده برای او به حکمی شباهت دارد که برای سعید روستایی، کارگردان همین فیلم، صادر و روز ۲۳ مرداد منتشر شد.

آقای نوروزبیگی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری و به‌دلیل ساخت و پخش فیلم «برادران لیلا» و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده که یک‌ بیستم آن قابل اجراست و ادامه آن به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمده است.

این تهیه‌کننده سرشناس سینمای ایران همچنین با عنوان «تعلیق مراقبتی» به مجازات‌های دیگری شامل «خودداری از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسائل موثر در آن در ایام تعلیق، خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص فعال در عرصه فیلمسازی در ایام تعلیق و گذراندن دوره فیلمسازی با حفظ منافع ملی و اخلاقی در دانشکده صداوسیما قم به میزان ۲۴ ساعت در ایام تعلیق» محکوم شده است.

قاضی پرونده، این احکام را به خاطر نمایش فیلم «برادران لیلا» در جشنواره کن سال گذشته صادر کرده و نوشته که متهمین «فیلمی را با محتوای خلاف منافع ملی تهیه و منتشر ساختند و این فیلم را علیرغم فقدان مجوز اکران در جشنواره کن و شبکه اجتماعی منتشر» کردند.

این در حالی است که سعید روستایی و جواد نوروزبیگی نقش خود در انتشار نسخه کامل فیلم در بازار غیررسمی فیلم و سریال ایران را تکذیب کرده بودند.

دانشگاه پرینستون روز سه شنبه ۲۴ مرداد اعلام کرد، رابرت مالی از ترم تحصیلی پاییز امسال به عنوان استاد مهمان در دانشکده امور دولتی و بین‌المللی این دانشگاه به تدریس خواهد پرداخت.

در بیانیه دانشگاه پرینستون امده است، رابرت مالی که در حال حاضر از سمت خود به عنوان فرستاده ویژه در امور ایران در مرخصی به سر می‌برد، به عنوان استاد مهمان و مدرس مدعو کلاسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی تدریس خواهد کرد.

طبق این بیانیه، آقای مالی قرار است در ترم بهار نیز یک یا دو کلاس در دوره کارشناسی با تمرکز بر ترکیبی از دیپلماسی، مذاکره و سیاست خارجی تدریس کند.

رابرت مالی نیز از حضور در دانشگاه پرینستون استقبال کرده است.

وزارت خارجه آمریکا روز هشتم تیرماه سال جاری اعلام کرد رابرت مالی به دلیل تعلیق مجوز دسترسی امنیتی او به مرخصی بدون حقوق رفته است و ابرام پالی عهده‌دار وظایف آقای مالی به عنوان نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران خواهد شد.

رابرت مالی در ژانویه سال ۲۰۲۱ و به دنبال روی کار آمدن دولت جو بایدن به عنوان نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران منصوب شد. او در دولت باراک اوباما در جریان مذاکرات توافق «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به برجام در گروه مذاکره کننده آمریکا حضور داشت و در این زمینه نقش مهمی ایفا کرد.

جمعی از فعالان حقوق کودک در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به وضعیت سلامت زهره صیادی، فعال اجتماعی و حقوق کودک، خواستار آزادی این فعال اجتماعی برای ادامه درمان او شدند.

به گزارش روزنامه شرق، جمعی در حدود ۵۰ فعال حقوق کودک در این نامه تاکید کرده‌اند: «بیش از ۲ ماه است که زهره صیادی، فعال حقوق کودکان، با وجود آن که در میانه جنگ با سرطان است، در زندان بوده و تنها برای جلسات شیمی‌درمانی و تزریق دارو به مرخصی درمانی می‌آید. بدیهی است که با توجه به شرایط بیماری، خانم صیادی تحمل حتی یک روز حبس در زندان را ندارد که در نتیجه جان او را به خطر می‌اندازد.»

شرق همچنین به نقل از رضا صیادی، پدر زهره صیادی نوشت، «او از سال گذشته درگیر بیماری سرطان است‌ و در حالی به زندان منتقل شده که دوره درمان او تمام نشده و بر اساس تشخیص پزشک، او حداقل تا پایان امسال نیاز به تزریق دارو دارد و بعد از پایان این دوره نیز احتمال تمدید دوره درمان با نظر پزشک وجود دارد.»

زهره صیادی در استان سیستان‌وبلوچستان به کودکانی که شناسنامه نداشتند در چادر آموزش می‌داد. او در حومه تهران نیز فعالیت‌های مشابه داشت.

خانم صیادی در سال ۹۸ بازداشت و تمام فعالیت‌های او درباره حقوق کودکان به «اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم» تفسیر شد.

این فعال حقوق کودکان پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد و پارسال حکم یک‌سال زندان برای او صادر شد. او به این حکم اعتراض کرد ولی به گفته خانم قربانی، ناگهان روز دوشنبه تماس گرفتند که حکم تایید شده و سه‌شنبه او را به زندان منتقل کردند.