نرگس سرداری، همسر مهدی اعتمادسعید، هم بازداشت شد

نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر و بازیگر، از دیدار با غزاله و شایان شارمهد، فرزندان جمشید شارمهد، زندانی سیاسی ایرانی-آلمانی در ایران که به اعدام محکوم شده، خبر داد.

او از آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در ازای آزادی پنج زندانی آمریکایی در جمهوری اسلامی نیز انتقاد و این پرسش را مطرح کرده که چه راهی برای اطمینان از استفاده مقام‌های جمهوری اسلامی از این پول برای اقدامات بشردوستانه وجود دارد؟

بنیادی به طور غیرمستقیم نوشته که حکومت ایران در بلندمدت به طور واقعی از آزادسازی این دارایی‌ها «سود» می‌برد و خواستار توقف «توانمندسازی» جمهوری اسلامی شده است.

جمشید شارمهد فعال سیاسی و مجری رادیویی، متولد سال ۱۳۳۴، شهروند دو تابعیتی ایرانی‌آلمانی است که از سال ۱۳۸۱ در شهر لس‌آنجلس آمریکا سکونت داشت. او مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد.

رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این شهروند دوتابعیتی را به عنوان رئیس «گروه تندر»، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی کردند. او در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به «فساد فی‌الارض» متهم شد و دو سال و نیم پس از ربوده شدن و انتقال به ایران در اسفند ۱۴۰۱ با حکم دادگاه انقلاب تهران به «اعدام» محکوم شد.

ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دوشنبه ۲۳ مرداد در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر تلاش احتمالی آمریکا برای آزادی جمشید شارمهد، شهروند ایرانی- آلمانی دارای اقامت دائم آمریکا، که در ایران زندانی است، گفت که رفتار تهران با آقای شارمهد قابل نکوهش است، اما آلمان باید برای آزادی شهروند خود اقدام کند.

لادن طباطبایی، بازیگر سینما، در پستی اینستاگرامی، با اشاره به افزایش مشکلات کشور از جمله فقر و گرانی و بحران‌های زیست‌محیطی، از اختلافات موجود میان گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و «فراموش کردن دشمن مشترک» انتقاد کرده است.

او نوشته: «قشر خاکستری چه زود یادتان رفت! چه زود بازیچه شدید! اینهمه خون جوانان چه شد پس؟ بله . فکر کردن زحمت دارد. یک عمر افکارشان را به خوردمان دادند. الان باید یاد بگیریم که فکر کنیم. ببینیم از این بلبشوی ایجاد شده، سود واقعی را چه کسی می‌برد؟»

این بازیگر بدون اشاره مستقیم به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای اختلاف‌افکنی میان مخالفان، اضافه کرده: «تفرقه بنداز و حکومت کن....همیشه جواب داده، ملت آگاه دچار تفرقه نمی‌شود.»

طباطبایی با این حال در بخشی از پست اینستاگرامی خود نوشته: «بودجه هشت میلیاردی سپاه سایبری... چقدر سرمایه‌گذاری به جایی کردند انگار....این میان دریاچه ارومیه نابود شد، سیستان خشک‌تر شد، زندان‌ها پرتر شد، سرعت چپاول بالا رفت، مردم گشنه تر شدند، کارتون خوابها بیشتر شدند، نان گران‌تر شد و هزار حرف جا نشدنی دیگر...»

غلامعلی حداد عادل، از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، مدعی شد که دلیل کاهش مشارکت مردم ایران در انتخابات، «نسبت دادن تقلب به انتخابات است».

او شامگاه سه‌شنبه ۲۴ مرداد در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت: «کسانی که انتخابات در ایران را ظالمانه و نادرست متهم به تقلب کردند آن‌ها مسئولیت بزرگی دارند در کاهش مشارکت.»

او صریحاً به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران اشاره کرد و افزود: «در سال ۸۸ شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به مرز ۸۵ درصد رسید، این یک رقم بالایی بود در مقیاس جهانی، ... اما چه کسانی شیرینی آن مشارکت بالا را به کام مردم ایران تلخ کردند؟ غیر از جریان اصلاحات بود؟»

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات، نتیجه رای‌گیری را نپذیرفتند و اعتراضاتی در ایران نسبت به اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی‌نژاد به راه افتاد.

حداد عادل بدون ذکر نام خاصی ادامه داد: «آقایان حالا می‌آیند مرتبا از نظام گله می‌کنند و انتظار دارند که نظام مثلا خودش را اصلاح کند تا مشارکت بالا برود.»

چند روز پیش، محمد خاتمی رئیس‌جمهور پیشین گفته بود: «اصلاح‌طلبان و بسیاری از مردم حق دارند و می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند اما باید روزنه‌ای وجود داشته باشد که بتوان شرکت کرد.»

او افزود: «بالاخره حکومت باید راه‌ها را باز کند، حتی راه‌های حداقلی و نمی‌شود همه راه‌ها را بست و باز هم انتظار شرکت گسترده داشت.»

ادعای خاتمی درباره تمایل «بسیاری از مردم» برای شرکت در انتخابات در حالی مطرح می‌شود که در جریان چندین اعتراضات سراسری پی در پی در سال‌های اخیر مردم علیه کلیت جمهوری اسلامی و حتی اصلاح‌طلبان شعار داده‌اند و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شده‌اند.

حداد عادل در شرایطی از کاهش مشارکت در انتخابات ابراز نگرانی کرده که بر اساس آمارهای دولتی، بیش از نیمی از واجدان رای‌دهی، در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی شرکت نکردند و انتظار می‌رود در دوره آتی انتخابات مجلس که تا چند ماه دیگر برگزار خواهد شد، میزان مشارکت همچنان پائین باشد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا، موسوم به «اوفک»، روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد در به‌روز رسانی فهرست افراد و نهادهای تحریم شده در ارتباط با مقررات «ضد تروریسم»، یک شهروند ایرانی و همچنین یک شرکت‌ ثبت شده در سنگاپور و امارات را ذیل تحریم‌ها قرار داد.

این دفتر اعلام کرد که فرد و شرکت یادشده مشمول تحریم‌های ثانویه مرتبط با تروریسم جهانی قرار گرفتند.

براساس بیانیه «اوفک»، شهروند ایرانی به نام «بهنام شهریاری» مشمول تحریم‌های مرتبط با قوانین «ضد تروریسم» شده است. این فرد با اسامی متعدد دیگری مانند حمید حسینی، سید علی‌اکبر میروکیلی و سید حمیدرضا شاه‌چراغی نیز شناخته می‌شود.

«اوفک» ذکر کرده که سه تاریخ تولد برای «بهنام شهریاری» وجود دارد؛ هر سه تاریخ سن او را بین ۵۵ تا ۵۸ سال نشان می‌دهد. بیانیه «اوفک» شماره احتمالی دو گذرنامه‌ ایرانی از او را که ظاهرا هر دو در اوایل پاییز امسال منقضی خواهد شد، ذکر کرده است.

معلوم نیست که «بهنام شهریاری» ساکن ایران یا کدام کشور است.

«اوفک» همچنین شرکت انرژی UNICIOUS را که در سنگاپور و در دوبی در امارات ثبت دوگانه شده و آدرسی از آن هم در ژنو در سوئیس موجود است، به سیاهه تحریم‌های مرتبط با قوانین «ضد تروریسم» اضافه کرد.

شرکت یادشده در پاییز چهار سال پیش ثبت و در ارتباط با شرکت پتروشیمی «تریلیانس» معرفی شده است. «تریلیانس» خود از چند سال پیش به دلیل فعالیت در خرید و فروش محصولات پتروشیمیِ تحریم‌شده ایران، از سوی وزارت خزانه ‌داری آمریکا در فهرست تحریمی قرار گرفته و شمار زیادی از شرکت‌های مرتبط با آن نیز در پاییز سه سال پیش تحریم شدند.

اموال احتمالی افراد و شرکت‌هایی که در ارتباط با مقررات «ضد تروریسم» هدف تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند، مسدود می‌شود و شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی نیز در هر کشور جهان که با این افراد و شرکت‌ها در تعامل باشند، پس از بررسی‌های نهادهای آمریکایی ممکن است تحریم شوند. شماری از افراد ساکن آمریکا نیز که تابعیت آمریکایی دارند، از جمله آمریکایی‌های دارای تبار ایرانی، در سال‌های گذشته به دلیل کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها در دادگاه‌های آمریکا محکوم شده‌اند.

«اوفک» که از ۷ دهه پیش در وزارت خزانه‌دارای (دارایی) آمریکا برپا شده، فهرست طولانی از اسامی افراد و شرکت‌های ایرانی و بین‌المللی که قوانین «ضد تروریسم» و تحریم‌های ثانویه آمریکا را در ارتباط با ایران زیرپا گذاشته‌اند، تهیه کرده است. فهرست تحریم‌ها از بعد از خروج آمریکا از برجام در بهار ۵ سال پیش طولانی‌تر شده است.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در روزهای اخیر در زمینه توافق دولت جو بایدن با ایران برسر آزادی زندانیان و آزادسازی ۶ میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران نزد بانک‌های کره جنوبی، تأکید کرده که تحریم‌های آمریکا علیه ایران تسهیل نشده است.

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسدود شدن پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران، خطاب به مقام‌های دولتی گفت: «وقتی خودتان و خودمان در همه پلتفرم‌ها حضور فعال داریم، به چه حقی دسترسی مردم را محدود کرده‌اید؟»

معین‌الدین سعیدی در نشست علنی روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد درباره افزایش محدودیت‌ اینترنت در ایران اضافه کرد: «فیلترینگ فضای مجازی در تضاد کامل با اصل ۹ قانون اساسی و فرمایشات انتخاباتی شما است.»

او گفت: «به راستی گردش مالی ۵۰ هزار میلیارد تومان فیلترشکن‌ها چه نسبتی با کاسبان فیلتر دارد؟»

پیشتر جلال رشیدی کوچی دیگر نماینده مجلس نیز گفته بود: «عملا ما شاهد این هستیم که بازار پرسود و مکاره‌ای پشت پرده فیلترینگ شکل گرفته است که گردش مالی سنگینی هم در آن اتفاق می افتد و ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی است.»

فیلترینگ اینترنت در ایران همواره وجود داشته اما در جریان اعتراضات سراسری اخیر شدتر شده و واتساپ و اینستاگرام نیز به فهرست پلتفرم‌های فیلترشده پیوستند.

محدودیت‌های مرتبط با اعتراضات و همچنین اعمال حجاب اجباری در ایران موجب شده که بسیاری از فعالان اقتصادی و صنفی نسبت به آسیب‌ دیدن گسترده و مهاجرت کسب‌وکارهای اینترنتی هشدار دهند.

سازمان غیردولتی «خانه آزادی» در آخرین گزارش سالانه خود درباره آزادی اینترنت در جهان، گزارش داد که ایران پس از دو کشور چین و میانمار، بیشترین محدودها را در زمینه اینترنت اعمال می‌کند.

یک نماینده مجلس که ریاست کمیته‌ای موسوم به «کمیته حقوق بشر» مجلس را برعهده دارد، مدعی شده که ابراهیم رئیسی خواستار «تعیین خسارات وارده به خانواده‌هایی که در جریان ناآرامی‌های سال گذشته مورد ظلم قرار گرفته‌اند»، شده است.

به گزارش ایرنا، زهره الهیان گفته در نشست اخیر اعضای این کمیته با رئیسی، قرار شد «سامانه‌ای راه‌اندازی شود تا اطلاعات خانواده‌های آسیب دیده، کشته‌شدگان، خانواده شهدا، مأموران امنیتی و مدافعان امنیت و آنهایی که در این زمینه شکایت یا اعتراضی دارند، در سامانه بارگزاری شده و به آن رسیدگی شود.»

این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی از اعتراضات اخیر به عنوان «اغتشاشات» نام می‌برند.

در حالی که جمهوری اسلامی هیچ‌گونه آماری از کشته‌شدگان اعتراضات ارائه نکرده، تعدادی از معترضان زندانی را نیز در دادگاه‌های غیرمنصفانه به اتهام قتل نیروهای امنیتی خود اعدام کرده است.

الهیان همچنین افزود: «کمیته ویژه رسیدگی به ناآرامی‌های سال گذشته به زودی بیانیه‌ای صادر خواهد کرد و در آن موارد لازم در خصوص خسارات وارده و جبران آنها را توضیح خواهد داد.»

ادعای رسیدگی به شکایات مربوط به اعتراضات در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر حکومت فشارها را علیه خانواده‌های کشته‌شدگان افزایش داده است.

علاوه بر بازداشت اعضای این خانواده‌ها، مزار برخی از کشته‌شدگان و حتی مزار مهسا امینی مورد تعرض قرار گرفته است.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داد که در مجلس، درباره جریمه‌ها و مجازات‌ لایحه جنجالی حجاب اجباری موسوم به لایحه «عفاف و حجاب» دودستگی وجود دارد.

مجتبی توانگر شامگاه سه‌شنبه در توئیتی نوشت: «گروه اول معتقدند جزای نقدی سنگین باید به جای گشت ارشاد بنشیند و بی‌حجابی و بدپوششی جرم باشد نه تخلف. گروه دوم معتقدند روش‌های قبلی (گشت ارشاد، برخوردهای خیابانی و..) بماند با جزای نقدی سبک و تخلف بجای جرم.»

مقام‌های جمهوری اسلامی زنان و دخترانی را که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، با الفاظ «بی‌حجاب» یا «بدحجاب» توصیف می‌کنند.

توانگر با این حال تلویحاً از شکست این لایحه خبر داد و افزود: «البته اینکه موضوع حجاب با این دو دسته نگاه حل می‌شود یا نه، محل تأمل است.»

پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه «عفاف و حجاب» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند، به این ترتیب، این لایحه برای تصویب، نیاز به بررسی و رأی‌گیری در صحن مجلس ندارد.

لایحهٔ «عفاف و حجاب» که مدتی پس از آغاز اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» تدوین شد، تاکنون جنجال‌های زیادی به راه انداخته است.

این لایحه حاوی مجازات‌های مالی بی‌سابقه‌ای برای زنان مخالف حجاب اجباری است.

سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش ۱۲.۴ درصدی آمار کشته‌های تصادفات رانندگی در کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۱ خبر داد.

این سازمان روز چهارشنبه گزارش داد که تعداد کشته‌های تصادفات جاده‌ای در بهار ۱۴۰۲ به پنج هزار و ۸۶ نفر رسید. این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل چهار هزار و ۵۲۳ نفر بود.

بر اساس گزارش این سازمان، از کل کشته‌های تصادفات در بهار امسال سه هزار و ۹۶۷ نفر مرد و یک هزار و ۱۱۹ نفر زن بودند.

همچنین در این مدت، استان‌های سیستان و بلوچستان با ۴۵۲، فارس با ۴۴۶ و کرمان با ۳۵۶ فوتی بیشترین و استان‌های ایلام با ۳۸، کهگیلویه و بویراحمد با ۵۰ و خراسان شمالی با ۷۶ فوتی کمترین آمار تلفات تصادفات را داشته‌اند.

این گزارش می‌افزاید که در بهار امسال، ۹۸ هزار و ۵۶۹ نفر نیز در این حوادث مصدوم شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷.۲ درصد بیشتر شده است.

چند روز پیش، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران با تأکید بر اینکه در دو سال اخیر «هیچ اقدامی برای ارتقای ایمنی خودروهای داخلی، رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها، نوسازی ناوگان و تجهیزات پلیس راهور» صورت نگرفته، گفته بود که شمار قربانیان این سوانح به ۶۰ تن در روز افزایش یافته است.

امید نوری پور، رهبر حزب سبز آلمان، مرکز اسلامی فرانکفورت را سازمانی معرفی کرد که مخالفان جمهوری اسلامی ساکن این کشور را «تهدید» می‌کند و در ارتباط نزدیک با مرکز اسلامی هامبورگ، هماهنگ با سیاست‌های جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغاتی دارد.

آقای نوری‌پور این دو مرکز را «تهدیدی برای دموکراسی» در آلمان توصیف کرد و خواستار تعطیلی فوری هر دو شد.

تیرماه سال جاری خورشیدی نیز دادگاه عالی اداری هامبورگ، نظر اداره اطلاعات و امنیت داخلی آلمان مبنی‌بر آنکه مرکز اسلامی هامبورگ، وابسته به حکومت ایران، یک «سازمان اسلامگرای افراطی» است را تأیید کرد.

اوایل تابستان ۱۴۰۰ اداره اطلاعات و امنیت داخلی ایالت هامبورگ اسنادی را منتشر کرد که خبر از ارتباط این مرکز اسلامی با گروه‌های افراطی و اسلامگرا از جمله سازمان حزب الله لبنان می‌داد.

این نهاد امنیتی همچنین مرکز اسلامی هامبورگ را به‌عنوان یکی از پایگاه‌های فعال جمهوری اسلامی در آلمان رده‌بندی کرده بود.

مرکز اسلامی هامبورگ همواره یکی از مکان‌های بحث‌برانگیز در زمینه «جاسوسی ایران» در آلمان بوده است.

پیشتر امید نوری‌پور، یکی از دو رهبر حزب سبزهای آلمان، از این مرکز به ‌عنوان «لانه جاسوسی جمهوری اسلامی» یاد کرده و خواهان بسته‌شدن سریع آن شده بود.

کره شمالی روز چهارشنبه ۲۵ مرداد در نخستین واکنش خود به انتشار گزارش‌ها در مورد عبور یک سرباز آمریکایی از مرز دو کره و ورود به خاک کره شمالی، اعلام کرد که این سرباز از «بدرفتاری‌ غیرانسانی» و «نژادپرستی» در ارتش آمریکا «سرخورده» بود.

خبرگزاری رسمی کره شمالی با ذکر حروف اول نام و نام خانوادگی این سرباز، افزود که او برای «پناهندگی در کره شمالی» یا یک کشور دیگر، ابراز تمایل کرده است.

کره شمالی در همین حال اعلام کرده که تحقیقاتش در مورد ورود این سرباز ادامه خواهد داشت.

به گزارش گاردین، تراویس کینگ، سرباز ۲۳ ساله آمریکایی مستقر در کره جنوبی روز ۲۷ تیر با عبور از مرز وارد یک روستای کره شمالی شد.

پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرده که نمی‌تواند گزارش‌ها در مورد تراویس کینگ را تأیید کند و تلاش آمریکا بر «بازگشت امن» او متمرکز است.یک سخنگوی پنتاگون گفت که آمریکا از «تمامی کانال‌های موجود» برای بازگرداندن این سرباز به خانه استفاده خواهد کرد.

به گزارش رسانه‌های آمریکا، تراویس کینگ به دلیل امور انضباطی در کره جنوبی بازداشت شده و زمانی که قرار بود با هواپیما به آمریکا برگردانده شود، همراه با یک تور غیرنظامی برای بازدید از منطقه مرزی، از مرز عبور کرد و وارد خاک کره شمالی شد.

در ۵ سال گذشته موردی از درگیری واشینگتن و پیونگ‌یانگ برسر شهروندان آمریکایی در خاک کره شمالی وجود نداشت. بروس بایرون لاورنس، آخرین آمریکایی که حکومت کیم جونگ اون او را به «جاسوسی» و «ورود غیرقانونی» متهم کرد، پاییز سال ۱۳۹۷ از خاک آن کشور «اخراج شد».

مذاکرات بین آمریکا و کره شمالی در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و دیدارهای او با کیم جونگ اون، اهداف مورد نظر دو کشور را محقق نکرد و عملاً ناکام ماند.