در حالی که اعتراضات سراسری در ایران همچنان ادامه دارد، مجلس شورای اسلامی و دولت ابراهیم رئیسی جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل دادند و خواست اصلی مردم را به «مطالبات اقتصادی» کاهش دادند.
نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، به خبرنگاران گفت در این جلسه که صبح روز یکشنبه ۱۳ آذر برگزار شد، علاوه بر روسای قوای مجریه و مقننه، وزرای اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه از طرف دولت و روسای کمیسیون فرهنگی، برنامه و بودجه و شش نماینده نیز از طرف مجلس سخنرانی کردند.
آقای موسوی گفت که «بخش عمده» مسائل مورد بحث آنها «به حوزه معیشت و اقتصاد مردم بازمی‌گشت و مجلس شورای اسلامی بر حل مشکلات معیشتی مردم تأکید دارد.»
او افزود، گزارش‌هایی که مسئولان دولت مطرح کردند «به ویژه در حوزه اقتصاد و کمبودهای حوزه دارو» بود و ابراهیم رئیسی نیز در این جلسه تاکید داشت «مشکلات مردم در حوزه معیشتی» حل شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس اضافه کرد در این جلسه درباره اعتراضات جاری نیز بحث شد و شرکت‌کنندگان به این نتیجه رسیدند که «بهترین راه مقابله» با اعتراضات «توجه به مطالبات واقعی مردم است که عمده آن به حوزه معیشت و اقتصاد باز می‌گردد.»
همزمان، علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس درباره این جلسه به خبرگزاری تسنیم گفت: «در این جلسه آقای میرکاظمی اعلام کرد که سال آینده ۲۰ درصد به حقوق‌ها اضافه خواهد شد همچنین در این جلسه اعلام شد که ۸۰ درصد از درآمدهای دولت در امسال تحقق پیدا کرده است.»
مشخص نیست چنانچه اعم بحث‌های این جلسه در مورد رسیدگی به وضعیت اقتصادی کشور بوده، دلیل برگزاری غیرعلنی آن چه بوده است.
تقلیل خواست اصلی مردم در اعتراضات سراسری به مسائل اقتصادی از سوی دولت و مجلس جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفته که این اعتراضات در ابتدا در واکنش به جان باختن مهسا امینی پس از بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد و هچنین رفتار حکومت با زنان آغاز شد و به سرعت ماهیتی ضدحکومتی به خود گرفت و شعارهای معترضان نیز بر مسئله آزادی تاکید دارد.
معترضان در جریان اعتراضات جاری، علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار می‌دهند و خواستار تغییر حکومت هستند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌ای که اخیرا خطاب به پارلمان اروپا نوشت، تاکید کرد که مردم ایران خواهان گذار از حکومت جمهوری اسلامی هستند.
روزنامه اعتماد نیز چندی پیش با بررسی جغرافیایی و آماری ویدئوها و اخبار اعتراضات «زن زندگی آزادی» و ترسیم نقشه پراکندگی آن نوشت این اعتراضات به جغرافیای خاصی محدود نیست و به لحاظ طبقاتی بیشتر «به تحرکات طبقه متوسط» وابسته است.
همچنین برخی اظهارات مقام‌های حکومتی نیز تاییدکننده این است که اعتراضات جاری برخلاف برخی اعتراضات پیشین، ماهیت اقتصادی ندارد و کلیت جمهوری اسلامی را نشانه گرفته است.
مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور روز یکشنبه و همزمان با جلسه دولت و مجلس در گفت‌وگو با صداوسیما گفت که در اعتراضات جاری درصد معترضان بازداشتی فاقد شغل، «حدود ۴ تا ۵ درصد» است.
او تاکید کرد: «بنابراین چنین نیست که تصور کنیم منشأ اصلی این اتفاقات، اقتصادی است. این موضوع هست اما علت اصلی آن نیست … اعتراض به بی‌عدالتی‌هاست.»
او افزود: «وقتی با برخی از این جوانان صحبت می‌کنید، می‌بینید … تصور می‌کنند … مسئولان کشور همه به فکر جیب‌شان هستند یا به فکر مردم نیستند و چپاولگر هستند؛ یا اینکه پرونده چند هزار میلیاردی مطرح می‌شود.»
در حالی که رهبران جمهوری اسلامی از جمله خامنه‌ای کشورهای خارجی را عامل این اعتراضات و معترضان را «فریب‌خورده» معرفی کرده‌اند، این مقام ارشد جمهوری اسلامی در کل «اعتراض به بی‌عدالتی‌ها» را عامل اصلی اعتراضات جاری در ایران دانسته است.
در همین حال، محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران نیز شامگاه شنبه در همایش ائمه جماعت تهران، با اظهار آنکه «برخی مشکلات اقتصادی را علت اعتراضات اخیر می‌دانند»، گفت: «با وجود آنکه مردم عزیز ما دچار کمبودها و مشکلات اقتصادی هستند، اما شعارهای مطرح شده در اغتشاشات اخیر، شعارهایی از جنس مسائل اقتصادی نبوده است.»
همچنین در جریان اعتراضات جاری، برخی گروه‌ها و شخصیت‌ها از جمله مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان خواستار برگزاری همه‌پرسی شده‌اند که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی رد شده است.
