نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح دو فوریتی تأمین قیر رایگان مورد نیاز شهرهای با جمعیت زیر ۱۰۰ هزار نفر را تصویب کردند. در همین حال، نسبت ایجاد «رانت ۶۰۰ میلیون دلاری» در این زمینه ابراز نگرانی شده است.
نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه، اول مرداد با کلیات طرح «اختصاص یک میلیون تن قیر رایگان مورد نیاز شهرهای با جمعیت زیر صد هزار نفر » موافقت کردند که بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران مکلف است یک میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه تأمین کند.
مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مخالفات با کلیات این طرح گفته است: « چرا مجدداً چیزی را که قبلا حذف شده است و انواع و اقسام فساد و رانت را به دنبال داشته است تصویب و مجدداً فساد را به اقتصاد کشور تزریق کنیم.»
وی اضافه کرده است: «انواع و اقسام فساد در آن از محل این طرح در بودجه به اقتصاد ملی تزریق می‌شود. هر ساله در گزارش‌های تفریغ بودجه یکی از موارد انحرافی همین بند است.»
احسان خاندوزی نماینده تهران هم گفته است: «شیوه‌ای که در اختصاص یک میلیون تن قیر در نظر گرفته شده به صلاح نیست؛ در سال ۹۹ با هشدار دستگاه‌های نظارتی کشور و سازمان بازرسی مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان به این موضوع در قانون بودجه حذف شد.»
روز دوشنبه بیژن زنگنه وزیر نفت کشور گفته بود «دولت به دلایلی مخالف قیر رایگان است. مسئله هم تنها بحث مالی نیست، هرچند تأمین منابع مالی هم مهم است. از نظر دولت، سازوکارهایی که قبلاً اجرا شده سازوکارهایی مسئله‌ساز بوده است».
قبلا گزارش‌های زیادی از رانت‌خواری از محل توزیع قیر رایگان برای پروژه‌های راهسازی منتشر شده بود.
صبا آذرپیک، روزنامه نگار ایران، نیز در توییتی از «گردش مالی چند میلیارد دلاری فساد قیر رایگان » خبر داده است.
در همین زمینه خبرگزاری مهر گزارش داده که بروز تخلفات متعدد از جانب دستگاه‌های مربوطه و پیمانکاران از جمله دریافت قیر رایگان در خارج از زمان انجام پروژه و فروش آن در بازار آزاد و همچنین تحویل قیر به پیمانکار پس از اتمام پروژه به منظور تسویه حساب، تنها دو مورد از تخلفات بی‌شمار در حوزه عرضه رایگان قیر است.
این گزارش می‌افزاید آمارهای ارائه شده از مصرف واقعی قیر در کشور و حجم قیر تحویلی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از این محموله‌ها در عمل بصورت قاچاق به خارج صادر شده است.
در خردادماه امسال فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف یک محموله ۱.۲۷ میلیون لیتری قیر قاچاق خبر داد که قبل از توقیف با جعل سند به هندوستان و اندونزی صادر شده بود، اما دو نفر از کسانی که در این قاچاق دست داشتند، بازداشت شده‌اند.
روزنامه جهان صنعت نیز در همین زمینه گزارش داده است تصویب طرح دوفوریتی توزیع رایگان دو میلیون تن قیر در مجلس شورای اسلامی زنگ خطر ایجاد یک «رانت‌زایی» جدید در اقتصاد کشور را به صدا درآورد.
محمود باقری، کارشناس اقتصادی در واکنش به خبر تصویب طرح گفته است: «متاسفانه مجلس برای اصلاح تبصره یک بند قانون بودجه ۹۹، بدترین راه را برگزیده و با تکلیف دولت به توزیع دو میلیون تن قیر رایگان عملاً در حال ایجاد یک رانت ۶۰۰ میلیون دلاری است.»
دولت سال‌هاست که برای برخی پروژه‌های عمرانی قیر رایگان یا یارانه‌ای تحویل می‌دهد و قاچاق قیر موضوع تازه‌ای نیست. سیدحمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در سال ۹۱ در گفتگو با خبرگزاری مهر از گم شدن سالانه ۵۰۰ هزار تن قیر در پروژه‌های عمرانی و راهسازی کشور خبر داده بود.
در همین زمینه روزنامه جهان اقتصاد روز سه‌شنبه گزارش داده بود نمایندگان مجلس در سال‌های ۹۶ و ۹۷ با تصویب طرحی، دولت را ملزم به تأمین قیر رایگان برای اجرای طرح‌های عمرانی کردند و با اجرای این قانون، به صورت متوسط سالانه حدود ۲ میلیون تن قیر در اختیار پروژه‌ها قرار گرفت.
در سال گذشته نیز نمایندگان طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن معادل ۲ هزار میلیارد تومان، قیر رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد، حال نمایندگان در مجلس یازدهم نیز طرحی را تدوین کرده‌اند که براساس آن قیر رایگان برای اجرای پروژه‌ها تأمین شود.
