در پی جان باختن مهدی صالحی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از بازداشت‌شدگان دی ۹۶ در زندان اصفهان، سازمان حقوق بشر ایران «خواهان تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی و پاسخگویی مسئولان ایران» شد.
این سازمان به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده صالحی نوشته است که ماموران از تحویل جسد این زندانی خودداری کردند و «گفتند تنها اعضای اصلی خانواده، بدون هیچ‌یک از بستگان و فامیل، می‌توانند برای شرکت در مراسم خاک‌سپاری به آرامگاه یزدانشهر مراجعه کنند» و «پیکر مهدی با حضور ماموران لباس شخصی و چندین سرباز مسلح ساعت ۶ صبح [روز جمعه] دفن شد».
مهدی صالحی قلعه شاهرخی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ که «بر اثر تزریق داروی اشتباه» به اغما رفته بود، در بیمارستان جان باخت.
به گزارش این سازمان، ماموران امنیتی به خانواده این زندانی گفته‌اند که « اگر با رسانه‌ها صحبت شود، تک‌تک اعضای خانواده را مانند مهدی زندانی می‌کنند» و برای درست کردن سنگ قبر نیز باید «با مقام‌های امنیتی هماهنگ کنند».
در این گزارش همچنین با اشاره به شکنجه‌هایی که مهدی صالحی در دوران بازجویی متحمل شده بود، آمده است: « «مهدی در زمان بازداشت آنقدر شکنجه شده بود که مدت‌ها ادرارش همراه با خون بوده و آنقدر شوک الکتریکی به سرش وارد شده بود که دو بار دچار سکته شد و مدام سردرد شدیدی داشت. تحت این شکنجه‌ها اعتراف اجباری و دروغین از او گرفتند. در زمان بازجویی روزها مرگ را تجربه کرد.»
در همین حال، سازمان زندان‌های ایران در اطلاعیه‌ای نوشته است که مهدی صالحی روز ۲۱ بهمن سال گذشته «با اظهار تالم و بی‌حالی و سرگیجه به بهداری مرکزی زندان مراجعه کرده» و پس از آن به «بیمارستان سطح شهر» اعزام شده و «تا زمان فوت در بیمارستان در بخش مراقبت‌های ویژه بوده است».
در این اطلاعیه هیچ اشاره‌ای به علت اعزام به بیمارستان و مرگ آقای صالحی نشده است و گفته شده که «علت تامه فوت در دست بررسی است».
فعالان مدافع حقوق بشر دیماه پارسال از سکته مغزی آقای صالحی «بر اثر تزریق داروی اشتباه و تاخیر در اعزام او به بیمارستان» خبر داده بودند.
پایگاه خبری هرانا روز پنجشنبه، ۲۵ فروردین، ضمن اطلاع‌رسانی از خبر مرگ این زندانی سیاسی از قول یک منبع آگاه اعلام کرد که «هیچ توضیح رسمی و شفافی در مورد دلیل فوت به خانواده داده نشده است».
مهدی صالحی قلعه‌شاهرخی از بازداشت‌شدگان دی ۹۶ که دوران محکومیت خود را در زندان خمینی‌شهر اصفهان سپری می‌کرد، پیشتر با اتهام‌هایی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به اعدام و پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقی که ۲۳ فروردین امسال منتشر کرد، از مستند کردن مرگ عمدی «نزدیک به یک‌صد زندانی بیمار در زندان‌های ایران» خبر داده بود.
در این گزارش توضیح داده شده بود که چگونه مقام‌های زندان‌ها در ایران، با ممانعت از اعزام یا تاخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ آن‌ها نقش داشته‌اند یا مسبب اصلی آن هستند.
