رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس ایران اقدام دولت روحانی در موضوع بورس را نوعی «جیب‌بُری» از مردم توصیف کرد که با هدف «جبران کسری‌های مالی» دولت انجام شد.
در ادامه حملات اخیر به دولت حسن روحانی، حسن شجاعی علی‌آبادی در گفت‌وگویی که روز شنبه، دهم اردیبهشت، خبرگزاری مهر منتشر کرد همچنین از پیگیری «ترک فعل‌های» رئیس جمهور سابق ایران خبر داده و گفت که در صورت اثبات، این موضوع به قوه قضاییه ارجاع داده خواهد شد.
هجوم مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس ایران در سال ۱۳۹۹ پس از تشویق از طرف رهبر جمهوری اسلامی و دولت حسن روحانی و همزمان عرضه چشمگیر سهام دولتی و فروش اوراق بهادار رخ داد.
با این حال کاهش ارزش ریال و مشخص نبودن دستیابی به توافق میان ایران و غرب در مذاکرات احیای برجام، تاثیر شدیدی بر این بازار گذاشت و موجب افت شدید شاخص بورس به‌ویژه در ماه‌های گذشته و ضرر و زیان گسترده مردم شد.
پس از وعده‌های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، و چهره‌های اقتصادی کابینه او و مجلس شورای اسلامی درباره سامان دادن به این بازار بسیاری از شهروندانی که در این بازار خسارتی قابل توجه دیده‌اند هم‌چنان به عدم تحقق این وعده‌ها اعتراض دارند.
اما به گفته حسن شجاعی، این دولت حسن روحانی بود که «در یک اقدام غیرمنصفانه و نادرست باعث تحمیل خسارت‌های سنگینی به مردم شد».
او در ادامه درباره شخص حسن روحانی، رئیس جمهور سابق، گفت: «در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار امضا در مورد محاکمه حسن روحانی به ما واصل شده و ما به سهم خودمان پیگیر بررسی ترک فعل‌های رئیس جمهور سابق هستیم.»
در همین زمینه برخی خبرگزاری‌ها در ایران روز هفتم اردیبهشت از قول علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، خبر دادند که دادگاه تخلفات تعدادی از دولتمردان حسن روحانی در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت برگزار و موارد قضایی «به آنها تفهیم اتهام شده است».
آقای سلیمی از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، و عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی، به عنوان وزرای فراخوانده‌شده به دادگاه نام برده بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفته بود که این افراد قرار است «پاسخگوی عملکرد خود درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، کرسنت، خط فقر و عملکرد شستا، مسکن باشند.»
علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، دو روز بعد، احضار وزرای دولت یازدهم و دوازدهم را تکذیب کرد.
