معاون دادستان کل کشور درخواست وزیر ارتباطات مبنی بر بررسی موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را «غیرقانونی» و «خلاف مبانی حقوقی» خواند و اعلام کرد که این شبکه اجتماعی رفع فیلتر نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالصمد خرم‌آبادی روز سه‌شنبه ۲۳ مرداد، در نوشته‌ای اعلام کرد که دادستان کل کشور در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات «غیرقانونی بودن» درخواستش برای بررسی رفع فیلتر توئیتر در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را اعلام کرده‌است.
به گفته آقای خرم‌آبادی: «توئیتر یک شبکه اجتماعی آمریکایی است که کنترل آن در اختیار دشمن می‌باشد. مدیران این شبکه در فتنه سال ۸۸ صراحتاً از فتنه حمایت کردند. در حال حاضر نیز این شبکه حاوی میلیون‌ها محتوای مجرمانه است که وزارت ارتباطات به لحاظ فنی امکان پالایش حتی یک مصداق آنرا را ندارد.»
از حوادث اعتراضی به نتیجه انتخابات سال ۸۸ در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی با عنوان «فتنه» نام برده می‌شود٬
توئیتر در حالی در ایران فیلتر است که دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، و تعدادی از وزرا در این شبکه اجتماعی فعالند.
با این حال عبدالصمد خرم‌آبادی ۲۴ مرداد ۹۶ اعلام کرده بود که عضویت در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده، مانند توئیتر «تخلف» است.
وی از محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواست که به جای تلاش برای رفع فیلتر توئیتر «پیگیر تحقق شبکه ملی اطلاعات و حمایت بیشتر از پیام‌رسان‌های داخلی باشد».
معاون دادستان کل کشور تأکید کرد که «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست» بنابر این موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه این کارگروه «مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمی‌شود».
وی اضافه کرد: «اگر کسی فکر می‌کند که طرح مکرر یک درخواست غیرقانونی در رسانه‌ها، منع قانونی آن را مرتفع می‌کند؛ این فکر اشتباه است».
آقای خرم‌آبادی اعلام نکرده که دادستان کل کشور به استناد کدام مواد قانونی درخواست بررسی رفع فیلتر توئیتر را «غیرقانونی» خوانده‌است.
پیش از این اما محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، در پاسخ به درخواست هشت عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای بررسی رفع فیلتر توئیتر گفته بود که این شبکه اجتماعی «به موجب دستور قضایی فیلتر شده و به همین جهت قابلیت طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد و در نتیجه مطرح نخواهیم کرد».
پس از آن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز یکشنبه ۷ مرداد خبر داد که در پاسخ به این استدلال دادستان کل کشور، «استدلال‌های حقوقی» خود را در نامه‌ای به او اعلام و بار دیگر خواستار بررسی رفع فیلتر توئیتر در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه شده است.
وی گفته بود که دادستان کل کشور هنوز به این نامه پاسخی نداده است.
اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ۱۲ نفر هستند و دادستان کل کشور رئیس این کارگروه است.
علاوه بر شش وزیر و دو نماینده مجلس، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای این کارگروه هستند.
برخی از موارد فیلترینگ در این کمیته تصویب می‌شود و گاهی نیز قوه قضائیه خود به صورت مستقیم دستور فیلترینگ را صادر می کند. فیلترینگ تلگرام از جمله مواردی است که با حکم یک قاضی انجام شده است.
پیشتر شماری از نمایندگان مجلس به صراحت گفته بودند که کاربران ایرانی به پیام‌رسان‌های داخلی که یکی از دلایل دستور مسدودسازی تلگرام بود٬ اعتماد ندارند.
در همین حال تازه‌ترین نتایج نظرسنجی یک موسسه افکارسنجی در ایران نشان می‌دهد که ۷۹ درصد از کاربران پیام‌رسان تلگرام، باوجود مسدودسازی آن، همچنان از این شبکه استفاده می‌کنند.
دولت ایران سال‌هاست طرحی برای جدا کردن اینترنت مورد استفاده کاربران خانگی داخل کشور از شبکه جهانی وب را در دستور کار خود قرار داده و بخش‌هایی از این طرح با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» رونمایی شده است.
منتقدان نگرانند که علاوه بر کیفیت پایین این شبکه، دولت ایران از تسلط خود برای کنترل هر چه بیشتر کاربران پرتعداد اینترنت در ایران استفاده کند.
