«آکادمی سوئد»که برنده جایزه نوبل ادبیات را انتخاب می کند، ژیلا مساعد، شاعر ایرانی -سوئدی و اِریک ام رونه‌سوُن، نویسنده و قاضی دیوان عالی سوئد، را به عنوان دو عضو جدید خود انتخاب کرد.
ژیلا مساعد سال ۱۳۲۷هجری شمسی در ایران متولد شد و در سال ۱۹۸۶ و در سن ۳۸ سالگی به همراه دو فرزند خود به سوئد مهاجرت کرد. وی ۱۰ سال پس از ورود به سوئد اولین کتاب شعر خود به این زبان را منتشر کرد.
خانم مساعد پس از انتخاب به عنوان عضو این آکادمی به یک خبرگزاری سوئد گفته است: به واژه‌های من در وطن اولم بها داده نمی شد، اما کشور جدیدم به دلیل نوشته هایم من را در یکی از برترین جایگاه‌های ادبی قرار داده است.
خانم مساعد گفته که نخستین خارجی تباری است که در تاریخ ۲۳۲ ساله این آکادمی به عضویت آن در آمده است.
وی پیش از این به عنوان نویسنده سال ۲۰۱۳ درغرب سوئد برگزیده شده بود.
از خانم مساعد چند کتاب شعر به زبان فارسی و هفت دفتر شعر به زبان سوئدی منتشر شده است.
آکادمی نوبل به دلیل رسوایی جنسی که امسال فعالیت‌های کمیته ادبی را تحت‌الشعاع قرار داد تصمیم گرفته که برنده نوبل ادبیات سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را سال آینده اعلام کند.
در ۷۰ سال گذشته این برای نخستین بار است که اعطای جایزه نوبل با به تعویق می‌افتد.
این نهاد از ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ در بحرانی عمیق فرو رفت؛ زمانی که یک روزنامه سوئدی شهادت ۱۸ زن را منتشر کرد که مدعی بودند از سوی ژان کلود آرنو عکاس فرانسوی مورد تجاوز و تعرض یا آزار قرار گرفته‌اند.
در پی این رسوایی هشت عضو از هیئت ۱۸ نفره آکادمی (فرهنگستان) سوئد، استعفا دادند.
ژان کلود آرنولت عضو این کمیته روز دوشنبه به جرم تجاوز به دو سال زندان محکوم شد.
ژیلا مساعد جایگزین کریستین اِکمان نویسنده سوئدی شده است که سال ۱۹۸۹ میلادی و در اعتراض به فتوای آیت الله خمینی برای قتل سلمان رشدی از جایگاه خود کناره گیری کرد.
آکادمی سلطنتی سوئد بر اساس اصل استقلال ادبیات از سیاست، در سال ۱۹۸۹ در برابر صدور فتوای قتل سلمان رشدی موضع‌گیری نکرد و اعلام کرد که بین حمایت از این نویسنده و حفظ بی‌طرفی کامل این نهاد در تناقض قرار گرفته است.
سه عضو آکادمی سلطنتی علوم سوئد از تصمیم این نهاد و سکوت آن در مورد فتوای قتل سلمان رشدی انتقاد داشتند و به همین خاطر تصمیم گرفتند در هیچ یک از فعالیت‌های آکادمی مشارکت نکنند. اما آنها اجازه نداشتند استعفاء دهند.
این آکادمی دو سال پیش و پس از ۲۷ سال سکوت این فتوا را محکوم کرد.
