مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات دبیر مجمع که در آن شرط تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی را «تضمین اروپا برای اقدام متقابل» اعلام کرده بود تکذیب کرد.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز یکشنبه ۲۶ اسفند در یک سخنرانی گفته بود: «اروپایی‌ها برای تصویب سریع لوایح بین‌المللی پالرمو و اف‌ای‌تی‌اف توسط ایران، خود را به آسمان و زمین می‌زدند».
وزیران خارجه سه کشور اروپایی در بیانیه مرتبط با راه‌اندازی سازوکار مالی تجارت با ایران، گفته‌اند «انتظار می‌رود» که ایران «قاطعانه تمام عناصر مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف را اجرا کند».
با این حال، آقای رضایی اعلام کرد: «حرف منطقی مجمع تشخیص مصلحت برای تایید این کنوانسیون‌ها، گرفتن تعهد و تضمین قطعی از اروپایی‌ها توسط وزارت امور خارجه است».
ساعاتی پس از انتشار این خبر، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر منتشر شده از سخنان آقای رضایی را «نارسا» خواند.
مجمع تشخیص مصلحت گفته که تصویب این لوایح «تابع بررسی‌های کارشناسی» این نهاد و استدلال‌های دیگر نهادها است و این مجمع «به اظهارات و وعده‌های بی‌پشتوانه برخی کشورها اهمیتی نخواهد داد».
آقای رضایی در سخنان خود گفته بود: «اروپایی‌ها در برجام تعهد داده‌اند که نفت ایران را خریداری کنند و اجازه تاسیس شعبه بانکی و تبادلات بانکی با ایران را بدهند، ولی به این تعهدات عمل نمی‌کند».
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌ِاف، روز سوم اسفند در پایان نشست یک‌هفته‌ای خود در پاریس بار دیگر به ایران مهلت داد و اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه تا ماه ژوئن، چهار ماه دیگر، تمدید می‌شود.
این گروه تاکنون چهار بار به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده است تا با تصویب قوانین و رعایت استانداردهای جهانی از فهرست سیاه این گروه درآید.
با این حال هنوز لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) همچنان در مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف است.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق ایران و همچنین تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب حکومتی، پیشنهاد کرده‌اند که در این زمینه همه‌پرسی برگزار شود.
تعدادی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از جمله امامان جمعه و مجلس خبرگان رهبری مخالف تصویب این لوایح هستند.
در همین حال، ۷۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه ویژه اقدام مالی را یک گروه «مرموز و وابسته» خواندند.
به گفته این نمایندگان، دولت در سه سال گذشته بخش‌هایی از الزامات این گروه که نیاز به تصویب در مجلس نداشته را «تا حدی که می‌توانست» اجرا کرده است.
این نمایندگان مدعی شدند که اجرای این الزامات در سه سال گذشته «موجب خود تحریمی و ضربه‌های سنگین به اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است» و «ادامه این عقب نشینی نیز موجب غرق شدن بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد».
ادعای این نمایندگان مجلس در حالی بیان شده که پس از اجرای برجام، آمارها حکایت از بهبود وضعیت اقتصادی ایران داشت.
خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه تهران باعث کم‌ارزش شدن پول ملی و ورشکستگی بسیاری از صنایع ایران طی ماه‌های گذشته شده و مردم حتی مدتی با نایاب شدن پوشک بچه روبه‌رو شده بودند. در حال حاضر نیز بحران کمبود گوشت و گرانی کالاهای اساسی دامنگیر بخش‌های زیادی از جامعه ایران شده است.
در همین حال غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۷ اسفند گفته بود که ایران برای دور زدن تحریم‌ها باید «شرکت‌های پوششی در ایران و خارج از کشور» ایجاد کند و با پیوستن به این کنوانسیون‌ها «باید دست از این‌گونه دادوستدها» بردارد.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، می‌گویند با تصویب این لوایح، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس»، «حزب‌الله لبنان» و گروه‌های مشابه مسدود می‌شود.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
