رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنان رئیس جمهور ایران درباره بلاتکلیف ماندن لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در این نهاد را «مغالطه‌آمیز»، «نادرست» و «سخنی هضم ناپذیر» خواند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، روز سه‌شنبه درباره این لوایح گفته بود: «نمی‌شود کشور را به دست ده، بیست نفر داد و هر تصمیمی که گرفتند، بگوییم تابعیم. صاحب این کشور ملت بزرگ است.»
به گزارش خبرگزاری فارس، صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه ۱۱ اسفند در واکنش به این سخنان گفت: «تعجب می‌کنم از آقای رئیس‌جمهور که نسبت به مسائل حقوقی هم مطلع است، چرا اینگونه سخن می‌گوید؟»
آقای لاریجانی «شبهه‌افکنی» در مورد تصمیمات نهادهای «برآمده از قانون اساسی» جمهوری اسلامی را نادرست خواند و افزود: «چه کسی گفته که نهادهای قانونی برآمده از رای مردم نیستند؟»
وی تاکید کرد که فقهای شورای نگهبان توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند و «رهبری هم با تعیین مجلس خبرگان که منتخب مردم هستند برگزیده شده است».
سخنان آقای لاریجانی در حالی بیان شده که وی پیش از این بارها نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او را رد کرده است.
رئیس قوه قضائیه از جمله سال ۹۴ گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی درباره نظارت مجلس خبرگان رهبری بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را «بی‌پایه»، «نادرست» و «آرزو‌ها و توقعات غیرقانونی» خوانده بود که به گفته وی، «ربطی به قانون اساسی ندارد».
اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری نیز موضوع نظارت این مجلس بر رهبر جمهوری اسلامی را رد کرده و بارها از پیگیری «مطالبات» آیت الله خامنه ای از این مجلس خبر داده‌اند.
همچنین احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، روز جمعه در انتقاد از سخنان حسن روحانی گفته بود: «همه کاره ملت، رهبری است و اعضای مجمع را هم رهبری تعیین کردند و گفتند که این مسائل را بررسی کنند.»
کشمکش بین موافقان و مخالفان دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در ماه‌های اخیر به موضوعی خبرساز در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه ۱۱ اسفند در آخرین جلسه خود در سال جاری برای چهارمین بار درباره لایحه پالرمو به نتیجه نرسید و رأی‌گیری درباره این لایحه به سال آینده موکول شد.
در همین حال صادق لاریجانی گفت که رهبر جمهوری اسلامی در نامه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار آن شده که این لوایح با «امعان نظر (دقت)» بررسی شوند.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌ِاف، روز جمعه ۳ اسفند در پایان نشست یک‌هفته‌ای خود در پاریس بار دیگر به ایران مهلت داد و اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه تا ماه ژوئن، چهار ماه دیگر، تمدید می‌شود.
این گروه تاکنون چهار بار به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده است تا با تصویب قوانین و رعایت استانداردهای جهانی از فهرست سیاه این گروه درآید.
