کمتر از دو هفته پس از آنکه فرمانده پلیس تهران از بازداشت فردی موسوم به «سلطان سکه» خبر داد، سخنگوی قوه قضائیه هویت این فرد را حمید مظلومین ذکر کرد و گفت که این فرد سال ۹۱ نیز بازداشت و پس از توضیحات بانک مرکزی تبرئه شده بود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه ایران، در نشست خبری یک‌شنبه ۲۴ تیر گفت در سال‌های ۹۱ و ۹۲ که تعدادی از فروشندگان بزرگ ارز و سکه بازداشت شده بودند، حمید مظلومین و پسرش، محمدرضا، نیز در بین بازداشت‌شدگان بودند.
با این حال به گفته آقای اژه‌ای، بانک مرکزی در آن زمان به صورت مکتوب به دادگاه اعلام کرد که اقدامات این دو نفر «با نظر و هماهنگی» این بانک انجام شده است؛ از همین رو آنها تبرئه و آزاد شدند.
حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران، ۱۳ تیرماه از بازداشت فردی خبر داده بود که به گفته او، در مدت ۱۰ ماه «حدود دو تُن سکه جمع آوری کرده است».
با این حال سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری‌اش گفت که از این فرد «دو تُن سکه کشف نشده اما اسناد و مدارکی که به دست آمده که این فرد و پسرش بیش از دو تُن خرید و فروش کرده‌اند».
بر اساس مقررات بانک مرکزی ایران، خرید سکه هیچ محدودیتی ندارد و در قوانین ایران نیز به جرمی مرتبط با نگهداری سکه اشاره نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت که درماه های اخیر فردی ۳۶ بار و هر دفعه بین چهار تا هفت میلیون دلار خریده اما یکی از مقامات بانک مرکزی گفته است که اقدامات این فرد «با هماهنگی ما بوده است».
پس از افزایش قیمت دلار در سال ۹۰، دولت محمود احمدی نژاد از طریق صرافان مقداری ارز در بازار ایران توزیع کرد.
اما اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، درسال ۹۳ گفته بود: «در دولت گذشته، ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ میلیارد دلار از ارز مملکت به بهانه اینکه می‌خواهند قیمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسیده است».
در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره «تخلف» در واردات گوشی تلفن همراه، خودرو و دیگر کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده اند،منتشر شده است.
درهمین حال سخنگوی قوه قضائیه گفت که در واردات گوشی های تلفن همراه با ارز دولتی «چند تخلف بزرگ» رخ داده که « تعدادی از افراد بازداشت و برخی شرکت‌ها پلمپ شدند».
آقای اژه‌ای تعداد افراد بازداشت شده و شرکت‌ها پلمپ‌شده را ذکر نکرد.
بر اساس سیاست قبلی دولت، ارز مورد نیاز برای واردات و همچنین ارز ناشی از صادرات به شبکه پولی و بانکی اقتصاد ایران، با دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه می شد.
این اقدام انتقادات تعدادی از کارشناسان را به دنبال داشت و در همین حال اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور ایران، نیز گفته بود که واردکنندگان با «هزار جور کلک و حقه‌بازی» کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند به قیمت هر دلار هشت هزار تومان می‌فروشند.
در نهایت دولت درتیر ماه عملا شکست این سیاست را پذیرفت و «بازارثانویه» ارز را ایجاد کرد که به معنای سه نرخی شدن ارز است.
در این طرح صادرکنندگانی که تا پیش از این ارز خود را در سامانه «نظام یکپارچه ارزی» (نیما) ارائه نمی‌کردند، آن را با نرخ توافقی عرضه می‌کنند تا به کالاهی غیرضروری که شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌شود تعلق گیرد.
با این حال براساس این طرح همچنان ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای ضروری به وارد کنندگان تعلق می گیرد.
