دولت مراکش اصلاحاتی در قوانین خانواده و ارث اعلام کرده است که به نفع حقوق زنان خواهد بود. این اقدام پاسخی به خواسته‌های جنبش زنان است که سال‌ها خواستار این اصلاحات بوده‌اند.
عبدلطیف وهبی، وزیر دادگستری مراکش در این رابطه از آماده شدن اصلاحات پیشنهادی در قانون خانواده این کشور خبر داد؛ اصلاحاتی که فعالان حقوقی می‌گویند در قانون فعلی تضمین نشده است.
وزیر دادگستری این کشور اسلامی اعلام کرد که این اصلاحات پیشنهادی به مسائلی مانند محدودیت‌های ازدواج زیر سن قانونی و حقوق مربوط به ارث زنان می‌پردازد و همچنین تغییراتی نیز برای افزایش حقوق مربوط به حضانت زنان در نظر دارد.
مدافعان حقوق زنان در این کشور خواستار برابری کامل در ارث و حضانت فرزندان و ممنوعیت کامل ازدواج کودکان بودند، اما به نظر می‌رسد لایحه اصلاحات جدید نیز به این خواسته‌ها به طور کامل پاسخ نمی‌دهند.
بر اساس اظهاراتی که وزیر دادگستری مراکش در یک نشست خبری در رباط، پایتخت این کشور شمال آفریقا اعلام کرد، در اصلاحیه‌های پیشنهادی جدید، سن قانونی ازدواج همچنان ۱۸ سال باقی می‌ماند، اما حداقل سن برای موارد «استثنا» که در حال حاضر ۱۵ سال است، به ۱۷ سال افزایش می‌یابد.
همچنین قیمومیت والدین، که قبلاً به طور خودکار به پدران اعطا می‌شد، اکنون، حتی در صورت جدایی، بین هر دو والد به اشتراک گذاشته خواهد شد. همچنین مادران مطلقه در صورت ازدواج مجدد، دیگر حضانت فرزندان خود را از دست نخواهند داد.
در مورد حق ارث، بر اساس قانون حال حاضر، به زنان مراکشی نیمی از سهمی تعلق می‌گیرد که برادران آنها دریافت می‌کنند اما بر اساس اصلاحات پیشنهادی، امکان اهدای نامحدود به وارثان زن از جمله خردسالان و افراد زیر سن قانون فراهم می‌شود.
چندهمسری نیز هرچند در قانون فعلی خانواده محدود شده، اما بر اساس اصلاحات پیشنهادی همچنان مجاز خواهد بود با این تفاوت که مشمول قوانین سخت‌گیرانه‌تری می‌شود که مستلزم رضایت همسر برای ازدواج مجدد شوهر خواهد بود.
این اصلاحات پیشنهادی جدید پس از دو سال مشورت با جامعه مدنی و نیز نهادهای قضایی و مذهبی ارائه شده‌اند اما هنوز برای اجرایی شدن نیازمند تأیید پارلمان و پادشاه مراکش هستند.
وزیر دادگستری مراکش اعلام نکرد که آیا زمانی برای اجرای این اصلاحات تعیین شده است یا نه. در عین حال متن اصلاح‌شده نیز باید از مراحل قانون‌گذاری عبور کند. اما در نهایت ملک محمد ششم، پادشاه مراکش کسی است که تصمیم نهایی را درباره اصلاحات جدید اتخاد می‌کند.
تهیه این اصلاحات به دستور پادشاه در سال ۲۰۲۲ آغاز و کمیته‌ای که وظیفه تدوین و تهیه اصلاحیه‌ها را داشت در سپتامبر ۲۰۲۳ تشکیل شد. این کمیته سپس پیشنهادهای خود را شش ماه بعد ارائه کرد.
قانون خانواده مراکش، معروف به «مدونه» در سال ۲۰۰۴ تصویب شد و در آن زمان به‌عنوان یک قانون مترقی شناخته می‌شد، با این وجود مدافعان حقوق زنان این قانون را ناکافی می‌دانند.
مطابق قانون اساسی مراکش، دین رسمی این کشور اسلام است و ۹۹ درصد جمعیت آن را مسلمانان سنی تشکیل می‌دهند.
این کشور یکی از کشورهایی است که با وجود دولتی اسلامی، بارها دست به اصلاحاتی در قوانین زده و از جمله تغییراتی در قوانین سختگیرانه مربوط به سقط جنین اعمال کرده است.
