یک گروه مدافع حقوق بشر در کشورهای عربی روز سه شنبه هشتم شهریور اعلام کرد که در عربستان سعودی یک زن به جرم انتشار مطالبی در شبکه های اجتماعی به ۴۵ سال زندان محکوم شده است.این جدیدترین مورد از سرکوب فعالان زن در این کشور پس از دیدار جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا از عربستان سعودی است.
نهاد حقوق بشری «دمکراسی برای جهان عرب» که دفتر آن در واشنگتن است در بیانیه‌ای گفت٬ نورة بنت سعيد القطاني به احتمال فراوان هفته گذشته توسط بخش جرایم ویژه قوه قضایی عربستان سعودی به جرم «استفاده از اینترنت برای گسستن بافت اجتماعی و نقض نظم اجتماعی» محکوم شده است.
این نهاد حقوق بشری افزود که خانم القحطانی و مطالبی که او در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است شناخته شده نیست و در حال تحقیق در مورد این پرونده است.
اداره روابط عمومی دولت عربستان سعودی حاضر نشد در این مورد اظهار نظر کند.
چند هفته پیش نیز زن دیگری به نام سلما الشهاب، مادر دو فرزند و دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه لیدز بریتانیا به جرم دنبال کردن و بازنشر توئیت دگراندیشان سعودی به ۳۵ سال زندان و ۳۴ ممنوع الخروجی محکوم شد.
این موارد در شرایطی اتفاق می افتد که به گفته مقامات آمریکایی جو بایدن در دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در ماه ژوئیه نقض حقوق بشر را که موضوع اختلاف برانگیزی در روابط دو کشور بوده مطرح کرده است.
واشنگتن هفته گذشته گفت نگرانی شدید خود از محکومیت سلما الشهاب را با مقامات سعودی در میان گذاشته است.
محکومیت این دو زن نمونه های دیگری از روند سرکوب شدید مخالفان و دگراندیشان توسط ولیعهد عربستان سعودی است که در عمل اداره امور کشور را در دست دارد و با دادن برخی از حقوق اولیه به زنان از جمله حق رانندگی و امکان تحصیل و اشتغال بهتر مدعی اصلاحات است.
خانواده های زندانیان سیاسی در عربستان سعودی امیدوار بودند که دیدار جو بایدن به آزادی اعضای خانواده خود که در سرکوب سال‌های اخیر زندانی شده اند کمک کند.
مسئول بخش کشورهای حاشیه خلیج فارس در نهاد حقوق بشری «دمکراسی برای جهان عرب» گفت در هر دو مورد اخیر حکومت عربستان سعودی برای تنبیه شهروندانی که در توئیتر از حکومت انتقاد می‌کنند از قوانین «سرکوبگرانه» استفاده کرده است.
این نهاد در بخش دیگری از بیانیه خود افزود:«اگر ولیعهد عربستان سعودی مطمئن باشد که چنین احکام سرکوبگرانه و افراطی از سوی آمریکا و سایر قدرت های غربی محکوم خواهند شد به دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد به این شکل عمل کند. ولی کاملا مشخص است که غرب این احکام را محکوم نمی‌کند.»
حکومت عربستان سعودی مدعی است که در این کشور زندانی سیاسی وجود ندارد. عادل الجبیر، وزیر خارجه این کشور ماه گذشته در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفت:«ما زندانیانی داریم که مرتکب جرم شده و توسط دستگاه قضایی محاکمه و محکوم شده اند. توصیف این افراد به عنوان زندانی سیاسی مضحک است.»
نقض حقوق بشر از جمله سرکوب فعالان حقوق زنان در سال‌های گذشته و قتل فجیع جمال قاشقجی، روزنامه نگار سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول در سال ۲۰۱۸ یکی از دلایل مهم سردی مناسبات ریاض و واشنگتن بوده است.
