همزمان با حضور پرستو فروهر در دادگاه با شکایت وزارت اطلاعات،علی مطهری،نایب رئیس مجلس،ضمن انتقاد از تشکیل پرونده برای خانم فروهر اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی باید از او «دلجویی» و«عذرخواهی» کنند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا،آقای مطهری،روز شنبه،۴ آذر،در یادداشتی،همچنین با اشاره به پرونده ستار بهشتی تاکید کرد که عذرخواهی نکردن مقامات جمهوری اسلامی از اقداماتی از این دست «یک بیماری و انحراف از اسلام است که باید علاج شود».
وی ضمن تشکر از نهادهای امنیتی به دلیل برگزاری مراسم سالروز« قتل وحشیانه» دو «مقتول مظلوم»،داریوش و پروانه فروهر،افزود:«همچنین خوشحالیم که امروز دیگر آن تفکر در میان مأموران و مسئولان اطلاعاتی ما وجود ندارد که برای حفظ نظام به زعم خودشان، هر کاری می توان انجام داد و از هر وسیلهای می توان استفاده کرد».
۱۹ سال پس از قتل داریوش و پروانه فروهر در خانهشان در خیابان هدایت، مراسم یادبود این دو قربانی قتلهای «زنجیرهای» چهارشنبه هفته گذشته، با رعایت دو ساعت سکوت برگزار شد.
در سالهای گذشته ماموران امنیتی از ساعاتی پیش از آغاز مراسم با بستن راههای ورودی مانع حضور مردم در مراسم میشدند.
آقای مطهری در این نوشته همچنین با اشاره به گفتههای متهمان قتلهای «زنجیره ای» مبنی بر اینکه هدف از این قتلها «ترساندن روشنفکران» بوده افزود:«ببینید چه انحرافی از اسلام در درون وزارت اطلاعات ما وجود داشت و خوشبختانه امروز تا حد زیادی ریشه کن شده است».
وی اضافه کرد:« البته اولیای دم از قاتلان آن دو گذشتند چون آنها را صرفاً ابزار دست می دانستند، ولی معلوم نیست چرا مدعی العموم که با اندک تعریضی به مقامات عالی کشور اعلام جرم می کند، در این مورد آنها را به سزای اعمال خود نرسانده است».
داريوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، و همسرش، پروانه اسکندری، مشهور به فروهر، روز اول آذر سال ۱۳۷۷ در منزلشان در تهران به وسیله ضربات چاقو به قتل رسیدند.
روز ۱۲ آذر همان سال محمد مختاری، نویسنده، شاعر و عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران و روز ۱۸ آذر نیز محمد جعفر پوینده مترجم و از فعالترین اعضای کانون نویسندگان ایران ناپدید شدند که پس از مدتی جسدشان پیدا شد.
وزارت اطلاعات ایران «عناصر خودسر» در این وزارتخانه را مسئول این چهار قتل که به قتلهای سیاسی زنجیرهای مشهور شد، اعلام کرد. سعید امامی (اسلامی) از معاونان سابق وزارت اطلاعات، در ارتباط با این پرونده بازداشت شد که بعدا اعلام شد که او در زندان خودکشی کرده است.
شماری از مقامهای وزارت اطلاعات نیز همراه با سعید امامی (اسلامی) بازداشت شده بودند.
متهمان این قتلها در نهایت پس از آن چه که «گذشت خانواده مقتولان» اعلام شد،«قصاص» نشده و به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
براساس گزارشها،این متهمان هر کدام پس از سپری کردن کمتر از نیمی از دوره محکومیت خود آزاد شدند.
درخواست مطهری برای «عذرخواهی و جبران خسارت» از خانواده قربانیان
آقای مطهری در نوشته روز شنبه خود همچنین تشکیل پرونده قضایی برای پرستو فروهر را «مایه تعجب» دانست و افزود که« به جای دلجویی از او بابت مصیبت و خسارت روحی و مادی که بر وی وارد کرده ایم».
وی اضافه کرد:«در هر نظام حکومتی ممکن است توسط مأمورانی که به جای کلاه، سر می آورند چنین جنایتهایی انجام شود، اما اولاً چنین اتفاقی از نظام اسلامی که سودای عدالت و اخلاق دارد قبیح تر است و ثانیاً مهم نوع برخورد ما با چنین اتفاقاتی است، آیا عذرخواهی و جبران خسارت کنیم یا آن را یک امر عادی و حق حکومت جلوه دهیم».
نایب رئیس مجلس همچنین با اشاره به امتناع وزیر کشور وقت از عذرخواهی درباره پرونده ستار بهشتی افزود که «یک بیماری و انحراف از اسلام است که باید علاج شود».
گزارش پرستو فروهر درباره اتهامات مطرح شده از سوی وزارت اطلاعات
همزمان با انتشار یادداشت آقای مطهری،پرستو فروهر روز شنبه اعلام کرد که با شکایت وزارت اطلاعات به دادگاه میرود.
بنابر یادداشتی که خانم فروهر پیش از عزیمت به دادگاه منتشر کرد، اتهامهای او «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» عنوان شده است.
وی در این یادداشت با اشاره به قتل پدر و مادرش از سوی ماموران وزارت اطلاعات نوشت که متهمان در اعترافهای خود بارها نوشتهاند، «حذف فیزیکی» مخالفان سیاسی از «وظایف سازمانی«شان بوده است و در گذشته نیز بارها چنین «مأموریتها»یی را انجام دادهاند،اما در پرونده «هیچ نشانی از رسیدگی به این اعترافهای هولناک وجود نداشت».
خانم فروهر تاکید کرد:«این عدم پیگیری تنها یک نمونه از انبوه تخلفات قضاییست که در جریان رسیدگی به این پرونده اعمال شده...تا بخشی از مجرمان از دادرسی معاف شوند، تا در دادگاه آنها که محاکمه میشوند هم ابعاد سیاسی جرم رسیدگی نشود».
خانم فروهر هدف از اتهامهای مطرح شده علیه خود را «خاموش کردن صدای اعتراض و دادخواهی» ذکر کرد.
به گفته خانم فروهر،دراین پرونده درباره اتهام «تبلیغ علیه نظام» نوشته شده که او « با ارائه تحلیل سیاسی نادرست»، دستگاه امنیتی را به کشته شدن پدرومادرش متهم و دستگاه قضایی را مسئول عدم رسیدگی صحیح به پرونده قتل پدرومادرش معرفی میکند.
براساس این گزارش،گفتههای و نوشتههای پرستو فروهر درباره سرقت خانه پدر و مادرش،مصاحبه با رسانهها و دیدار با فعالان سیاسی و حضور در آرامگاه محمد مصدق به همراه نوه او و تعدادی ازشخصیتهای سیاسی از جمله دیگر دلایل مطرح شده در پرونده برای طرح اتهام علیه او است.
به گفته خانم فروهر،اتهام «توهین به مقدسات»نیز به دلیل یکی از اثرهای هنری او مطرح شده و درپرونده نوشته شده که «مبل راحتی» که «در نمایشگاهی در اختیار عناصر ضدانقلاب در خارج از کشور قرار گرفته»است.
وی اضافه کرد:«وقتی یک کار هنری به فروش رفته و مالک دیگری پیدا میکند چگونگی استفاده خصوصی از آن اثر دیگر نه در اختیار هنرمند است و نه در حوزه مسئولیت و پاسخگویی او».
خانم فروهر تاکید کرد قاضی دادسرا با وجود اینکه هیچ پرسش تکمیلی درباره توضیح و او وکیلش درباره این بخش از پرونده مطرح نکرده، « این اتهام بیپایه و اساس را تأیید کرد و برای رسیدگی به دادگاه فرستاد».
وی توضیح بیشتری درباره این بخش از پرونده نداده است.