پس از درخواست حسن روحانی مبنی بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره تصمیم در «سطح عالی نظام» مبنی بر مسدودسازی تلگرام، علی مطهری نماینده مجلس، نیز این تصمیم را «حکم حکومتی» خواند و خواستار اعلام دلایل آن شد.
موضع‌گیری آقای روحانی در این زمینه پس از آن اعلام شد که به دنبال مدت‌ها چالش میان دولت و قوه قضائیه ایران، سرانجام قوه قضائیه در دهم اردیبهشت ماه دستور مسدودسازی پیام‌رسان محبوب تلگرام در ایران را صادر کرد.
دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در اطلاعیه‌ای دلایل متعددی برای این مسدودسازی اعلام کرده که یکی از آنها ارسال «شکایات متعدد مردمی» علیه تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و حمایت از پیام‌رسان‌های بومی عنوان شده است.
این اقدام قضایی پس از آن بود که علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اعلام کرد تصمیم فیلتر شدن تلگرام در «بالاترین سطوح نظام» گرفته شده و تا پایان فروردین ماه دسترسی ایرانیان داخل کشور به این نرم‌افزار قطع می‌شود.
در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، معمولاً برای پرهیز از اشاره مشخص به نام رهبر جمهوری اسلامی یا دفتر او از اصطلاحاتی چون «بالاترین سطح» یا «مقام‌های ارشد نظام» استفاده می‌شود.
در واکنش به دستور قضایی در مورد مسدودسازی تلگرام، حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در متنی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است».
آقای روحانی اضافه کرده بود که «اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند».
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه دستور احتمالی رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه را «حکم حکومتی» خوانده و گفته است «اگر حکم حکومتی برای فیلترینگ تلگرام وجود داشته با ذکر دلایل اعلام شود».
علی مطهری در نطق میان دستور خود در مجلس شورای اسلامی همچنین مدعی شده که در این صورت، «مردم می‌پذیرند، زیرا مردم رهبر انقلاب را گذشته از مقام ولایت، انسانی حکیم می‌دانند که مصالح و سعادت ملت را مبنا قرار می‌دهند».
آقای مطهری همچنین اضافه کرده که «بهتر بود فیلتر تلگرام از مسیر قانونی انجام می‌شد». او ۱۳ عضو کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه را بر اساس قانون «مسئول» تصمیم درباره پیام‌رسان تلگرام دانسته و افزوده است که قوه قضائیه در زمینه مسئولیتی ندارد.
نماینده تهران همچنین خطاب به حسن روحانی گفته که به جای «دم‌زدن از تقیه و کنایه به این و آن» که نشانه «ضعف» است، به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی «می‌توانست» درباره تلگرام به قوه قضاییه «تذکر قانون اساسی بدهد».
به دنبال مخالفت علنی حسن روحانی با مسدودسازی تلگرام، کاربران بسیاری در فضای مجازی در موضع‌گیری‌هایی شبیه به علی مطهری، از اینکه آقای روحانی همواره اعلام می‌کند که «دیگران» نمی‌گذارند که او به وعده‌های خود عمل کند، انتقاد کرده بودند.
دادستان نباید به هر موضوعی ورود کند
وعده رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نیز از دیگر وعده‌های انتخاباتی روحانی در هر دو دوره ریاست جمهوری بوده که تاکنون محقق نشده است.
با آنکه به تازگی «گشایش‌هایی» در وضعیت محصوران از جمله اجازه ملاقات دختران موسوی و رهنورد با آنها خارج از ملاقات‌های هفتگی و دیدار چند چهره سیاسی با مهدی کروبی ایجاد شده، اما هنوز رفع حصر محقق نشده است.
اما در حالی که برخی نمایندگان مجلس ابراز امیدواری کرده‌اند که حصر رهبران اعتراض‌های سال ۸۸ به زودی بر طرف می‌شود، دادستان تهران روز جمعه گفته بود که گزارش‌ها در این مورد از اساس دروغ بوده است.
این موضوع نیز با واکنش آقای مطهری روبه‌رو شده و او گفته است که دادستان تهران، «بهتر بود قبل از تکذیب، از مقام‌های مافوق خود سؤال می‌کرد».
او اضافه کرده «اصولاً دادستان‌ها نباید در هر موضوعی وارد شوند».
این نماینده، واکنش علنی دادستان کل ایران به مخالفت شورای شهر با استعفای شهردار سابق تهران و «برخی اقدامات دادستان مشهد» را موجب «وهن» جمهوری اسلامی دانسته و در عین حال یادآور شده «از دادستانی که معتقد است اختیارات او از اختیارات خدا فقط یک بند انگشت کمتر است، این اقدامات طبیعی به نظر می‌رسد».
«دوگانگی در حوزه اطلاعات»
نایب رئیس مجلس ایران در ادامه «دوگانگی در حوزه اطلاعات» ایران را «خطری» عنوان کرده که «کیان» جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند.
از جمله بازداشت شماری از فعالان محیط زیست را که وزارت اطلاعات «جاسوسی» آنها را تأیید نمی‌کند، اما اطلاعات سپاه و قوه قضائیه بر این موضوع تأکید دارند، به عنوان نمونه‌ای از این دوگانگی برشمرده است.
آقای مطهری به کنایه گفته که پیشنهاد می‌کند حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، «به عنوان وزیر اطلاعات معرفی و انتخاب شوند و یا وظایف اطلاعات سپاه مانند گذشته منحصر در امور داخلی سپاه و گروه‌های مخالف مسلح شود».
در حالی که «موازی‌کاری اطلاعاتی»، یکی از چالش‌های جدی دولت با سپاه و قوه قضائیه است، پیشتر نیز آیت‌الله علی خامنه‌ای در دیدار با مقام‌های سازمان‌های اطلاعاتی در ایران، خواستار همکاری آنها در این زمینه شده بود.
واحد اطلاعات سپاه پاسداران از سال ۷۶ و پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری تشکیلات خود را توسعه داده و بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را بازداشت کرده است. بازداشت تعدادی از فعالان ملی مذهبی و اعضای نهضت آزادی درسال ۷۹ یکی از اقدامات بحث‌برانگیز این نهاد بود.
این نهاد در سال ۸۸ در شرایطی که به همراه وزارت اطلاعات نقش ویژه‌ای در سرکوب معترضان داشت، با حکم رهبر جمهوری اسلامی به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تبدیل شد، و اقداماتش به موازات فعالیت‌های وزارت اطلاعات همواره انتقادهایی را در پی داشته است.
