مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که محمود موسوی مجد، که از او با عنوان «جاسوس سی‌آی‌ای و موساد» نام می‌برند، اعدام شده است.
بر اساس این گزارش حکم اعدام آقای موسوی مجد، «صبح ۳۰ تیر ماه» اجرا شده است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در بیستم خرداد ماه صدور حکم اعدام برای محمود موسوی مجد را تائید کرده بود.
سخنگوی قوه قضاییه ابتدا صدور حکم اعدام آقای موسوی‌مجد را به ارائه «اطلاعات محل استقرار و ترددهای» قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شده سپاه قدس، به سرویس‌های جاسوسی خارجی مربوط کرد ولی پس از آن مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرد پرونده او ارتباطی با کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق ندارد.
بر اساس گزارش‌های قوه قضاییه، پرونده آقای موسوی مجد به «مدت‌ها قبل از کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه» مربوط می‌شد و حکم اولیه اعدام نیز «سوم شهریور ۹۸ صادر شده بود».
چند روز بعد در ۲۴ خرداد ماه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، گفت او در سوریه با نیروهای ایرانی در ارتباط بوده، «مقیم سوریه بود» و «خانواده‌اش هم مقیم سوریه هستند».
خبرگزاری تسنیم نیز در ۲۵ خرداد مدعی شد محمود موسوی مجد «که بزرگ‌شده کشور سوریه بود»، در آنجا «با برخی مستشاران ایرانی ارتباط می‌گیرد» و «در پوشش راننده» اطلاعاتی جمع‌آوری می‌کند و با «فروش آنها به سرویس اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا… ماهانه ۵ هزار دلار از این سرویس‌ها حقوق دریافت می‌کرد».
اما پیش از این یک حساب توییتری که از روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد با نام «سید محمود موسوی مجد» ظاهرا اطلاعاتی درباره پرونده منتشر می‌کند، خبر داده بود که این شهروند «مقیم سوریه بود و به دلیل تسلط به عربی و فارسی به عنوان یک سرباز خدمت می‌کرد».
این حساب کاربری در روزهای گذشته نیز فعال بود و خواستار اعدام‌نشدن محمود موسوی مجد. از جمله در ۲۶ تیر ماه نوشته بود «سيد محمود هم خانواده دارد، عدالت مى‌خواهد، اعاده دادرسى مى‌خواهد، وكيل حقيقى و با حضور مى‌خواهد، محاكمه علنى مى‌خواهد، دلايل جاسوسى مى‌خواهد، نه فقط اعتراف اجبارى، وكيلش حكم اومد رفت و گفت من ديگه نيستم».
با همه این‌ها روز سه‌شنبه گذشته پس از آن‌که سخنگوی قوه قضائیه اعدام فردی به نام «رضا عسگری»، کارمند بازنشسته وزارت دفاع، خبر داد که به گفته او «جاسوس سیا» بوده، تاکید کرد حکم اعدام محمود موسوی مجد «قطعی» و «لازم الاجرا» است.
جمهوری اسلامی و سیستم قضائی آن با اعتراضات و اتهام‌های گسترده نهادها و سازمان‌های ناظر و مدافع حقوق بشر در مورد گرفتن «اعترافات اجباری»، نادیده گرفتن اصول اولیه محاکمه مانند دسترسی به وکیل اختیاری و روند شفاف و باز دادرسی و محاکمه، و مانند این‌ها روبه‌رو است.
طی روزهای گذشته و در پی تائید حکم اعدام سه معترض بازداشت‌شده در پی اعتراضات آبان، موجی گسترده از اعتراضات مجازی با هشتگ #اعدام_نکنید شکل گرفت، که بازتاب جهانی پیدا کرد.
در این اعتراض اجتماعی که بیش از ده میلیون توییت و ریتوییت را شامل می‌شد، یادآوری قتل‌ها و اعدام‌ها و شکنجه‌هایی که طی چهار دهه گذشته در تاریخ جمهوری اسلامی به‌عنوان «جنایات حکومت» ثبت شده نیز مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفت.
کاربران شبکه‌های اجتماعی در توییت‌ها و پست‌های اینستاگرامی که در این باره منتشر کردند، همچنین خواستار لغو حکم اعدام از سوی قوه قضاییه ایران شده بودند.
در حال حاضر تعداد اعدام‌های ثبت شده شهروندان در ایران و چین بیش از هر کشور دیگری در جهان است.
گزارش‌های منتشره توسط دو نهاد عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که طی بیست سال، در حدفاصل ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، هشت هزار و ۷۱ مورد اعدام در زندان‌های ایران یا در ملا عام اجرا شده است.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین از اجرای ۶۰۰ مورد حکم اعدام در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ خبر داده است که با توجه به کمبود برخی مستندات، در آمار بیش از هشت هزار نفر لحاظ نشده است.
