رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید بعد از انتشار متن لایحه ۷۰ ماده‌ای «عفاف و حجاب»، درباره آن «۱۵۰۰ پیشنهاد» ارائه شده است.
مرتضی آقاتهرانی روز پنجشنبه ۱۹ مرداد به خبرگزاری فارس گفت: نمایندگان مجلس «۱۰ روز» مهلت داشتند تا نظرات خود درباره این لایحه را در «سامانه مجلس» وارد کنند و از هفته گذشته حدود ۱۵۰۰ پیشنهاد داده شده است.
با این حال، او فاش کرد که نمایندگان با «رای استمزاجی»، درباره بردن آن ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی برای تصویب بدون بررسی در صحن علنی تصمیم گرفته‌اند.
نمایندگان مجلس روز ۱۵ مرداد از بررسی این لایحه ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی و خارج از صحن علنی مجلس خبر دادند؛ به این معنا که یک کمیسیون مشترک تشکیل خواهد شد تا درباره جزئیات این لایحه و قانون شدن آن برای اجرا در یک دوره آزمایشی، به‌صورت غیرعلنی و بدون طرح در صحن عمومی مجلس تصمیم‌گیری کند.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، همچنین فاش کرده که قرار بود در این روز گزارش کمیسیون قضایی مجلس درباره این لایحه در صحن علنی بررسی شود، اما پیش از آغاز، فراکسیون انقلاب اسلامی که اکثریت مجلس را در اختیار دارد، در جلسه‌ای تصمیم به بردن لایحه ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی گرفت.
آقاتهرانی گفته که نمایندگان تا «دیروقت شب» در تلاش برای ساماندهی و بررسی این لایحه هستند تا به گفته او، «به قانونی در تراز انقلاب اسلامی دست یابیم».
مطرح نشدن لایحه «عفاف و حجاب» در صحن علنی به این معنی است که مذاکرات درباره آن به شکل زنده پخش نمی‌شود و در فرایندی غیرشفاف در کمیسیونی ویژه تصویب و نهایی می‌شود.
به همین دلیل رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره این شکل تصویب لایحه که مجازات‌های سختی برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است، هشدار داده‌اند.
حسن نوروزی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، روز ۱۷ مرداد از این شیوه بررسی لایحه حجاب دفاع کرد و درباره شفاف شدن مذاکرات در کمیسیون ویژه اصل ۸۵ گفته بود: «اگر این گونه شود، مانند طرح صیانت هوا می‌شود.»
اشاره او به طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» بود که با آغاز دولت ابراهیم رئیسی در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما با وجود ارجاع به کمیسیون برای تصویب بدون مطرح شدن در صحن علنی، به نتیجه نرسید.
او همچنین گفت بررسی و تصویب لایحهٔ «عفاف و حجاب» در صورت ارسال به صحن علنی، حدود سه ماه طول می‌کشد.
از سوی دیگر، احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران روز پنجشنبه مدعی شد تعداد مخالفان حجاب اجباری که در کل کشور در برابر پلیس «مقاومت» کردند، «به تعداد انگشتان یک دست» بودند.
این در حالی است که شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها روزانه تصاویر زیادی از زنانی را منتشر می‌کنند که بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حاضر می‌شوند.
رادان در عین حال کسانی را که به گفته او «بی‌حجابی را در فضای مجازی ترویج می‌دهند»، به برخوردهای «سخت‌تر» تهدید کرد.
او گفت که این افراد «بی‌حجابی را در فضای مجازی ترویج می‌دهند و احساس می‌کنند که فضای مجازی یک فضای باز است که می‌توانند هر نوع از ناهنجاری را به جامعه تزریق کنند.»
او افزود: «تفاوت این افراد با دیگران در این است که مستقیماً افرادی را مخاطب قرار می‌دهند و عامدانه این جرم را مرتکب می‌شوند به همین دلیل برخورد قضایی با اینها سخت‌تر خواهد شد.»
فرمانده کل انتظامی کشور اواخر تیرماه گفته بود مأموریت پلیس در کنترل پوشش شهروندان «بی‌بازگشت» است.
این در حالی است که محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، روز ۱۸ مرداد در گفت‌وگو با تلویزیون حکومت جمهوری اسلامی از «سیاسی شدن» مسئله حجاب اجباری در ایران انتقاد کرد و با اشاره به کسانی که آنها را «خودبرانداز» خواند، گفت: این افراد با «سیاسی کردن موضوع حجاب» باعث عصبانیت مردم شدند.
محسن هاشمی افزود که حجاب به عنوان یک «مسئله اجتماعی و مذهبی» به «مبارزه سیاسی» تبدیل شده است.
او با یادآوری نقش پدر خود، اکبر هاشمی رفسنجانی، در مبارزه با نظام پهلوی گفت که در آن زمان «عده کمی مبارزه می‌کردند» و اضافه کرد: «الان مبارزه با نظام جمهوری اسلامی خیلی ساده شده. یک دختری مثلا روسریش را بردارد انگار دارد مبارزه با نظام می‌کند».
علاوه بر مقام‌های مختلف، نمایندگان مجلس، امامان جمعه و چهره‌های تندرو، ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور اسلامی نیز روز ۱۸ مرداد در یک سخنرانی در پاسخ به «ابراز نگرانی خانواده‌های شهدا از بی‌حجابی» در ایران وعده داد که «حتما بساط کشف حجاب جمع می‌شود.»
این اظهارنظر رئیسی، واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را به دنبال داشت و او با انتقاد از رئیس‌جمهور اسلامی ایران درباره برخورد با زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، گفت ایالات متحده به همکاری با متحدان و شرکایش برای پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر و حقوق زنان در ایران ادامه خواهد داد.
حجاب یکی از موضوع‌های چالش‌برانگیز برای جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود که پس از جان باختن مهسا امینی در شهریور سال گذشته به مسئلهٔ بزرگ و پیچیدهٔ حکومت تبدیل و از سوی دیگر با مقاومت دنباله‌دار زنان ایرانی مواجه شده است.
