همزمان با شرکت ده‌ها هزار نفر از مردم میانمار در سومین روز پیاپی از اعتراضات به کودتای نظامی در این کشور، فرمانده نیروهای مسلح میانمار تاکید کرد که با برگزاری انتخابات جدید، قدرت به فرد برنده انتقال خواهد یافت.
ژنرال مین آنگ هلاینگ، فرمانده ارشد ارتش میانمار (برمه سابق)، در اولین سخنرانی تلویزیونی خود پس از کودتای نظامی اخیر بار دیگر ادعا کرد که در انتخابات پارلمانی نوامبر گذشته که حزب «لیگ ملی دمکراسی» به رهبری آنگ سان سوچی به پیروزی رسید، تقلب شده است.
گزارش خبرنگاران و پخش زنده پوشش تظاهرات در پایتخت میانمار نشان می‌دهد که هزاران نفر در سومین روز پیاپی از اعتراضات مردمی شرکت کردند و با سر دادن شعارهای اعتراضی علیه کودتا از ماموران پلیس خواستند به جای ارتش به مردم خدمت کنند.
گزارش‌ها حاکی است که ماموران پلیس از کامیون‌های آب‌پاش برای پراکنده کردن معترضان استفاده کردند. آن‌ها همچنین شرکت‌کنندگان در تظاهرات را به شلیک گلوله تهدید کردند اما در نهایت، اعتراضات امروز بدون خونریزی به پایان رسید.
در سایر شهرهای بزرگ میانمار نیز تجمع‌های اعتراضی مشابه اما اغلب مسالمت‌آمیزی برگزار شد.
کمیسیون انتخاباتی میانمار ادعای ارتش در مورد تقلب در رای‌گیری را رد کرده است.
وزارت خارجه آمریکا و سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده‌اند که تاکنون شواهدی حاکی از تقلب دیده نشده است.
ژنرال مین آنگ هلاینگ در بخش دیگری از سخنانش افزود، ارتش در پی برقراری «دمکراسی حقیقی و منظم» است و با دوره‌های قبلی اداره حکومت توسط نظامیان میانمار فرق دارد.
او با بیان این‌که کمیسیون انتخابات نیازمند اصلاحات است، گفت که این کمیسیون به بهانه شیوع ویروس کرونا مانع برپایی کارزارهای انتخاباتی عادلانه شد.
فرمانده ارتش میانمار خاطرنشان کرد: «ما انتخاباتی با شرکت احزاب گوناگون برگزار خواهیم کرد و طبق قوانین دمکراتیک قدرت را به برنده انتخابات تحویل خواهیم داد».
او تاریخ مشخصی برای برگزاری انتخابات اعلام نکرد. اگرچه در اطلاعیه‌های قبلی نیروهای مسلح میانمار آمده است که این وضعیت فوق‌العاده دست‌کم به مدت یک سال ادامه خواهد داشت.
در روزهای اخیر فراخوان به اعتراض و نافرمانی مدنی حمایت بیشتری جلب کرده است. گروهی از کارمندان ادارات دولتی و معلمان نیز به کارزار نافرمانی مدنی پیوسته‌اند که هفته گذشته به ابتکار پزشکان و کادر درمانی آغاز شد.
هفته گذشته آنگ سان سوچی، رهبر غیرنظامی میانمار و برنده جایزه صلح نوبل که در روز کودتا همراه با تعداد کثیری از سیاستمداران و نمایندگان پارلمان منتخب بازداشت شد، از این کارزار حمایت کرد.
روز دوشنبه نیز مین کو ناینگ، یکی از رهبران با سابقه اعتراضات سال ۱۹۸۸ و از همکاران خانم سوچی گفت: «ما از کارمندان تمامی ادارات دولتی می‌خواهیم که از روز دوشنبه سرکار نروند».
آنگ سان سوچی که ۷۵ ساله است به اتهام وارد کردن غیرقانونی شش دستگاه بی‌سیم در زندان به سر می‌برد. وکیل او روز دوشنبه گفت خانم سوچی تا ۱۵ فوریه (۲۷ بهمن) در بازداشت خواهد بود و تاکنون اجازه نداشته با او ملاقات کند.
با وجود سرکوب خونین مسلمانان روهینگیا در دوران حکومت خانم سوچی که انتقادهای بین‌المللی را برانگیخت او هنوز در میانمار از محبوبیتی بالا برخوردار است.
کشورهای غربی و سازمان ملل کودتای میانمار را محکوم کرده‌اند اما تاکنون برای اعمال فشار به نظامیان اقدام مشخصی انجام نداده‌اند.
شورای امنیت هفته گذشته در بیانیه‌ای که به اتفاق آرا تصویب شد خواستار آزادی تمامی زندانیان از جمله آنگ سان سوچی شد.
مقامات دولت آمریکا نیز اعلام کردند که این کشور وضع تحریم‌های هدفمند علیه فرماندهان و نهادهای وابسته به ارتش میانمار را بررسی خواهد کرد.
اتحادیه اروپا و بریتانیا هم روز دوشنبه خواستار برگزاری جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت میانمار شدند.
