خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا روز جمعه گزارش داد که اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از تصمیم دولت برای تشکیل «پليس فضای تبادل اطلاعات» در نیروی انتظامی خبر داده است.
در همین زمان رئیس پلیس مبارزه با جرایم رایانه‌ای اداره آگاهی از آغاز گشت‌زنی «پلیس اینترنت در سایت‌ها» سخن گفته است.
تنها کمی پیشتر هم عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران به رسانه ها هشدار داد که دادستانی با کسانی که «بدون مبنا و مستند اخباری را منتشر می‌کنند» برخورد خواهد کرد.
در عین حال یک مقام عالی رتبه نظامی در ستادکل نیروهای مسلح نیز خبر از راه اندازی یک مرکز و یک ستاد عالی برای مقابله با «جنگ روانی دشمن» در بالاترین حوزه نظامی جمهوری اسلامی داد.
سخنان عباس جعفری دولت آبادی که در مراسم تودیع معارفه سرپرست دادسرای خارک بیان شد حاوی هشدارهایی بود که وب سایت های اینترنتی را نیز شامل شد.
دادستان تهران با بیان اینکه «در جامعه اسلامی، گسترش فضایل اخلاقی اصل است»، اظهار داشت: «جامعه اسلامی نمی‌تواند درباره نشر اکاذیب و تهمت‌ها ساکت بماند بنابراین اگر امروز در جامعه دروغ پردازی در بین مردم و رسانه‌ها رواج یافته، زنگ خطری است که نشان می دهد ما چقدر می توانیم از جامعه اسلامی دور یا نزدیک شویم.»
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه اولین جهت‌گیری جامعه دینی در جلوه‌های رفتاری نمایان می‌شود،گفت: «هشدار می‌دهم که دادستانی درباره دروغ پردازی و مطالب کذب به خصوص به سایت‌هایی که مطالب خلاف واقع و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی می‌کنند و همچنین با کسانی که بدون مبنا ومستند اخباری را منتشر می‌کنند خواهد ایستاد.»
دادستان تهران با بیان اینکه «مردم از انتشار برخی اخبار نگران‌می شوند» به خبری که چند ماه پیش منتشر شده بود اشاره کرد و گفت: «در حوادث اخیر شاهد بودیم سایت‌ها، اخبار کذبی منتشر می‌کردند و در روزهای اخیر نیز دیدیم که برخی سایت‌ها خبری مبنی بر تخلفات یکی از مقامات ارشد قضایی انتشار دادند که کاملا کذب محض بود.»
اشاره دادستان تهران به خبری بود که برخی از سایت های حامی دولت احمدی نژاد از دستگیری فرزند و داماد آیت الله شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه به دلیل «قاچاق موبایل» منتشر کرده بودند.
این خبر به نقل از همین سایت های حامی دولت در برخی رسانه های خارجی از جمله شبكه خبری العربیه نیز دوباره منتشر شده که از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی به «شدت» تکذیب شد.
جعفری دولت آبادی هدف از انتشار چنین خبری را «برهم زدن» رابطه «مقام سابق» با «مقام جدید» عنوان کرد و گفت: «تاکید می کنم سامانه‌های رایانه‌ای از این کار دست بردارند وگرنه دادستانی به سراغ آنها خواهد آمد.»
از سوی دیگر نیز روز سه شنبه خبرگزاری فارس به نقل از سیدمسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد كل نیروهای مسلح خبر از تشکیل «دو ستاد مركزی و عالی برای مبارزه با عملیات روانی» داد.
وی با اظهار امیدواری به اینکه «با ایجاد سامانه‌های مناسب»، جمهوری اسلامی بتواند «در جنگ نرم نیز مانند جنگ سخت دشمن موفق» باشد علت اوج‌گیری «هجمه‌های نرم دشمن را طراحی كودتای بزرگی» دانست كه به ادعای وی از چند سال قبل زمینه آن فراهم شده است.
این مقام نظامی انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم را زمان «ظهور و بروز» این «کودتای بزرگ» دانست و گفت: «خوشبختانه علیرغم عمق بسیار زیاد این كودتا به خاطر تدابیر حكیمانه مقام معظم رهبری و هوشیاری مردم و اطلاع‌رسانی مناسب برخی رسانه‌ها توانستیم این كودتای بزرگ را خنثی كنیم.»
این در حالی است که دو نامزد اصلاح طلب حاضر در انتخابات – میرحسین موسوی و مهدی کروبی – نیروهای نظامی و شبه نظامی را متهم به «کودتا» در انتخابات می کنند.
پیش از این اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود که پلیس ایران خواستار «نظارت بیشتر» در فضای مجازی است.
فرمانده نیروی انتظامی فضای اینترنتی را «بستر بسیاری از جرایم» خوانده بود و از «كنترل جدی‌تر» این فضا خبرداده بود.
علاوه بر وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از جمله نهادهای حکومتی است که کار نظارت، محدودیت و در پاره‌ای موارد دستگیری افراد مرتبط با این نوع فعالیت رسانه‌ای را برعهده دارد.
تلاش بخش های مختلف جمهوری اسلامی برای کنترل فضای اینترنت ایران موضوعی است که هر از چندگاهی از سوی مقامات مختلف مطرح می شود.
از چند سال پیش دفتری تحت عنوان مبارزه با جرایم اینترنتی در دادسرای تهران راه اندازی شده که برخورد با «وب سایت ها وبلاگ ها» رادر دستور کار قرار داد.
در همان دوران اطلاعات نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی اقداماتی را صورت داد که بعدها این اقدامات به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز تعمیم داده شد و از چند سال پیش این نیروی نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی برخورد با فعالان اینترنتی را به شکل جدی تر پیش برد.
اوج این محدودیت ها در ماه های اخیر و در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم تحقق یافت.
به گونه ای که قریب به اتفاق وب سایت ها و رسانه های مجازی مرتبط با اصلاح طلبان و معترضان با فیلترینگ و حملات اینترنتی مواجه شد و عملا راه های ارتباطی این جریان با مخطبانش محدود شد.
در همین زمان رئیس پلیس مبارزه با جرایم رایانه‌ای اداره آگاهی از آغاز گشت‌زنی «پلیس اینترنت در سایت‌ها» سخن گفته است.
تنها کمی پیشتر هم عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران به رسانه ها هشدار داد که دادستانی با کسانی که «بدون مبنا و مستند اخباری را منتشر می‌کنند» برخورد خواهد کرد.
در عین حال یک مقام عالی رتبه نظامی در ستادکل نیروهای مسلح نیز خبر از راه اندازی یک مرکز و یک ستاد عالی برای مقابله با «جنگ روانی دشمن» در بالاترین حوزه نظامی جمهوری اسلامی داد.
سخنان عباس جعفری دولت آبادی که در مراسم تودیع معارفه سرپرست دادسرای خارک بیان شد حاوی هشدارهایی بود که وب سایت های اینترنتی را نیز شامل شد.
دادستان تهران با بیان اینکه «در جامعه اسلامی، گسترش فضایل اخلاقی اصل است»، اظهار داشت: «جامعه اسلامی نمی‌تواند درباره نشر اکاذیب و تهمت‌ها ساکت بماند بنابراین اگر امروز در جامعه دروغ پردازی در بین مردم و رسانه‌ها رواج یافته، زنگ خطری است که نشان می دهد ما چقدر می توانیم از جامعه اسلامی دور یا نزدیک شویم.»
نظارت بر اینترنت:
دادستان تهران با بیان اینکه «مردم از انتشار برخی اخبار نگران‌می شوند» به خبری که چند ماه پیش منتشر شده بود اشاره کرد و گفت: «در حوادث اخیر شاهد بودیم سایت‌ها، اخبار کذبی منتشر می‌کردند و در روزهای اخیر نیز دیدیم که برخی سایت‌ها خبری مبنی بر تخلفات یکی از مقامات ارشد قضایی انتشار دادند که کاملا کذب محض بود.»
اشاره دادستان تهران به خبری بود که برخی از سایت های حامی دولت احمدی نژاد از دستگیری فرزند و داماد آیت الله شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه به دلیل «قاچاق موبایل» منتشر کرده بودند.
این خبر به نقل از همین سایت های حامی دولت در برخی رسانه های خارجی از جمله شبكه خبری العربیه نیز دوباره منتشر شده که از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی به «شدت» تکذیب شد.
جعفری دولت آبادی هدف از انتشار چنین خبری را «برهم زدن» رابطه «مقام سابق» با «مقام جدید» عنوان کرد و گفت: «تاکید می کنم سامانه‌های رایانه‌ای از این کار دست بردارند وگرنه دادستانی به سراغ آنها خواهد آمد.»
از سوی دیگر نیز روز سه شنبه خبرگزاری فارس به نقل از سیدمسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد كل نیروهای مسلح خبر از تشکیل «دو ستاد مركزی و عالی برای مبارزه با عملیات روانی» داد.
وی با اظهار امیدواری به اینکه «با ایجاد سامانه‌های مناسب»، جمهوری اسلامی بتواند «در جنگ نرم نیز مانند جنگ سخت دشمن موفق» باشد علت اوج‌گیری «هجمه‌های نرم دشمن را طراحی كودتای بزرگی» دانست كه به ادعای وی از چند سال قبل زمینه آن فراهم شده است.
این مقام نظامی انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم را زمان «ظهور و بروز» این «کودتای بزرگ» دانست و گفت: «خوشبختانه علیرغم عمق بسیار زیاد این كودتا به خاطر تدابیر حكیمانه مقام معظم رهبری و هوشیاری مردم و اطلاع‌رسانی مناسب برخی رسانه‌ها توانستیم این كودتای بزرگ را خنثی كنیم.»
این در حالی است که دو نامزد اصلاح طلب حاضر در انتخابات – میرحسین موسوی و مهدی کروبی – نیروهای نظامی و شبه نظامی را متهم به «کودتا» در انتخابات می کنند.
در بهار سال جاری و در کوران مبارزات انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری، غلامحسین محسنی اژه‌ای که در آن زمان مسئولیت وزارت اطلاعات را برعهده داشت ضمن «هشدار» به فعالان رسانه ای خبر داده بود که «وزارت اطلاعات فعالیت همه سایت ها، وبلاگ ها و پیامک های تخریبی را رصد می کند».
فرمانده نیروی انتظامی فضای اینترنتی را «بستر بسیاری از جرایم» خوانده بود و از «كنترل جدی‌تر» این فضا خبرداده بود.
علاوه بر وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از جمله نهادهای حکومتی است که کار نظارت، محدودیت و در پاره‌ای موارد دستگیری افراد مرتبط با این نوع فعالیت رسانه‌ای را برعهده دارد.
تلاش بخش های مختلف جمهوری اسلامی برای کنترل فضای اینترنت ایران موضوعی است که هر از چندگاهی از سوی مقامات مختلف مطرح می شود.
از چند سال پیش دفتری تحت عنوان مبارزه با جرایم اینترنتی در دادسرای تهران راه اندازی شده که برخورد با «وب سایت ها وبلاگ ها» رادر دستور کار قرار داد.
در همان دوران اطلاعات نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی اقداماتی را صورت داد که بعدها این اقدامات به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز تعمیم داده شد و از چند سال پیش این نیروی نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی برخورد با فعالان اینترنتی را به شکل جدی تر پیش برد.
اوج این محدودیت ها در ماه های اخیر و در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم تحقق یافت.
به گونه ای که قریب به اتفاق وب سایت ها و رسانه های مجازی مرتبط با اصلاح طلبان و معترضان با فیلترینگ و حملات اینترنتی مواجه شد و عملا راه های ارتباطی این جریان با مخطبانش محدود شد.
