نسرین ستوده، فعال حقوق بشر، می‌گوید تنها راه باقی‌مانده برای مردم ایران جهت رسیدن به یک «جمهوری سکولار» برگزاری رفراندوم است.
خانم ستوده که اکنون در تهران است، با ارسال پیامی برای کنگره اخیر سازمان عفو بین الملل نروژ به تلاش‌های حکومت برای تشدید محدودیت‌ها علیه زنان اشاره کرد و نوشت: «اکنون ملت ایران راهی جز رفراندوم برای استقرار جمهوری سکولار پیش روی خود نمی‌بیند. یک سیستم حکومتی که، به نام مذهب، بدن زنان را میدان تاخت‌وتاز خویش قرار ندهد».
این پیام که روز هفتم اردیبهشت نوشته شده و در نهم اردیبهشت در این کنگره قرائت شد، اختصاصی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته است.
تاکید این فعال حقوق بشر بر برگزاری رفراندوم در ایران در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی اخیرا به درخواست‌ها برای برگزاری رفراندوم واکنش منفی نشان داد.
علی خامنه‌ای روز ۲۹ فروردین اعلام کرد که مسائل گوناگون کشور «قابل رفراندوم نیست».
خانم ستوده همچنین در پیام خود با اشاره به این‌که «خیزش جاری» در ایران «بر موضوع حجاب و کنترل بر بدن زنان متمرکز بوده»، نوشت: «این هویت برای جنبش ایران، تصادفی نبوده است، بلکه از این واقعیت تلخ ناشی شده است که حکومت‌های دیکتاتور در خاورمیانه، حقوق زنان و بدن آنان را به جزیی از حاکمیت خویش تبدیل کرده‌اند».
او افزود: «به همین دلیل آزادی و دمکراسی در خاورمیانه جز با تحقق حقوق زنان امکان‌پذیر نیست. این مسیر اجتناب‌ناپذیر است».
خانم ستوده نوشت: «جنبش زنان در ایران که طی ۴۰ سال گذشته سعی کرد با گفتگو برای حق زندگی برابر که شایسته زنان است، از حقوق انسانی زنان محافظت کند، اکنون بر سر رفع کنترل بر بدن زنان ایستادگی می‌کند. ما به نقطه شروع جدال تاریخی‌مان با حکومت ایران بازگشته‌ایم».
این فعال حقوق بشر تاکید کرد: «اکنون تاریخ رابه عقب بر می‌گردانیم. به همان سال ۱۳۵۷ که حکومت اسلامی دستور داد زنان باید با حجاب در محل کار خویش حاضر شوند، وگرنه از کار اخراج می‌شوند».
او ادامه داد: «تظاهرات زنان طی روزهای متمادی حکومت را به عقب‌نشینی واداشت. اما در فرصتی دیگر دوباره این کنترل حکومتی زنده شد و جایی برای گفتگو باقی نگذاشت».
متهم کردن جمهوری اسلامی به «حملات شیمیایی» علیه دختران
خانم ستوده در ارتباط با زنده شدن دوباره «کنترل حکومتی» علیه دختران و زنان ایرانی، به مسمومیت‌های مشکوک اخیر دختران دانش‌آموز در ایران اشاره کرد.
او اظهار داشت: «تصادفی نیست که حکومت ایران در اقداماتی مشابه با دولت‌های خاورمیانه، با اتخاذ سیاست‌های مشابه، زنان را هدف حملات خویش قرار داده است و مدارس و خوابگاه‌های دانشجویی دختران را مورد حملات شیمیایی قرار داده است».
این فعال حقوق بشر با اشاره به تداوم «مسمومیت کودکان دختر به جرم جنسیت‌شان، و با تاکید بر مسئولیت ایرانیان در این قضیه، از همه نهادها و سازمان‌های حقوق بشری» خواست «برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از ادامه مسمومیت دانش‌آموزان، سیاست‌های موثری اتخاذ کنند».
با وجود گذشته شش ماه از آغاز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس شهرهای مختلف ایران به ویژه مدارس دخترانه کشور، ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که این مسمومیت‌ها همچنان ادامه دارد.
با این‌که رهبر جمهوری اسلامی اسفند پارسال در اظهارنظر علنی در مورد مسموميت‌ها گفت که اگر عامدانه بودن این حوادث اثبات شود عاملان و مقصران به‌دلیل ارتکاب «جرم نابخشودنی» باید به اشد مجازات محکوم شوند، اما هنوز کسی در این زمینه معرفی یا محاکمه نشده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که روز هشتم اردیبهشت به عنوان نتیجۀ «نهایی» تحقیقات این نهاد امنیتی منتشر کرد، بار دیگر مدعی شد «تمارض» دانش‌آموزان و «هراس جمعی» از عوامل اصلی گسترش مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس عمدتاً دخترانۀ کشور بوده است.
اما رسانه‌ها و منابعی در داخل ایران این گمانه‌زنی را مطرح کرده‌اند که این مسمومیت‌های زنجیره‌ای اقدامی «سازمان‌یافته» از سوی اسلامگرایان افراطی برای خانه‌نشین‌کردن دختران است؛ نظیر اتفاقی که با قدرت‌گیری دوبارۀ طالبان در افغانستان در حال رخ‌دادن است.
