با گذشت سه ماه از آغاز بزرگ‌ترین اعتراضات ۷۵ سال اخیر در اسرائیل علیه رشته تغییرات قضایی در دولت، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این کشور اعلام کرد کرد توقفی در این روند ایجاد نخواهد شد.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو شامگاه پنج‌شنبه، سوم فروردین اعلام کرد که او «نخست‌وزیر همه مردم» خواهد بود و گوش شنوایی نیز برای مخالفان دارد، اما روند تغییرات قضایی، بر خلاف گفته مخالفان، اسرائیل را کشوری «دموکرات‌تر از گذشته» خواهد کرد.
آقای نتانیاهو در حالی این اظهارات را بر ادامه روند تغییرات قضایی تأکید کرد که رسانه‌های اسرائیل گفته بودند یوآو گالانت، وزیر دفاع، در نظر داشته که پنج‌شنبه شب با صدور بیانیه‌ای از نخست‌وزیر بخواهد برای جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از طرح قضایی بر خدمت نیروهای ذخیره ارتش، روند تصویب این قوانین را متوقف کند.
اما بنیامین نتانیاهو با فراخواندن ژنرال گالانت و انجام مذاکره یک‌ساعته با او، وی را از این کار برحذر داشت.
هزاران اسرائیلی روز پنج‌شنبه اعتراضات را با عنوان «روز فلج ملی» با هدف ایجاد اخلال در روند عادی امور کشور برگزار کردند و از جمله بزرگراه اصلی تل‌آویو-اورشلیم را بستند.
پلیس اسرائیل نیز ده‌ها تن از تظاهرکنندگان را به اتهام «نقض قوانین» بازداشت کرد. این بزرگ‌ترین شمار بازداشتی‌ها از آغاز موج اعتراضاتی بود که مردم این کشور آن را «انقلاب» یا «جنبش دوم استقلال» نامیده‌اند.
به گزارش شبکه «کان» غیر از وزیر دفاع که عضو ارشد حزب لیکود، به رهبری بنیامین نتانیاهو نیز است، ژنرال هرتزی لوی، رئیس ستاد ارتش و رونِن بار، رئیس سازمان امنیت داخلی هم روز پنج‌شنبه در دیدار با آقای نتانیاهو به او گفتند که امنیت داخلی و خطرات خارجی برای اسرائیل در نتیجه این اعتراضات افزایش یافته است.
رئیس پیشین سازمان امنیت داخلی هفته گذشته به شبکه ۱۲ تلویزیون این کشور گفت که نتانیاهو اسرائیل را به آستانه فروپاشی کشانده است.
رئیس پیشین موساد و صدها تن از نظامیان ارشد پیشین نیز هشدارهای مشابهی داده‌اند. آویگدور لیبرمن، وزیر اسبق دفاع نیز این هفته گفت «خطر نتانیاهو برای اسرائیل بیشتر از تهدیدات از جانب ایران است».
بنیامین نتانیاهو و حامیان او هم هشدارهای کارشناسان و سیاستمداران و هم طرح‌های سازش ارائه‌شده از سوی اسحاق هرتسوگ، رئیس‌جمهور این کشور را رد کرده‌اند.
مجلس اسرائیل در هفته‌های اخیر در رشته نشست‌هایی که بی‌وقفه و از جمله در ساعات نیمه‌شب تا بامداد هر روز ادامه داشت، سلسله قوانینی را که دولت راست‌گرای این کشور برای محدود کردن اختیارات دستگاه قضایی پیشنهاد، تصویب کرد. سرعت زیاد تصویب این قوانین، مخالفان را نگران کرده که «یک کودتای حکومتی» در جریان است.
«کنست»، بامداد سوم فروردین قانونی را تصویب کرد که یک نخست‌وزیر تنها بر اثر بیماری یا بی‌ثباتی روانی و آن‌هم با اذعان خود او یا شرایطی سخت‌گیرانه با رأی سه‌چهارم وزیران یا اکثریت بزرگی از نمایندگان مجلس، عزل خواهد شد. در وضعیت سیاسی اسرائیل، کسب چنین اکثریتی تقریبا محال است.
مخالفان، این قانون را به نفع بنیامین نتانیاهو دانسته‌اند که در سه پرونده فساد، رشوه‌خواری و خیانت در امانت، در حال محاکمه است.
آقای نتانیاهو در سخنان پنج‌شنبه‌شب خود تأیید کرد قانون جدید که او را از عزل احتمالی رهایی بخشیده، موجب آسودگی خاطر او شده است و حال شخصا می‌تواند در روند تغییرات دستگاه قضایی به‌طور مستقیم دخالت کند.
رهبران احزاب در جناح اپوزیسیون با رد سخنان بنیامین نتانیاهو اعلام کردند که اقدامات اعتراضی را گسترش خواهند داد تا نگذارند که «اسرائیل به دیکتاتوری مذهبی تبدیل شود».
در این میان، صدها اسرائیلی ساکن بریتانیا نیز روز چهارم فروردین در برابر دفتر نخست‌وزیری این کشور گردآمدند تا هنگام دیدار بنیامین نتانیاهو با همتای بریتانیایی او تظاهرات کنند.
بریتانیا در مورد تغییرات قضایی اسرائیل اظهارنظری نکرده است اما آمریکا و برخی از رهبران اروپایی از آقای نتانیاهو خواسته‌اند که این تغییرات را با اجماع گسترده در کشورش انجام دهد.
نخست‌وزیر اسرائیل هفته گذشته سخنان صدراعظم آلمان را در این زمینه در دیدار با او در برلین، رد کرد و گفت اسرائیل، «دموکراتیک و لیبرال باقی خواهد ماند».
