یک روز پس از گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت سه مدیر دولتی در پرونده اختلاس ۲۰۰ میلیارد تومانی از وزارت نفت و شناسایی ۷۰ میلیارد تومان از اموال متهم، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که این فرد «برای جابه‌جا کردن اموالش فرصت نداشته است».
اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، روز دوشنبه هفتم اسفند، در گفت‌وگو با وبسایت خانه ملت، وابسته به مجلس گفت: «این فرد از قبل اموالش را به پول نقد و ارز تبدیل نکرده بود و فرصت برای جابه‌جایی اموال نداشت، چرا که سه ساعت پس از کشف دزدی توسط وزارتخانه، از کشور خارج می‌شود».
او اضافه کرد: «چون پس از ۱۰ سال کسی دزدی این فرد را کشف نکرده بود، این فرد با خیال راحت به کار خود ادامه می‌داد و اموال را به نام کسی نزده بود».
به گفته آقای قره‌خانی، چند ماشین مازراتی، پورشه و بنز که متعلق به این فرد بوده، کشف شده و «خط رند تلفن همراه» او نیز هفت میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است.
در ماه‌های گذشته موضوع یک اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی در وزارت نفت ایران مطرح شده و برخی رسانه‌ها مبلغ این اختلاس را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.
در این زمینه علیرضا سلیمی، نماینده محلات در مجلس، روز ۲۶ دی اعلام کرده بود که «۱۵ میلیون دلار و همچنین ۶۰ میلیارد تومان از حساب‌های شرکت ملی نفت مفقود شده» و این فرد به کانادا فرار کرده است.
روزنامه ایران نیز در گزارشی اعلام کرده بود که این فرد «از سال ۸۸ اقدام به سوء‌استفاده مالی کرده و تا همین اواخر به سوء‌استفاده مالی مشغول بوده است».
در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت، روز ۲۹ دی گفت که بود که تعدادی از مدیران وزارت نفت به دلیل کوتاهی در این باره برکنار شده‌اند و یک نفر به هیئت تخلفات اداری معرفی شده است.
با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه گفت که درباره این اتفاق حراست و حسابرسان و بازرسان وزارت نفت باید پاسخگو باشند، «چون ظاهراً این کار در طول چندین سال اتفاق افتاده است».
به گفته آقای اژه‌ای، ۷۰ میلیارد تومان از اموال این فرد و نزدیکانش از جمله ۱۴ آپارتمان، ۲۵ زمین، هفت اتومبیل و دو موتور شناسایی شده است.
او همچنین گفت که ۱۲ نفر دراین پرونده تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و سه نفر از مدیران دولتی بازداشت هستند.
برخی از وب‌سایت‌ها اعلام کرده بودند که فرد متهم به اختلاس از وزارت نفت، جلیل سبحانی مدیرعامل شرکت مهندسی و تأمین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی، اسپک، است اما او این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که هنوز در ایران و در دفتر خود مشغول به کار است.
در سال‌های گذشته چندین فساد مالی در وزارت نفت ایران رخ داده که برخی از آنها با دور زدن تحریم‌های غرب ارتباط داشته است.
از جمله بابک زنجانی متهم شده که «یک میلیون بشکه نفت» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت پیش از این حدود هشت هزار میلیارد تومان اعلام شده بود اما مقام‌های وزارت نفت معتقدند که این بدهی با احتساب سود آن به حدود سه و نیم میلیارد دلار، معادل حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.
به گفته مقام‌های وزارت نفت، مالکیت دارایی‌های آقای زنجانی در داخل کشور به ارزش کمتر از حدود دو هزار میلیارد تومان، به وزارت نفت منتقل شده‌است.
سال ۹۴ نیز تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم از بدهی ۵ میلیارد دلاری یکی از خریداران نفت ایران خبر داده و از او با عنوان «بابک زنجانی دو» نام برده بودند.
با این حال محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل وزارت نفت، این گزارش‌ها را تکذیب کرده و گفته بود این فرد برخلاف بابک زنجانی خریدار مستقیم نفت ایران بوده است نه واسطه.
او گفته بود که این فرد ایرانی مالک یک شرکت در امارات متحده عربی بوده است.
محمدعلی خطیبی، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت نفت ایران، نیز اعلام کرد که این شرکت بدهی خود به وزارت نفت ایران را پرداخت کرده است.
یکی دیگر از پرونده‌های فساد مالی در وزارت نفت مربوط به خرید یک دکل نفتی است که پول آن پرداخت شده اما وارد ایران نشده است. جلسات دادگاه این پرونده از ماه گذشته آغاز شده و قرار است هشتمین جلسه رسیدگی به این پرونده ۱۴ اسفند ماه برگزار شود.
دادگاه پرونده دکل نفتی فورچانا در حالی برگزار می‌شود که پیش از نمایندگان مجلس نهم و مقام‌های دولت حسن روحانی از تحویل نشدن برخی از دیگر دکل‌های خریداری شده به ایران خبر داده بودند.
از جمله امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم، روز دوشنبه ۹ شهریور ۹۴، از «تخلفات گسترده» در معامله «۲۵ دکل نفتی» خبر داده و گفته بود که «پرونده و پاسپورت» ۱۲ نفر از «متخلفان» را به قوه قضائیه ارائه کرده است.
بیژن زنگنه وزیر نفت، نیز روز شنبه ۲۱ مرداد، گفته بود که فردی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با «سفارش او»، قرارداد ۳۰ دکل نفتی را بدون انجام «تشریفات مناقصه» منعقد کرده است.
او همچنین به تشکیل «پرونده مفصلی درباره این دکل‌ها» اشاره کرده تا «خسارت و میزان ضرر و زیان این پرونده مشخص شود».
