گروهی از نظامیان فرانسه با انتشار نامه‌ای در مجله «والورز اکتوئل» به امانوئل مکرون، رئیسجمهوری این کشور، درباره «بقای» فرانسه و امتیاز دادن به اسلام‌گرایان و احتمال بروز جنگ داخلی هشدار دادند.
این دومین نامه نظامیان فرانسوی است که در طول یک ماه گذشته منتشر شده و هشدارهای مشابهی را درباره آینده فرانسه مطرح می‌کند.
نامه اول نظامیان فرانسه که روز اول اردیبهشت در همین مجله منتشر شد، توسط ۱۰۰۰ نظامی امضا شده بود ولی تعداد نظامیان امضاکننده نامه دوم هنوز مشخص نشده است.
برخلاف نامه قبلی، غیرنظامیان نیز می‌توانند نامه جدید را امضا کنند و مجله «والورز اکتوئل» اعلام کرده است که تا صبح روز دوشنبه بیش از ۹۳ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.
نظامیان در نامه دوم به رئيس‌جمهوری فرانسه گفته‌اند که بحث آن‌ها درباره دوره زمامداری روسای‌جمهوری شخص خاصی نیست، بلکه نسبت به «بقای کشور» فرانسه نگران هستند و «زمینه‌های جنگ داخلی در حال شکل‌گیری است».
نویسندگان این نامه خود را نظامیان نسل جوان توصیف کرده و گفته‌اند علاوه بر افعانستان و منطقه ساحل در آفریقا، در عملیات‌های امنیتی در خاک فرانسه که پس از حملات گروه‌های جهادی در سال ۲۰۱۵ شروع شد، شرکت داشته‌اند و «برای نابودکردن اسلام‌گرایانی که در داخل کشور به آن‌ها امتیاز می‌دهند، جان خود را به خطر انداخته‌اند».
آن‌ها همچنین تاکید کرده‌اند که «اگر جنگ داخلی روی دهد، ارتش فرانسه نظم و قانون را در داخل کشور حفظ خواهد کرد».
جرالد دارمانان، وزیر کشور فرانسه، و یکی از متحدان نزدیک امانوئل مکرون، نامه جدید نظامیان را یک «مانور ناپخته» توصیف و آن را محکوم کرده است و امضاکنندگان آن را «بی شهامت» خوانده است.
دولت فرانسه پیش از این، نامه نخست نظامیان این کشور را هم محکوم کرده بود. ژان کاستکس، نخست‌وزیر فرانسه، نامه اول نظامیان را «اقدامی علیه تمام اصول جمهوریت و علیه شرافت و وظیفه شناسی نیروهای مسلح» خواند.
ستاد نیروهای مسلح فرانسه نیز اعلام کرد کسانی که نامه اول را امضا کرده‌اند، به شیوه‌های مختلف از جمله بازنشستگی اجباری و تنبیه انضباطی مجازات خواهند شد.
انتشار این نامه‌ها در ماه‌های مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۲، حساسیت این انتخابات را دوچندان کرده است.
ماری لوپن، نامزد حزب راست افراطی، رقیب اصلی آقای مکرون است. حامیان آقای مکرون می‌گویند که خانم لوپن می‌خواهد از فضای منفی پس از حملات تروریستی سال ۲۰۲۰ که توسط مهاجران تازه وارد رخ داد، بهره‌برداری کند.
ماری لوپن پس از انتشار نامه اول از نظامیانی که به مکرون هشدار دادند، حمایت کرد.
اتهامات درباره امتیاز دادن امانوئل مکرون به اسلام‌گرایان در حالی مطرح می‌شود که رئیسجمهوری فرانسه پیش از این از لزوم امضای منشور «ارزش‌های جمهوری‌خواهانه» توسط رهبران مسلمانان ساکن فرانسه حمایت کرده بود.
او تدوین و اعلام این منشور را گامی برای مقابله با اسلام‌گرایی افراطی و مقابله با دخالت‌های خارجی در نهادهای اسلامگرا در این کشور توصیف کرد.
محدودیت تدریس خانگی، الزام دانش‌آموزش به حضور در مدارس، نظارت بر آموزش امامان مساجد، پایان دادن به حضور امامان جمعه‌ای که از سوی کشورهای خارجی اعزام شده‌اند و تشکیل یک نهاد ملی برای مدیریت مساجد از دیگر مواردی است که دولت فرانسه برای مقابله با «اسلام‌گرایی افراطی» مدنظر دارد.
سال گذشته، پس از آن‌که ساموئل پتی، معلم ۴۷ ساله تاریخ، چند روز پس از نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام، خارج از مدرسه توسط یک مهاجم ۱۸ ساله چچنی‌تبار به نام «عبدالله انزروف» سر بریده شد، دولت فرانسه اقدامات تازه‌ای برای مقابله با اسلام‌گرایی افراطی تدارک دیده است.
علاوه بر این حادثه، یک مهاجم تونسی‌تبار که فریاد «الله اکبر» سر می‌داد، به کلیسایی در شهر نیس حمله کرد. در جریان این حمله سه نفر کشته شدند و مهاجم سر یکی از قربانیان را برید.
اظهارات امانوئل مکرون درباره دفاع از آزادی بیان و ارزش‌های سکولار در این کشور، در ماه‌های گذشته در تعدادی از کشورهای اسلامی به ویژه پاکستان با واکنش منفی مواجه شده است.
برخی از رهبران کشورهای اسلامی آقای مکرون را متهم کرده‌اند که اسلام را هدف قرار داده است.
