بیش از هفت هزار کشته در تصادفات جاده‌ای پنج ماه نخست امسال
سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد بیش از هفت‌هزار تن در تصادف‌های جاده‌ای امسال کشته شده‌اند.
بنا بر این آمار در پنج‌ماه نخست امسال، هفت‌هزار و ۶۲ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند.
به گزارش ایلنا، سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده، رقم کشته‌شدگان در تصادف‌های رانندگی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، یک‌وهفت‌دهم درصد بیشتر شده‌است.
بر اساس این آمار، در پنج‌ماه نخست امسال، استان‌های فارس، تهران و خراسان‌رضوی بیشترین تعداد کشته‌شدگان را داشته‌اند. همچنین در استان‌های ایلام، کهگیلویه‌وبویراحمد و خراسان‌جنوبی کم‌ترین آمار تلفات حوادث رانندگی ثبت شده‌است.
بر اساس این آمار، تعداد مصدومان حوادث رانندگی امسال، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد هفت‌وچهاردهم درصدی داشته است.
سازمان جهانی بهداشت می‌گوید، ایران از نظر تعداد مرگ‌ومیر مربوط به تصادف‌های جاده‌ای پس از لیبی، تایلند، مالاوی و کنگو قرار می‌گیرد.
«موسسات بانکی و مالی ایران در صدر فهرست کشورهای با خطرپذیری بالا»
سفیر ایران در بریتانیا خبر داده که بانک مرکزی چین، ایران و موسسات بانکی و مالی ایران را در صدر فهرست کشورهای با خطرپذیری بالا قرار داده است.
حمید بعیدی‌نژاد در توئیتی علت این امر را عدم پایبندی ایران به «ترتیبات FATF» عنوان کرده است.
ترتیبات FATF شامل چهار لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) است.
مهلت ایران برای پیوستن به «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» و به دنبال آن خروج از فهرست خاکستری و ورود به منطقه ایمن مبادلات مالی و بانکی روز دوشنبه (۹ مهر، اول اکتبر) پایان می‌یابد.
ارسال پرونده سام رجبی از فعالان محیط‌زیست به دادگاه انقلاب
پرونده سام رجبی فعال محیط‌زیست بازداشت‌شده، پس از هشت‌ماه بازداشت موقت به دادگاه انقلاب ارسال شد.
محمدحسین آقاسی، وکیل سام رجبی که موفق شد وکالت او را به عهده بگیرد به خبرگزای ایرنا گفت موکلش به تمدید قرار بازداشت موقت اعتراض کرده است.
به گفته آقاسی، سام رجبی هشت ماه است در بازداشت موقت به‌سر می‌برد و برای هفتمین‌بار در طول هشت ماه، به قرار دادسرا اعتراض کرده است.
خانواده‌های هشت فعال بازداشتی محیط‌زیست در ایران، اواخر شهریورماه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار فراهم‌شدن دسترسی آنها به «وکیل و شرایط دادرسی عادلانه» شدند.
بهمن‌ماه سال ۹۶، ۹ فعال محیط‌زیست و پس از آن تعداد دیگری بازداشت شدند که «جاسوسی» از اتهامات مطرح شده علیه آنان است.
مخالفت با تبدیل قرار بازداشت مشایی به قرار وثیقه
علی اصغر حسینی وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی اعلام کرد موسی غضنفرآبادی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب با درخواست تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه یا کفالت مخالفت کرد.
به گزارش ایرنا وکیل مشایی گفت: «فعلاً یک تجدیدنظرخواهی کلی کرده‌ایم و لایحه تکمیلی خود را که شامل ایراد به حکم صادره است، متعاقبا به دادگاه تجدیدنظر ارائه می‌کنیم.»
اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد در زمان ریاست جمهوری پس از آنکه حکم حمید بقایی را مقابل سفارت بریتانیا آتش زد، در ۲۶ اسفندماه بازداشت شد. مشایی به شش سال و نیم زندان محکوم شده که پنج سال آن قابل اجرا است.
اصابت «گلوله سرگردان» به دختر دانشجوی شهید چمران
روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهوار اعلام کرد یک دانشجوی دختر روز یکشنبه بر اثر اصابت «گلوله سرگردان» به وی در محوطه این دانشگاه از ناحیه کتف مجروح شد که بلافاصله برای درمان به بیمارستان انتقال یافت.
به گزارش ایرنا در این اطلاعیه آمده که «شلیک گلوله در خارج از محوطه این دانشگاه و در مناسبت‌هایی مانند عزا و عروسی، و اصابت آن به ساختمان‌های این دانشگاه بارها مشاهده شده است.» برپایه این گزارش دختر دانشجو پس از مداوا از بیمارستان مرخص شده است.
حسین دهباشی: از مصاحبه با محمود احمدی‌نژاد منع شده‌ام
حسین دهباشی سازنده مجموعه مصاحبه‌های «خشت‌خام» در توییتر خود نوشت وزارت اطلاعات وی را از مصاحبه با محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور پیشین ایران را منع کرده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس: کسی حق دخالت در پروند مهدی حاجتی را ندارد
علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان فارس به خبرگزاری ایلنا گفت کسی حق ندارد درباره پرونده مهدی حاجتی عضو بازداشتی شورای شهر شیراز دخالت کند.
مهدی حاجتی به دلیل تلاش برای احقاق حق دو شهروند بهایی بازداشت شده است. بازداشت این عضو اصلاح‌طلب شورای شهر شیراز ظاهرا در پی توئیت روز سوم مهرماه وی صورت گرفته است.
مهدی حاجتی نوشته بود: «ده روز گذشته را به هر دری زده‌ام تا دو دوست بهایی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیده‌ام. نسل ما موظف است مادامی که مقابل دشمنان خارجی ایستاده است در تلاش برای اصلاح رویه‌های قضایی و سایر اموری که عدالت اجتماعی را به خطر انداخته کم نگذارد».
علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان فارس درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی گفت: «در این مورد از قاضی سوال کردم؛ صرفنظر از اینکه این فرد با یک فرقه ضاله ارتباطی داشته است، یا از این فرقه ضاله دفاعی کرده است یا خیر، اتهامات دیگری در سایر جرائم عمومی علیه وی مطرح است که قاضی در حال تحقیق در این خصوص می‌باشد.»
به گفته بهرام پارسایی، نماینده شیراز، حاجتی در شورای شهر پیگیر تخریب اماکن میراثی بوده و به خاطر این پیگیری نیز چند بار تهدید شده بود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی: ۵۰۰ دوربین برای شناسایی دختران در استادیوم به جای حفظ امنیت اهواز
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمسیون امنیت ملی مجلس روز یکشنبه در نطق میان‌دستور خود گفت: «جمعه گذشته یکی از مسئولان با افتخار گفت ۵۰۰ دوربین در ورزشگاه آزادی تهران نصب شده تا دختران پسرنما را هنگام ورود به ورزشگاه بازداشت کنند این در حالی است که زمانی که با حسرت و اندوه مشغول بررسی جنایت تروریستی اهواز بودم به این فکر می‌کردم که حتی اگر یکی از این دوربین‌ها فضای پشت جایگاه را پوشش می‌داد قلب ایران این گونه به درد نمی‌آمد.»
افزایش تلفات مشروبات تقلبی به ۲۷ نفر
مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعلام کرد تاکنون ۲۷ نفر در ۴ استان کشور بر اثر استفاده از مشروبات تقلبی جان خود را از دست داده‌اند.
مجتبی خالدی به ایلنا گفت تاکنون ۳۰۲ نفر بر اثر استفاده از الکل متانول مسموم یا فوت شده‌اند.
به گفته وی ۱۶ نفر در استان هرمزگان، ۴ نفر در استان خراسان شمالی ،۴ نفر در استان البرز و ۳ نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد جان خود را ازدست داده‌اند.
اژه‌ای: سه نفر در دادگاه‌های مبارزه با فساد به اعدام محکوم شدند
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون و سخنگوی قوه قضاییه گفت در دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد در تهران، ۳۵ نفر محکوم شده‌اند که «از این تعداد سه نفر به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم» هستند. سخنگوی قوه قضاییه گفت این احکام غیرقطعی است.
گروهی از منتقدان قوه قضاییه را متهم می‌کنند که در برخورد با فساد در بدنه مدیریت کشور ناتوانبوده و برخی نیز فساد در ایران را «سیستماتیک» خوانده‌اند. «وابستگی به نهادهای امنیتی» و «سیاسی‌کاری» از جمله انتقادهایی است که به قوه قضاییه وارد می‌شود.