اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا در پی افشای اسنادی مبنی بر محاکمه غیابی شماری از روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران، از جمله رادیوفردا، خواستار اقدام علیه ایران شد.
این اسناد توسط گروه هکری «عدالت علی» منتشر شده و در بخشی از آن، نام ۴۴ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای خارج از ایران به چشم می‌خورد که توسط دستگاه قضایی به «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» متهم شده‌اند.
اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا روز پنجشنبه سوم اسفند در بیانیه‌ای با بیان این‌که «این روزنامه‌نگاران غیابی محاکمه و محکوم شدند»، گفته که تا زمان افشای اطلاعات یادشده «هیچ‌کسی حتی خبر نداشت که چنین محاکمه‌های محرمانه‌ای برگزار شده است».
به گفته اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا، این روزنامه‌نگاران شامل «۱۰ نفر» است که برای بی‌بی‌سی فارسی در لندن کار می‌کنند و «سایرین برای شبکه‌های ایران اینترنشنال مستقر در لندن، تلویزیون منوتو، جم تی‌وی، صدای آمریکا و رادیوفردا مستقر در پراگ (رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی) کار می‌کنند».
میشل استانیستریت، دبیرکل این اتحادیه، در بیانیه خود گفته که افشای این اسناد شواهد بیشتری از «جنگ همه‌جانبه» حکومت جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور را نشان می‌دهد.
او افزود: این موضوع «عمیقاً تکان‌دهنده است که یک حکومت می‌تواند به این شیوه نفرت‌انگیز عمل کند و روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آن‌ها را با سوء‌استفاده شرم‌آور از آزادی مطبوعات در معرض خطر واقعی قرار دهد».
خانم استرانیستریت اعلام کرده که اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا بار دیگر با دولت این کشور و سازمان ملل در این زمینه تماس خواهد گرفت و «از جامعه جهانی می‌خواهیم که علیه این حربه ظالمانه علیه خبرنگاران موضع بگیرند».
او به‌ویژه ابراز نگرانی کرده که رژیم با استفاده از «اعلامیه‌های قرمز از طریق اینترپل»، مانع از تردد این روزنامه‌نگاران شود، «زیرا آن‌ها برای کار یا ملاقات با خانواده‌های خود در کشورهای ثالث به خارج از کشور سفر می‌کنند».
گروه «عدالت علی» که در سال‌های اخیر اسناد مختلفی را با تمرکز بر موضوعات حقوقی و قضایی افشا کرده، به تازگی بیش از سه میلیون سند قضایی را هک و در دسترس عموم قرار داده است.
رادیوفردا به طور مستقل نمی‌تواند صحت این اسناد را تأیید کند، اما بسیاری از داد‌ه‌های موجود در این اسناد، به‌ویژه در زمینه فشار بر فعالان سیاسی، مدنی، و روزنامه‌نگاران، با شواهد موجود در این زمینه هم‌خوانی دارد.
این اسناد که در روزهای اخیر سروصدای زیادی به‌پا کرده است، موضوعات مختلفی را از برخورد با روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، تا نحوه مواجهه با امتناع زنان از تن دادن به حجاب اجباری و اعتراض‌های سراسری در سال ۱۴۰۱ در بر می‌گیرد و ناظران اسناد افشاشده را شاهد دیگری بر اثرپذیری دستگاه قضایی ایران از نهادهای امنیتی ارزیابی می‌کنند.
دبیرکل اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا در بخش دیگری از بیانیه خود گفته که «ما به همکاری با بی‌بی‌سی و انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاری ادامه خواهیم داد تا بر بریتانیا و سایر دولت‌ها برای مقابله با ایران به‌دلیل آزار و اذیت خبرنگاران، از جمله تهدید به مرگ، فشار بیاوریم.»
اسناد گروه هکری «عدالت علی» نشان می‌دهد که پرونده گشوده‌شده علیه روزنامه‌نگاران، به‌طور محرمانه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران بررسی و در بهمن ۱۴۰۰ به صدور رأی منجر شده است.
گرچه پرونده این روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به صدور حکم منجر شده، اما مشخص نیست چه حکمی برای آن‌ها صادر شده است. «تبلیغ علیه نظام» یکی از احکام رایج علیه روزنامه‌نگاران، و فعالان سیاسی ومدنی است که بر پایه ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، می‌تواند از سه ماه تا یک سال حبس به دنبال داشته باشد.
رئیس این شعبه قاضی ایمان افشاری است که از زمستان ۱۳۹۷ در این شعبه مشغول به فعالیت بوده و به‌ویژه از زمان اعتراض‌های ۱۴۰۱ صدور حکم علیه بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و هنرمندان را به عهده داشته است.
اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا می‌گوید هیچ‌یک از آن روزنامه‌نگاران «محکوم‌شده» از پرونده‌های خود «اطلاع نداشتند تا زمانی که اسناد هک و منتشر شد که نشان می‌دهد آن‌ها به‌صورت غیابی و بدون وکالت قانونی یا دسترسی به کیفرخواست محاکمه شده‌اند».
به گفته این اتحادیه، مقامات ایرانی از آن زمان از این محاکمه‌ها «به عنوان توجیهی برای آزار، اذیت و ارعاب روزنامه‌نگاران مستقل و خانواده‌های آن‌ها استفاده کرده‌اند».
بر اساس یکی از پرونده‌ها که در سال ۱۳۹۶ تشکیل شد، «۱۵۲ نفر، عمدتاً کارمندان و همکاران بی‌بی‌سی فارسی، متهم به توطئه علیه امنیت ملی شدند که منجر به صدور حکم توقیف دارایی‌های آن‌ها و خانواده‌هایشان در ایران شد».
برخی از افرادی که در این اسناد به نام آن‌ها اشاره شده، از همکاران رادیوفردا هستند یا در زمان صدور حکم یا اندکی پیش از آن در رادیوفردا فعالیت داشته‌اند.
پس از افشای اسناد اخیر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابتدا به‌طور کلی هک سامانه‌های رایانه‌ای خود را تکذیب کرد، و در برخی موارد از جمله سند افشاشده مرتبط با نیکا شاکرمی، این اسناد را جعلی خواند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در پرونده‌های سیاسی همواره در مظان خط‌گیری از نهادهای امنیتی بوده، از صدور حکم برای روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی به عنوان ابزاری برای به ساکت کردن آن‌ها استفاده کرده، گرچه اقداماتی که در چند دهه اخیر علیه روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آن‌ها صورت گرفته، کمتر در این زمینه اثربخش بوده است.
