دگرگونی های پديد آمده در ساختار جمعيتی و نبود اصلاحات ساختاری، صندوق های بازنشستگی جمهوری اسلامی با خطر های جدی روبرو کرده است.
ايران نيز همانند بسياری ديگر از کشورهای در حال توسعه، با پيآمد های اجتماعی و اقتصادی ناشی از دگرگونی ساختار جمعيتی، به ويژه افزايش اميد به زندگی و اوج گيری شمار کهنسالان، رو به رو است.
آمار سازمان های بين المللی، و نيز اطلاعات موجود از سرشماری سال ۱۳۸۵ نفوس و مسکن ايران، که به تدريج در رسانه های تهران منتشر می شوند، نشان می دهند که جمعيت اين کشور، همچون شمار زيادی از مناطق جهان، مرحله تازه ای از تحول خود را آغاز کرده که مهم ترين ويژگی آن کاهش نرخ رشد آن همراه با افزايش در صد کهنسالان است.
اين پديده مثبت است، اما در همان حال ضرورت فراهم آوردن زير بناهای اقتصادی و اجتماعی لازم را برای رويارويی با پيری روز افزون جمعيت مطرح می کند.
سهم ايرانيان بالای شصت سال در کل جمعيت که هم اکنون ۶/۴ در صد است، در سال ۲۰۳۰ ميلادی به ۱۲/۶ در صد می رسد.
به بيان ديگر شمار اين بخش از جمعيت ايران طی بيست و سه سال آينده از چهار ميليون و پانصد هزار نفر به حدود ۱۲ ميليون نفر افزايش می يابد.
آيا نظام بازنشستگی برای رويارويی با اين تحول بزرگ آمادگی دارد؟ آيا جمعيت فعال ايران خواهد توانست نياز صندوق های بازنشستگی را برای پرداخت مستمری بازنشستگان تامين کند؟
روزنامه «سرمايه» چاپ تهران در آخرين شماره خود به نقل از محسن ايزد خواه کارشناس بيمه های اجتماعی می نويسد در سال ۱۳۵۷ خورشيدی به ازای هر بازنشسته دريافت کننده مستمری، ۲۵ نفر حق بيمه پرداخت ميکردند، اما در حال حاضر به ازای هر مستمری بگير تنها شش نفر حق بيمه پرداخت ميکند.
بعضی از مسئولان سازمان بازنشستگی کشوری برآورد بدبينانه تری دارند و رابطه بين شاغلان و بازنشستگان را سه به يک ارزيابی می کنند.
صندوق های بازنشستگی و خطر تکیه به کمک های دولتی
آنچه در اين ميان مسلم به نظر می رسد، ورشکستگی صندوق های بازنشستگی است و مخاطرات ناشی از تکيه روز افزون اين صندوق ها به کمک های دولتی.
افزايش شمار سالمندان و طولانی شدن دوران بازنشستگی، رکود بازار کار و بازنشستگی زودرس در زمره ی عمده ترين عوامل بحران زای نظام بازنشستگی ايران هستند.
به رغم اين وضعيت که مورد تاييد و تاکيد مسئولان ارشد وزارت رفاه و تامين اجتماعی است، اصلاح نظام بازنشستگی ايران نيز، در کنار بسياری ديگر از اصلاحات بنيادی و ناگزير، به فردای دور موکول می شود.
طی دو دهه گذشته تقريبا همه کشور های پيشرفته جهان، به رغم مقاومت و گاه مخالفت فعالانه بخشی از افکار عمومی شان، کسورات بازنشستگی را افزايش داده اند، سن بازنشستگی را بالا برده اند و موازين تامين مالی صندوق های بازنشستگی را تغيير داده اند تا بتوانند به نياز های مادی جمعيت کهنسال رو به افزايش خود پاسخ دهند.
تحولات جمعیتی
در دنيای در حال توسعه نيز ده ها کشور برای تامين زندگی کهنسالان خود نظام بازنشستگی شان را متحول ساخته اند و حتی برخی از آنها، به ويژه شيلی، سرمشق کشور های پيشرفته قرار گرفته اند.
تحولات جمعيتی تازه در آسيا، آمريکای لاتين و حتی بخش هايی از قاره آفريقا، اوجگيری شمار کهنسالان را به يکی از مهم ترين چالش های قرن بيست و يکم بدل کرده است.
در اين مناطق نيز با طولانی شدن عمر، نظام بازنشستگی زير فشار شديد قرار گرفته و اصلاح فوری آن به يکی از مهم ترين اولويت های اقتصادی و اجتماعی بدل شده است.
