دادستان عمومی و انقلاب مشهد، روز دوشنبه، ۲۴ ارديبهشت ماه، اعلام کرد که طی ده روز گذشته، ۱۵ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر، اعدام شده اند.
روزنامه محافظه کار قدس از قول غلامحسين اسماعيلی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد نوشته است که «دستگاه قضايی با عوامل ايجاد ناامنی و قاچاقچيان مواد مخدر، قاطعانه برخورد می کند و در همين راستا ۱۵ تن در مشهد به دار آويخته شده اند.»
به گزارش روزنامه قدس، اين اعدام ها طی ۱۰ روز گذشته صورت گرفته است. با احتساب اين ۱۵ تن، تعداد اعدام ها در سال جاری ميلادی (کمتر از پنج ماه)، به دست کم ۷۲ تن رسيد.
قتل، سرقت مسلحانه، ارتداد، زنا، توهين به مقدسات، جاسوسی، و قاچاق مواد مخدر برخی از جرم هايی به شمار می روند که ارتکاب به آن در جمهوری اسلامی می تواند منجر به صدور حکم اعدام شود.
افزايش مجازات اعدام در ايران
سازمان عفو بين الملل چندی پيش اعلام کرد که به رغم کاهش مجازات اعدام در سراسر جهان، آمار اجرای اين مجازات در ايران در سال ۲۰۰۶، نسبت به سال قبل از آن، افزايش يافته است.
بر اساس گزارش اين سازمان، تعداد افرادی که درسال ۲۰۰۶ اعدام شده اند هفتاد درصد درمقايسه با سال ۲۰۰۵ افزايش داشته است.
بنا بر آخرين آماری که اين سازمان منتشر کرده، در سال ۲۰۰۶ ميلادی ، ۱۷۷ نفر در ايران اعدام شدند در حالی که اين آمار برای سال ۲۰۰۵ ميلادی، ۹۴ تن گزارش شده بود.
سازمان عفو بين الملل معتقد است که تعداد واقعی افراد اعدام شده بيش ازاين است، اما به علت «عدم پاسخگويی و نبود شفافيت قوه قضاييه»، رقم اصلی اعدام ها نامشخص باقی می مانند. ايران همچنان بيش از هرکشوری درجهان، نوجوانان را اعدام می کند.
شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواسته اند صدور احکام اعدام را برای جوانان متوقف کنند.
برابر قوانين بين المللی افراد زير ۱۸ سال کودک بشمار می آيند و اعدام آنها نقض پيمان های بين المللی از جمله پيمان بين المللی حقوق کودکان است.
در حال حاضر، تنها شش کشور چين، ايران، آمريکا، سودان، عراق و پاکستان، مسئول اجرای ۹۱ درصد مجازت های اعدام در سرتاسر کره زمين هستند.
ايران پس از چين، بيشترين حکم اعدام را به اجرا درمی آورد.
