جاويد هاشمی، يکی از اعضای عالی رتبه حزب مسلم ليگ پاکستان (شاخه نواز شريف) روز يکشنبه در يک کنفرانس خبری در شهر لاهور گفت انتخابات پارلمانی آينده تنها در صورتی آزاد و قانونی خواهد بود که پرويز مشرف، از فرماندهی کل قوا کناره گيری کند و شائبه دخالت در روند انتخابات به وجود نيايد.
آقای هاشمی، روز شنبه، پس از ۴ سال زندان به قيد کفالت آزاد شد. او سال ۲۰۰۳ به اتهام «خيانت و تلاش برای براندازی پرويز مشرف» محاکمه و به ۲۳ سال حبس محکوم شد.
جاويد هاشمی، از اعضای حزبی است که رياست آن را نواز شريف، نخست وزير پيشين پاکستان به عهده دارد. حزبی که ۸ سال پيش با کودتای آرام پرويز مشرف، مجبور به ترک عرصه سياسی پاکستان شد و رهبر آن نواز شريف، از آن هنگام تابه حال در تبعيد بسر می برد.
او در ميان شماری از هواداران حزب مسلم ليگ (شاخه نواز شريف) گفت: «برای اجرای مناسب انتخابات پارلمانی در اوايل سال ۲۰۰۸ پرويز مشرف بايد به دو نخست وزير پيشين پاکستان، يعنی نواز شريف و بينظير بوتو اجازه دهد که پس از سال ها زندگی در تبعيد، برای حضور در اين رقابت سياسی، آزادانه به پاکستان بازگردند.»
اين درحالی است که بی نظير بوتو، رهبر «حزب مردم پاکستان» که پيشتر در دهه های ۱۹۸۰ و ۹۰ دو دوره نخست وزير بوده و از ده سال پيش تاکنون در لندن و دوبی، در تبعيد زندگی می کند اخيرا گفته است برای آغاز فعاليت های انتخاباتی به زودی به پاکستان خواهد رفت.
اظهارات خانم بوتو پس از آن بيان شد که پرويز مشرف در امارات متحده عربی با او ديداری محرمانه داشت. بشير رياض، سخنگوی خانم بوتو گفته است در چند هفته آتی در صورتی به پاکستان بر می گردد که پرويز مشرف از فرماندهی کل قوا کناره گيری کند.
اما چرا ژنرال پرويز مشرف، رييس جمهور مقتدر پاکستان در چند هفته اخير، فضای سياسی را برای مشارکت احزاب مخالف فراهم کرده است. آن هم احزابی که خود زمانی از فعاليت آنها جلوگيری کرده بود.
افراسياب ختک، تحليلگر سياسی در پيشاور به راديو فردا می گويد: «پرويز مشرف اکنون با يک بحران سياسی روبه رو است. اين بحران، بحران حکومتی نيست بلکه يک بحران دولتی است. ژنرال مشرف که با شيوه يک ديکتاتور نظامی عمل می کند در اين اواخر جايگاهش تضعيف شده است. تصميم دادگاه عالی پاکستان مبنی بر بازگرداندن قاضی القضات به مقام خود، ژنرال مشرف را مجبور کرد که با بی نظير بوتو وارد مذاکره شود تا برای برون رفت از اين وضع بحرانی، با خانم بوتو معامله کند.»
قوه قضاییه در برابر پرویز مشرف
البته قدرت گيری قوه قضاييه مستقل در پاکستان می تواند آينده سياسی پرويز مشرف را دستخوش تحولاتی کند اما به گفته افراسياب ختک در پيشاور، مهمترين مانع در راه پرويز مشرف، کسب رای اعتماد پارلمان برای تمديد دوره رياست جمهوری اوست: «آقای مشرف می خواهد در ماه آينده برای انتخاب خود از پارلمان حمايت کافی کسب کند. ولی مشکل اينجا است که احزاب اپوزيسيون حاضر نيستند وی را در حالی که جايگاه نظامی اش محفوظ است در مقام رياست جمهوری ابقا کنند. اين معادله ای است که هنوز حل نشده و ژنرال مشرف هنوز موفق نشده که حمايت کافی برای کسب رای اعتماد از پارلمان را به دست آورد.»
اما نواز شريف و بی نظير بوتو (نخست وزيران پيشين پاکستان) يا ديگر احزاب اپوزيسيون، تا چه حد اميدوارند که پرويز مشرف را به کناره گيری از فرماندهی کل قوا و همزمان حفظ مقام رياست جمهوری متقاعد کنند؟
تحليلگران مسايل پاکستان از جمله افراسياب ختک معتقدند که مشکل اساسی اينجا است که پرويز مشرف، استعفا از مقام نظامی خود را به پس از ابقاء در مقام رياست جمهوری منوط می کند اما احزاب اپوزيسيون اين را نمی پذيرند.
افراسياب ختک
او می گويد: «اين مشکلی است که هنوز حل نشده و من اين امکان را نمی بينم که احزاب سياسی اپوزيسيون حاضر شوند با پرويز مشرف هم نظر شوند. فکر می کنم اين معادله ای است که دو طرف بايد طی يک ماه آينده حل کنند. در همين حال اپوزيسيون تاکيد دارد که مشرف بايد ابتدا کار نظامی خود را کنار بگذارد و بعد برای رياست جمهوری نامزد شود.»
انعطاف پرویز مشرف
شماری از تحليلگران، «انعطاف پرويز مشرف در برابر احزاب مخالف» را ناشی از تهديد گروه های بنيادگرای اسلامی می دانند. ماجرای مسجد سرخ و طلاب تندرو آن گرچه با کشتار بنيادگرايان پايان گرفت اما انفجارهای اخير در نقاط پاکستان يادآوری می کند که بنيادگرايان اسلامی، همچون آتش زير خاکستر، شالوده حکومت پاکستان را هدف قرار داده اند.
اما فارغ از مشکلات داخلی و سياسی در پاکستان که پرويز مشرف را در موقعيتی دشوار قرار داده، نقش فشارهای ايالات متحده آمريکا بر همپيمان خود (پرويز مشرف) تا چه حد او را به انعطاف واداشته است؟
روزنامه های غربی از جمله واشينگتن پست روز يکشنبه يادآوری کردند که باراک اُباما، نامزد حزب دموکرات در انتخابات رياست جمهوری آمريکا اخيرا حمايت های مالی و تسليحاتی جرج بوش از اسلام آباد (برای مبارزه با القاعده) را زير سوال برده و گفته است در صورت پيروزی در انتخابات آمريکا، کمک های يک جانبه انبوه، ديگر روانه پاکستان نخواهد شد.
افراسياب ختک، نقش فشارهای آمريکا در نرم کردن موضع پرويز مشرف برای مشارکت با احزاب مخالف را ناچيز می داند و می گويد «اين تغيير روش اجتناب ناپذير پرويز مشرف، ناشی از اتحاد و همبستگی احزاب مخالف، همکاری حقوقدانان و همچنين پيدايش جامعه مدنی قوی در پاکستان است که او را واداشت به اقداماتی دست زند.»
او می گويد: «آمريکايی ها از چند سال پيش تاکنون مدام به پرويز مشرف فشار آورده اند اما تا پيش از اين، ژنرال مشرف حاضر نشده بود به مذاکره با احزاب اپوزيسيون تن بدهد. او اکنون با بحران سياسی مواجه است که تنها از طريق تعامل با احزاب اپوزيسيون قابل حل است. به سخن ديگر پرويز مشرف مجبور شده به اين کار تن دهد.»
پرويز مشرف از ۸ سال پيش که که با کودتايی بدون خونريزی زمام امور را در پاکستان در دست گرفت تاکنون، با دشواری وضعيت سياسی و اجتماعی در کشورش مواجه بوده است.
اين دشواری ها، «ترکيبی از اقدامات تروريستی خشونت آميز در کنار خواست های سياسی فزاينده برای برقراری دموکراسی کامل»، توصيف می شود.
تنها در يک ماه گذشته بيش از ۳۵۰ نفر در پاکستان در درگيری های خشونت بار يا حملات انتحاری کشته شده اند.
