سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا روز دوشنبه بيست و ششم فوريه گفت که تحريم های اقتصادی محدودی که تا کنون عليه ايران اعمال شده، تاثير غير منتظره ای داشته است.
شان مک کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا گفت کشورش در تلاش اعمال تحريم های گسترده تر عليه ايران است.
نمايندگان پنج عضو دايمی شورای امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان، روز دوشنبه در لندن در باره چگونگی واکنش به ايران، دور تازه ای از مذاکرات را آغاز کردند.
روز پنج شنبه ۲۳ فوريه محمد البرادعی مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی گزارش داد که جمهوری اسلامی مهلت ۶۰ روزه شورای امنيت سازمان ملل متحد برای تعليق فعاليت های غنی سازی اورانيوم را ناديده گرفته است.
شان مک کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا گفت انتظار می رود قطعنامه جدید به گونه ای تنظيم شود که بتوان فشارها را در مراحل گوناگون بر ايران افزايش داد.
آقای مک کورمک از تاثير «غيرمنتظره» تحريم های اقتصادی اعمال شده عليه ايران سخن گفت و افزود: « تحريم ها باعث ایجاد یک بحث عمومی در ایران در باره عاقلانه بودن مسير کنونی ِ سرکشی از جامعه جهانی شده است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا
يک ديپلمات بريتانيايی که در مذاکرات پنج به اضافه يک شرکت دارد به آسوشيتدپرس گفته است که نمايندگان پنج عضو دايمی شورای امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان، در نظر دارند اعتبار صادراتی شرکت هايی را که با ايران روابط بازرگانی دارند، کاهش دهند. فروش تسليحات به ايران نيز به طور چشمگيری کاهش خواهد يافت.
قطعنامه، از اقدام های بعدی علیه ایران نام برده است
قطعنامه تحريم ايران روز شنبه بيست و سوم دسامبردر شورای امنيت سازمان ملل متحد و بر اساس اصل ۴۱ از فصل هفتم منشور سازمان ملل تصويب شد.
شورای امنيت سازمان ملل به اتفاق آرا، به دنبال خودداری ايران از تعليق برنامه های هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم اين قطعنامه را تصويب کرد.
بر اساس اين قطعنامه، صادرات مواد و فن اوری های موشکی و هسته ای برای غنی سازی اورانيوم، نيروگاه های آب سنگين و بازآمايی و قطعات و فن اوری سامانه موشکی دور برد به ايران از سوی همه کشورهای جهان ممنوع می شود.
بر اساس اين قطعنامه کليه دارايی شرکت ها و افراد، طبق ليست ارايه شده توسط سازمان ملل، که در ارتباط با برنامه موشکی و هسته ای ايران فعاليت می کنند مسدود می شود.
قطعنامه از اقدام های بعدی عليه ايران، در صورت عمل نکردن به خواست های شورای امنيت سازمان ملل متحد، نام می برد.
بند هفتم منشور سازمان ملل متحد قطعنامه عليه ايران را الزام آور می کند. اما بر پايه ماده ۴۱ اين بند، اين الزام شامل اقدام نظامی عليه ايران نمی شود.
شورای امنيت سازمان ملل متحد تا پيش از جلسه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی که در تاريخ ۵ تا ۹ ماه مارس در وين برگزار می شود، اقدامی نخواهد کرد. اين مساله امکان از سر گيری مذاکرات با ايران را يکسره از بين نبرده است.
